نظرة عامة على الموائد المستديرة لخبيرات اقتصاديات
عقب الحدث الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده، الذي دعا إليه رئيس وزراء كندا ورئيس وزراء جامايكا والأمين العام للأمم المتحدة في 28 أيار/مايو 2020، وأطلقت الشركة العامة سلسلة من ثلاثة أجزاء من اجتماعات المائدة المستديرة بعنوان "إعادة إحياء الاقتصاد العالمي لتحقيق التنمية المستدامة". وجمعت الموائد المستديرة خبراء اقتصاديين مشهورين - ممارسين وصانعي سياسات وأكاديميين - لمعالجة التداعيات الاقتصادية العالمية لأزمة كوفيد-19 ولتقديم حلول تركز على الناس لتحقيق تقدم هادف ودائم.
جمعت المائدة المستديرة الأولى خبيرات اقتصاديات شهيرات لمناقشة ثلاث قضايا حاسمة تأثرت بكوفيد-19: التمويل الخارجي والديون والتجارة الدولية. وعقدت المائدة المستديرة الثانية اجتماعًا للشابات الاقتصاديات لتضييق نطاق المسائل الملحة للشباب: الوظائف والعمل المناخي. وستعقد المائدة المستديرة الثالثة لجنة متوازنة بين الجنسين لتقديم لمحة عامة عن العملية. ان الاستدامة والشمول هي موضوعات شاملة أساسية لجميع الموائد الثلاث.
المائدة المستديرة الأولى: رؤى من القيادات النسائية
1 تموز/يوليه 2020 - 8 صباحًا - 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة
أطلقت المائدة المستديرة الأولى، "رؤى من القيادات الشابة"، سلسلة من ثلاثة أجزاء حول "إعادة إحياء الاقتصاد العالمي لتحقيق التنمية المستدامة". وأدارت المائدة الصحفية من بي بي سي زينب بدوي وضمت 13 خبيرة اقتصادية مشهورة من داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة.
ركزت المناقشات على العناصر التي يجب معالجتها على المستويين العالمي والنظامي، بما في ذلك ثلاثة مواضيع تتطلب اهتمامًا عاجلاً والتي تأثرت بشكل غير متناسب بفيروس كورونا: التمويل الخارجي والديون والتجارة الدولية.
مع الأزمة التي أدت إلى تحول رقمي، دعا عدد من الاقتصاديين إلى الاستثمار في سد الفجوة الرقمية من أجل جني الفوائد عبر التعليم والصحة والابتكار. وبرز تمكين الناس لدفع التقدم كموضوع رئيسي للمناقشة، حيث دعا الكثيرون إلى الابتعاد عن النهج المجزأة القديمة للتنمية ونحو تدخلات أكثر شمولاً وفعالية يمكنها إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأكد الاقتصاديون على القيمة التي يمكن اكتسابها من خلال الاستثمار في المرأة، وأشاروا إلى أن عائلاتهم ومجتمعاتهم ككل ستستفيد.
واتفق عدد من الخبراء على ضرورة وضع شروط لصناديق التحفيز وتخفيف عبء الديون، على سبيل المثال لتحفيز الاستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين. وكان هناك إجماع واسع النطاق على ضرورة ربط الاستجابة للأزمات بسياسات إعادة البناء بشكل أفضل. كما دعا الاقتصاديون إلى مناهج جريئة ومبتكرة لمنع أزمة الديون، واتفقوا على الحاجة إلى تحرير البلدان النامية من الحلقة المفرغة للاعتماد اليائس على المساعدة الخارجية لمزيد من القروض والتجارة والتنمية.