قوة حية في المجتمع العالمي: إرث اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

في التاسع من كانون الأول/ديسمبر من كل عام، يحتفل مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية باعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تعد التزاما عالميا حاسما قٌدّم مباشرة قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند تأسيس الأمم المتحدة. وبموجب قرار الجمعية العامة 323/69 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2015، أصبح ذلك اليوم يُعرف باليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة.

وتظل اتفاقية الإبادة الجماعية — مع حلول الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لها— ذات أهمية كبيرة هذا العام. حيث قننت الاتفاقية لأول مرة جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي. وتعترف ديباجتها بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت بالبشرية خسائر فادحة في جميع فترات التاريخ وأن التعاون الدولي مطلوب لتحرير البشرية من هذه الآفة الشنيعة. وحتى الآن، صدقت 153 دولة الاتفاقية. ويظل تحقيق التصديق العالمي الكامل للاتفاقية —فضلا عن ضمان تنفيذها الكامل— ضروريا لإحراز تقدم فاعل في منع جريمة الإبادة الجماعية. وتتضمن اتفاقية الإبادة الجماعية الالتزام ليس بتنفيذ العقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وحسب، بل ومنعها بشكل حاسم. وكان لاتفاقية الإبادة الجماعية في السنوات الخمس والسبعين التي تلت اعتمادها، دور مهم في تطوير القانون الجنائي الدولي، وفي محاسبة مرتكبي هذه الجريمة، وتحفيز جهود الوقاية منها، وفي إعطاء صوت لضحاياها.

وتركز فعالية هذا العام للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقية الإبادة الجماعية على موضوع ❞قوة حية في المجتمع العالمي: إرث اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ❝. ويُراد من هذه الفعالية تسليط الضوء على بعض الإنجازات التي انبثقت عن الاتفاقية وإبراز تراثها والتذكير بالجهود التي أدت إلى صياغتها واعتمادها. وستعرض الفعالية كذلك للتحديات التي لم تزل تواجه تنفيذها تنفيذا فعالا. ولم تزل الإبادة الجماعية تشكل تهديدا في عالم اليوم. ولم يزل سكان العالم حتى اليوم عُرضة لمخاطر هذه الجريمة. إن الحاجة إلى الاستثمار في الوقاية على النحو الذي تصوره واضعو الاتفاقية قبل 75 عامًا لم يزل ذا صلة كما كان الحال دائما. ولذلك، يُراد من الفعالية عرض جهود الناشطين في مجال الوقاية من هذه الجريمة والجهود الدؤوبة التي يبذلونها لحماية السكان من ويلات الإبادة الجماعية. وستعتمد الفعالية على سلسلة من مشاورات واجتماعات الخبراء التي دعا مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية إلى عقدها في الفترة التي تسبق الفعالية في 9 كانون الأول/ديسمبر، فضلا عن تدشين حملة إعلامية من المواد الموجودة في محفوظات الأمم المتحدة، بما يحقق استكشاف تأثير الاتفاقية بالتفصيل في مجالات المساءلة والحماية والوقاية.

تعريف باليوم الدولي

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 69/323، المؤرخ في 29 أيلول / سبتمبر 2015 ، أن يكون يوم 9 كانون الأول/ديسمبر هو االيوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة. وفي عام 2022، يصادف حلول هذا اليوم حلول الذكرى الـ74 لاتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (" اتفاقية الإبادة الجماعية ") ، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة. وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بألا يتكرر ذلك أبدًا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح ”الإبادة الجماعية“ ، الذي تم اعتماده على نطاق واسع على المستويين الوطني والدولي. كما تنص على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وينظم مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية كل عام فعاليات للاحتفال بهذا اليوم الدولي، وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية والذكرى السنوية للاتفاقية.

اتفاقية الإبادة الجماعية

تتضمن  اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (المادة 2) تعريفا للإبادة الجماعية  بأنها ”أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية ...“، بما في ذلك:

• قتل أعضاء من الجماعة؛
• إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛
• إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛
• فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛
• نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

وتؤكد الاتفاقية أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد الأطراف ’’بمنعها والمعاقبة عليها‘‘ (المادة 1). وتقع المسؤولية الأساسية في منع الإبادة الجماعية ووقفها على عاتق الدولة التي تقع فيها هذه الجريمة.

منع الإبادة الجماعية

ولمنع الإبادة الجماعية والنزاعات التي تؤدي إليها، فإن من الأهمية الحاسمة فهم أسبابها الجذرية. وفي حين يكون للنزاعات أسباب عديدة، فإن النزاعات التي تنطوي على الإبادة الجماعية تتمحور حول الهوية. فعادة ما تحدث الإبادة الجماعية والفظائع المرتبطة بها في المجتمعات التي تضم جماعات قومية أو عنصرية أو عرقية أو دينية متنوعة تشتبك في نزاعات تتصل بالهوية. وليست الاختلافات في الهوية، سواء كانت حقيقية أو متصورة، هي وحدها التي تولّد النزاع، بل الآثار المترتبة على هذه الاختلافات من حيث فرص الوصول إلى السلطة والثروة، والخدمات والموارد، وفرص العمل، وفرص التنمية، والمواطنة والتمتع بالحقوق والحريات الأساسية. وهذه النزاعات يغذيها التمييز، وخطاب الكراهية الذي يحرض على العنف، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

والخطوة الحاسمة على طريق منع الإبادة الجماعية إنما تتمثل في تحديد العوامل (أي الممارسات التمييزية) الموجودة في حالة معينة التي تؤدي إلى تفاوتات حادة في طرق إدارة مجموعات متنوعة من السكان، والبحث عن سبل للحد من هذه الأسباب، والقضاء في نهاية المطاف على الأسباب المحتملة للعنف الذي يفضي إلى الإبادة الجماعية. وحيث أن ما من بلد يتسم بالتجانس التام، فإن الإبادة الجماعية تشكل تحديا عالميا حقا.

معرض: قصص البقاء والتذكر

دعوة للعمل من أجل منع الإبادة الجماعية

تعكس القطع الموجودة في هذا المعرض معايش أصحابها وأثر الحرب والصدمات والنزوح والنفي على حياتهم. وقد بقيت هذه القطع بعد المحرقة والإبادات الجماعية وغيرها من الجرائم الفظيعة التي وقعت في كمبوديا وسريبرينيتشا ورواندا.

زوروا المعرض

المستشارين الخاصين المعنيين بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية:

يعمل المستشاين الخاصين المعنيين بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية معاً من أجل النهوض بالجهود الوطنية والدولية المبذولة لحماية السكان من الإبادة الجماعية،وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضدا على الإنسانية، بما في ذلك التحريض عليها. وواحدة من مهامهاالرئيسة هي جمع المعلومات أينما كان خطر الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، استناداً على عوامل الخطر المحددة في الإطار التحليلي للتنبؤ بالجرائم الوحشية. إلى ذلك، فجزء كبير من عملهما يبقى بعيدا عن مساحة الرأي العام نظرا لحساسية مسئوليتهما.

ومع ذلك، عندما يرى المستشارون الخاصون أن الإعلان عن مخاوفهم قد يساعد على الحد من الجرائم الوحشية في حالة معينة فإنهم يصدرون بيانا عاما ويتم إعلام مجلس الأمن عند الطلب.