رسالة الأمين العام 2023

يتفشّى استخدام العنف الجنسي  كأسلوب من أساليب الحرب وكطريقة للتعذيب والقمع في حالات النزاع التي تؤثر على مئات الملايين من البشر حول العالم.

    وترد الأنباء المروّعة من مختلف أرجاء المعمورة لتذكرنا بواقع مرير هو أن هذه الجريمة الشنعاء مستمرة رغم كل التعهّدات الدولية بالقضاء عليها. وكثيرٌ من المسؤولين عن هذه الأفعال لا يمثلون أمام العدالة أبدا. وغالبا ما تُلصَق بالناجين والناجيات وصمة عار تجعلهم يمشون مطأطئي الرأس خزياً، بينما يمشي الجناة بين الناس أحرارا.

    واليوم، إذ نحتفل باليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، نقف صفا واحدا في تضامن مع الناجين والناجيات وكل من يمدّهم بالدعم. ونتعهّد بمضاعفة جهودنا لمنع هذه الفظائع ومحاسبة المسؤولين عنها.

    وهذا يعني الاستماع إلى الناجين والناجيات. ويعني قيام الحكومات بإدماج القانون الدولي الإنساني في قوانينها الوطنية، وفي قواعد التصرّف في السياق العسكري وفي مواد التدريب العسكري. وهذا يعني محاسبة الجناة لكي يمثلوا أمام العدالة – فيجب أن نتصدّى للاعتقاد الشائع بأن المقاتلين باستطاعتهم أن يروّعوا الناس ثم يكملوا حياتهم في إفلات من العقاب.

    إن احتفالنا هذا العام باليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع يركّز على التكنولوجيا والفجوة الرقمية. فمن خلال التكنولوجيات المتاحة للجميع يمكن تنبيه الناس للخطر، ومساعدتهم على الوصول إلى الملاذات الآمنة وتلقّي الدعم، وإتاحة المجال لتوثيق الانتهاكات والتحقّق منها كخطوة أولى صوب إعمال المساءلة. بيد أن التكنولوجيا يمكنها أيضا إدامة العنف وإلحاق الأذى بالناجين والناجيات وتأجيج الكراهية. فيجب أن نضمن أن تكون التكنولوجيا سنداً لجهودنا الرامية إلى منع هذه الجرائم وإنهائها، وذلك عبر سبل من بينها زيادة إمكانات الوصول إلى التكنولوجيا، وتحميل الأشخاص تبعة ما يقترفونه من أفعال على الإنترنت.

    وعلينا أن نقوم معاً بتحويل الأقوال إلى استجابات فعلية، والالتزامات إلى إجراءات ملموسة، وذلك لكي تصبح وعودنا بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع حقيقةً واقعة.