إن الإبادة الجماعية عمل بغيض. وهي جريمة بشعة. ويقع على عاتق جميع الدول واجب رسمي بمنعها والمعاقبة عليها.

وهذا هو التعهد الذي قطعه العالم باعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 - وهو تعهد بضمان عدم تعرض أي جماعة لخطر الاستئصال بسبب قوميتها أو إثنيتها أوعرقها أو دينها.

وقد تعهدنا بـ ’ألا يتكرر ذلك أبدا‘. ومع ذلك، فإن ذلك التعهد يوشك بشكل خطير على أن ينقض في أماكن كثيرة جدا. فالنزاعات العنيفة، وانعدام المساءلة، والتكنولوجيات الرقمية التي تضخم الكراهية وانتشار المعلومات المغلوطة، كلها عوامل تسهل ظهور شبح الإبادة الجماعية.

ويقع على الدول التزام أساسي بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأدعو الحكومات التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية إلى الانضمام إليها. كما أحث جميع الحكومات على التنفيذ الكامل للاتفاقية ومحاسبة الجناة.

بيد أن المنع مسؤولية مشتركة. ويتطلب توعية الأجيال الجديدة بالعوامل التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية، بما في ذلك خطاب الكراهية وعدم المساواة ونشر المعلومات المغلوطة والمضللة. ويقتضي أيضا بذل قصارى الجهود لكشف النُّذِر باكراً ودق ناقوس الخطر. ويقع على عاتق القيادات المجتمعية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام - بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي - واجب أخلاقي بالتحرك.

وبالوقوف صفاً واحداً ضد هذه الجريمة البشعة، نكرم ضحاياها والناجين منها، ونتمسك بأهم الوعود الأساسية لمجتمعنا الدولي: حق جميع الناس في العيش بأمان وكرامة وسلام.

ويقع على الدول التزام أساسي بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأدعو الحكومات التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية إلى الانضمام إليها. كما أحث جميع الحكومات على التنفيذ الكامل للاتفاقية ومحاسبة الجناة.

أنطونيو غوتيريش