يقع على الدول التزام أساسي بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأدعو الحكومات التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية إلى الانضمام إليها. كما أحث جميع الحكومات على التنفيذ الكامل للاتفاقية ومحاسبة الجناة.
عقد نحو منع الإبادة الجماعية
يُصادف هذا العام الذكرى العاشرة لليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة. وفي أيلول/سبتمبر 2025، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/RES/79/328، فأعربت عن القلق من أنّ آلاف الأبرياء ما زالوا، على الرغم من جهود المجتمع الدولي، يقاسون ويلات الإبادة الجماعية. وأعاد القرار التأكيد على مسؤولية كل دولة، فرادى، عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية، بما في ذلك منع هذه الجريمة، ومنع التحريض عليها، باتخاذ التدابير المناسبة والضرورية. كما شدّد على أنّ مكافحة الإفلات من العقاب على جريمة الإبادة الجماعية عامل حاسم في جهود الوقاية منها. وفي هذا السياق، طلبت الجمعية العامة إلى رئيسها أن يعقد اجتماعاً رفيع المستوى طوال يوم كامل لإحياء الذكرى العاشرة لليوم الدولي، بغية حفز الجهود المعجَّلة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
وتشكِّل هذه الذكرى مناسبةً ثمينة لتقييم التقدّم المحرز، ومواجهة التحديات القائمة، وتجديد عزم المجتمع الدولي على التصدي لمخاطر الإبادة الجماعية وسائر الجرائم الفظيعة ومنعها. وهي فرصة للدول الأعضاء وسائر الشركاء لتأكيد التزاماتهم بالأطر القانونية الدولية، وتعزيز التعاون المتعدّد الأطراف، ومعالجة التهديدات الناشئة من خلال التعليم، وتعزيز نُظم الإنذار المبكر المتينة، والتنفيذ الفعّال للقانون الدولي. وسيوفِّر الاجتماع الرفيع المستوى الذي تعقده الجمعية العامة منصّة محورية للدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وسائر الجهات المعنية لإجراء حوار بنّاء بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، واستعراض ما اضطلعوا به من التزامات في هذا المجال.
وتظلّ الحاجة إلى الاستثمار في جهود منع الإبادة الجماعية، على نحو ما تصوَّره واضعو اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها قبل سبعة وسبعين عاماً، ضرورةً قائمة لا تنال منها تقادم السنين.
فعالية عام 2025
9 كانون الأول/ديسمبر 2025 — الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك
يُعقد الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة حضورياً ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، ويُنقل مباشرة عبر البث الشبكي للأمم المتحدة، ويتضمّن بياناً افتتاحياً لرئيس الجمعية العامة، وكلمةً للمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، إلى جانب بيانات تُدلي بها الدول الأعضاء وسائر المشاركين المعنيين.
اليوم الدولي
عملاً بالقرار 69/323 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2015، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 كانون الأول/ديسمبر يوماً دولياً بعنوان اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة. ويصادف حلول هذا اليوم في عام 2025 الذكرى السابعة والسبعين لاعتماد اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها («اتفاقية الإبادة الجماعية»)، وهي أول معاهدة دولية لحقوق الإنسان تعتمدها الجمعية العامة.
وتجسّد الاتفاقية التزام المجتمع الدولي بألّا تتكرّر الفظائع التي شهدها العالم، كما تكرّس لأول مرة تعريفاً قانونياً دولياً لجريمة «الإبادة الجماعية» اعتُمد على الصعيدين الوطني والدولي. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف فيها بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. ويُنظِّم مكتب منع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية في الأمانة العامة سنوياً فعاليات لإحياء هذا اليوم الدولي، تكريماً لذكرى الضحايا واستذكاراً للدروس المستفادة من الاتفاقية ومن التجارب التاريخية ذات الصلة.
اتفاقية الإبادة الجماعية
تنصّ المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على أنّ الإبادة الجماعية تعني «أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية...»، بما في ذلك:
- قتل أعضاء من الجماعة؛
- إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛
- إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛
- فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛
- نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
وتؤكد الاتفاقية أنّ الإبادة الجماعية، سواء ارتُكبت في زمن السلم أو في زمن الحرب، جريمة بموجب القانون الدولي تتعهّد الدول الأطراف «بمنعها ومعاقبة مرتكبيها» (المادة 1). وتبقى المسؤولية الأساسية عن منع الإبادة الجماعية ووقفها ملقاة على عاتق الدولة، بوصفها صاحبة الولاية الأولى في حماية سكانها.
دعوة إلى التحرّك لمنع الإبادة الجماعية
«قصص من الصمود والاستذكار – دعوة إلى التحرّك لمنع الإبادة الجماعية»
تجسِّد المعروضات في هذا المعرض بقايا أرواح أنهكتها الحرب والصدمات والنزوح والمنفى، وتحمل آثار من عاشوا المحرقة (الهولوكوست) والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الفظيعة في كمبوديا وسربرنيتسا ورواندا.
وفي مجال الوقاية، تبرز أهمية تحديد العوامل – ولا سيّما الممارسات التمييزية – التي تفضي، في سياقات معيّنة، إلى تفاوتات حادّة في معاملة شرائح مختلفة من السكان، والعمل على التصدّي لهذه العوامل والحدّ منها تمهيداً للقضاء عليها، باعتبارها من البواعث المحتملة للعنف الإبادي.
وبما أنّه لا توجد دولة متجانسة بالكامل، تبقى الإبادة الجماعية تحدّياً عالمياً بحق، ممّا يستلزم يقظةً دائمة وجهوداً مشتركة ومنسّقة لمنع تكرارها.
المستشاران الخاصان المعنيان بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية
يعمل المستشاران الخاصان للأمين العام المعنيان بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية معاً على تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التحريض على ارتكاب تلك الجرائم.
وفي هذا السياق، يضطلعان بجمع المعلومات عن الحالات التي قد تنطوي على مخاطر وقوع الجرائم الفظيعة، استناداً إلى عوامل الخطر الواردة في الإطار التحليلي للجرائم الفظيعة، وهو أداة منهجية للإنذار المبكر وتقييم المخاطر.
وبالنظر إلى حساسية الولاية الموكلة إليهما، يبقى جانب كبير من عمل المكتب بعيداً عن المجال العام. غير أنّ المستشارين الخاصين يعمدان، كلّما قدّرا أن الإعلان عن شواغلهما على الملأ يمكن أن يسهم في الحدّ من مخاطر الجرائم الفظيعة في حالة معيّنة، إلى إصدار بيانات علنية، وتقديم إحاطات إلى مجلس الأمن، عند الاقتضاء.
علينا التصدّي لخطاب الكراهية لمنع الإبادات الجماعية مستقبلاً — حوار مع أليس وايريمو نديريتو، المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أجرته زيبورا موساو لمجلة «أفريقيا المتجددة».
استذكروا الضحايا. امنعوا الإبادة الجماعية
