المائدة المستديرة للخبراء حول تمويل التنمية المستدامة في عصر كوفيد-19 وما بعده

في 19 آب/أغسطس 2020، دعا نائب الأمين العام والممثلون الدائمون لكندا وجامايكا والمبعوث الخاص لتمويل خطة عام 2030، أكثر من 35 خبيرًا بارزًا لمناقشة وتعزيز مسودة قائمة الخيارات التي تم تطويرها للتعافي من هذه الأزمة. وفي ما يقرب من قرن من الزمان وخلال حشد الوسائل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في مستقبل شامل ومرن ومستدام. وشمل المشاركون الرؤساء ونقاط الاتصال لمجموعات المناقشة التي تعمل على تطوير قائمة الخيارات في ستة مجالات:

1. التمويل الخارجي والتحويلات والوظائف والنمو الشامل
2. التعافي بشكل أفضل من أجل الاستدامة
3. السيولة العالمية والاستقرار المالي
4. ضعف الديون
5. مشاركة القطاع الخاص
6. التدفقات المالية غير المشروعة

وألقى البروفيسور ريكاردو هاوسمان، مدير مختبر النمو في مركز هارفارد للتنمية الدولية، ملاحظات رئيسية شددت على مدى تقدمنا في الوباء، ومن ثم الحاجة إلى أن نكون مدروسين وملموسين في ابتكار حلول على المدى القريب والبعيد. وبينما تتطلع العديد من البلدان المتقدمة إلى التعافي، ولا يزال معظم العالم يعاني من قواعد التباعد الاجتماعي المكلفة والمستمرة. وأوصي بتوليد بيانات اجتماعية ووبائية خاصة بكل بلد كوسيلة رخيصة وفعالة لتجنب "الضربة الثلاثية" التي تلوح في الأفق لأزمات البنوك والعملات والديون.

وتضمنت اقتراحات الخبراء إضفاء الطابع الإقليمي على الحلول بالنظر إلى الاختلافات بين مناطق العالم، مع التركيز على أفقر المناطق، بما في ذلك البلدان الأفريقية؛ وإنشاء مقياس يقيس مدى توافق الاستثمارات الفردية مع أهداف التنمية المستدامة. واقترح الخبراء كذلك الاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي واستخدام مدخرات المغتربين كمورد مالي محتمل. ودعم الخبراء إشراك الجهات الفاعلة من القطاع الخاص في اتفاقيات التمويل وإصدار المزيد من حقوق السحب الخاصة، وإعادة تخصيصها كذلك. وشدد العديد من الخبراء على الحاجة إلى تخفيف عبء الديون الذي يضمن إمكانية حدوث الاستثمارات في المستقبل، وإشراك القطاع الخاص في مبادرات تخفيف الديون، والنهج المبتكرة مثل مقايضة الديون بالمناخ. وتضمنت الأفكار الأخرى إقامة حوار حول التصنيفات الائتمانية، وإعادة تصنيف وشراء ومقايضات الديون. وأخيرًا، تم طرح أفكار حول بناء القدرات، والشفافية، واسترداد الأصول، وتبادل المعلومات، والتنفيذ النشط لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقمة الأمم المتحدة لإعادة البناء الاقتصادي والإصلاح النظامي.

كما قدم الخبراء أفكارًا لتعظيم تأثير العمل من خلال ثلاثة اقتراحات رئيسية: أولاً، نظرًا للمجموعة الغنية من الأفكار والاقتراحات، ويمكن تحديد أولويات قائمة مختصرة من الخيارات. ثانيًا، يجب إيجاد توازن بين الخيارات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد، وان التركيز على التوصيات قصيرة المدى يمكن أن يضر بالجهود المبذولة لتعبئة الموارد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ وعلى عكس ذلك، فإن التأكيد على مخاطر التعافي على المدى الطويل ينحي جانباً الحاجة الملحة إلى تلبية الاحتياجات الفورية للبقاء على قيد الحياة لأفقر الناس بينما يستمر تفشي الوباء. ثالثًا، اتفق الخبراء على الحاجة إلى تحديد حلول مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل بلد مع إيلاء اهتمام خاص لأكثر البلدان ضعفاً، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية.