التحرش الجنسي وخطاب الكراهية القائم على نوع الجنس
كل موجة جديدة من الصراع تجلب معها مدا متصاعدا من المأساة الإنسانية، بما في ذلك أقدم جريمة حرب وأكثرها إسكاتًا لأصوات الضحايا وإفلاتا من العقاب – العنف الجنسي. ويستمر اللجوء إلى ارتكاب العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، سواء كان ضد النساء أو الفتيات أو الرجال أو الأولاد بكل تنوعهم، كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب، في سياق أزمات سياسية وأمنية متفاقمة بفعل العسكرة و الانتشار غير المشروع للأسلحة.
ضف إلى ذلك الأزمات الجديدة التي تتضاعف مع تعمق الصراعات المتجذرة، مما يؤدي إلى تقلص المساحات المدنية وتضاعف الأعمال الانتقامية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين.
من المسلم به أن التحرش الجنسي وخطاب الكراهية القائم على نوع الجنس في تصاعد مستمر في الفضاء الرقمي. ورغم أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يساهم في تمكين النساء والفتيات وغيرها من الفئات التي تعاني حالات ضعف، فهو يفتح المجال في الوقت ذاته لانتشار العنف.
يجب أن نضمن أن تكون التكنولوجيا سنداً لجهودنا الرامية إلى منع هذه الجرائم وإنهائها، وذلك عبر سبل من بينها زيادة إمكانات الوصول إلى التكنولوجيا، وتحميل الأشخاص تبعة ما يقترفونه من أفعال على الإنترنت.
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – أداة للتمكين... والتدمير
قد تُستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتوجيه تهديدات رقمية مباشرة والتحريض على العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك التهديدات بالعنف البدني و/أو الجنسي والاغتصاب والقتل والاتصالات غير المرغوب فيها والمضايقة عبر الإنترنت، كما قد تستخدم كذلك كوسيلة لتحريض الآخرين على إيذاء النساء جسديا.
ومن ناحية أخرى، قد تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورا أساسيا في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وبناء قدرتهن على الصمود في أوقات الأزمات وتحسين الوقاية من العنف الجنسي والجنساني، علاوة على مساعدة الناجين على مكافحة الإفلات من العقاب وتحسين المساءلة.
وما زال عدم وصول النساء والفتيات إلى التقنيات والخدمات الميسورة التكلفة والسهل الاستفادة منها والموثوقة يشكل تحديا حرجا للعديد من البلدان النامية. وفي هذا الصدد، ينبغي بذل كل الجهود لخفض أسعار خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتحمل تكاليفها وتعزيز القدرة على استخدامها. كما يتوجب علينا سد الفجوة الرقمية بين الجنسين وضمان الوصول الآمن للجميع إلى التكنولوجيا والتعليم الشامل وعالي الجودة، بما في ذلك محو الأمية الرقمية.
علاوة على ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي للتصدي للعنف الجنسي والجنساني المتزايد والمضايقة وخطاب الكراهية عبر الإنترنت وخارجه، لأن إضعاف مشاركة النساء والفتيات في المجتمع هو تهديد حقيقي للديمقراطية.
فعالية 2023
سد الفجوة الرقمية بين الجنسين لمنع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات ومعالجته والاستجابة له
من 10 صباحًا حتى 11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة
الاثنين 19 يونيه/ حزيران 2023
غرفة الاجتماعات 1، مقر الأمم المتحدة، نيويورك
إحياءً للاحتفال الرسمي التاسع، يستضيف حدث هذا العام مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح والبعثة الدائمة للأرجنتين لدى الأمم المتحدة.
الغرض من الحدث هو التضامن مع الناجين، وأولئك الذين يعملون على دعمهم، لضمان عدم نسيانهم وتحفيز المعرفة وبعث الأمل والإلهام من أجل #إنهاء_الاغتصاب_إبان_الحرب
معلومات أساسية
التعريف والانتشار
يشير مصطلح ❞ العنف المتصل بالصراع❝ إلى الاغتصاب والتجارة الجنسية والبغاء القسري والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج القسري وغيرها من أشكال العنف الجنسي مما لها نفس الأثر الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان سواء كان ذلك تعرضا مباشرا أو غير مباشرا مما يتصل بالعنف اتصالا مؤقتا أو جغرافيا أو عرفيا.
ومن الشواغل الدائمة هو شاغلي الخوف والعار الاجتماعي اللذان يتعاضدان بشكل يمنع السواد الأعظم من ضحايا العنف الجنسي من التبليغ عنه. ويشير العاملون في الميدان إلى أنه في مقابلة كل حالة اغتصاب واحدة يبلغ عنها، توجد هناك 10 إلى 20 حالة اغتصاب لا يُبلغ عنها.
قرارات الأمم المتحدة
في 19 حزيران/يونيه2015، أعلنت الجمعية في قرارها رقم (A/RES/69/293) يوم 19 حزيران/يونيه من كل عام بوصفه اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. وأوضحت القرار أن الهدف من ذلك هو إلتوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.
ووقع الاختيار على ذلك التاريخ للتذكير باعتماد قرار مجلس الأمن 1820 (2008) في 19 حزيران/يونيه 2008 ، الذي ندد فيه المجلس بالعنف الجنسي الذي تتخذ منه الجماعات الإرهابية والمتطرفة وغيرها أسلوبا من أساليب الحرب لإذلال المدنيين، فضلا عن أنه — أي العنف الجنسي — يمثل عقبة في سبيل بناء السلام.
واستجابة لتزايد التطرف العنيف، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم(S/RES/2331)،وهو أول قرار يتناول العلاقة بين الاتجار والعنف الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة . واعترافا بالعنف الجنسي كتكتيك للإرهاب، أكد كذلك أن ضحايا الاتجار والعنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية ينبغي أن يكونوا مؤهلين للحصول على الإنصاف الرسمي كضحايا للإرهاب.
