مع استمرار انتشار مرض كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، أصبحت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بؤرة ساخنة للجائحة.
وفي سياق التفاوتات المتسعة بالفعل، وارتفاع مستويات العمل غير الرسمي، وتجزؤ الخدمات الصحية، بات أشد السكان والأفراد ضعفاً مرةً أخرى هم الأشد تضررا.
وأصبح يتعين على النساء، اللواتي يشكلن غالبية القوة العاملة في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، أن يتحملن الآن أيضا العبء الأكبر لتقديم الرعاية الإضافية.
ويتعرض كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة أكثرَ من غيرهم بكثير لخطر الوفاة بسبب الفيروس.
كما تَلحق معاناة غير متناسبة بالشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، فضلا عن المهاجرين واللاجئين، مع تضاعف قابليتهم للتضرر.
ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا للحد من انتشار الفيروس والتصدي للآثار الصحية المترتبة على الجائحة.
وينبغي ألا تُستبعد بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية - من المساعدة العالمية. وينبغي توسيع نطاق الاستجابة الدولية المتعددة الأطراف لتشمل البلدان المتوسطة الدخل.
ولكن يجب علينا أيضا أن نعالج الآثار الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة.
إن موجز السياسات الذي نصدره اليوم يؤكد على مجموعة من الخطوات العاجلة والأطول أجلا للتعافي بشكل أفضل.
ويدعو الحكومات إلى بذل المزيد من الجهود للحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ويمكن أن يشمل ذلك توفير دخل أساسي في حالات الطوارئ ومِنح لمكافحة الجوع.
وقد تعطلت خدمات التعليم في جميع أنحاء المنطقة. ومن الأهمية بمكان إعطاء الأولوية للتعلم عن بعد واستمرار الخدمات التي تركز على الطفل بصفة عامة.
وفي الوقت نفسه، هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم الدولي.
وقد دعوت إلى توفير حزمة إنقاذ وإنعاش تعادل أكثر من 10 في المائة من الاقتصاد العالمي. وتقوم البلدان المتقدمة النمو بذلك بنفسها اعتمادا على مواردها الخاصة.
وبالنسبة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يجب على المجتمع الدولي أن يوفر السيولة والمساعدة المالية وتخفيفا لعبء الديون.
وينبغي ألا تُستبعد بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية - من المساعدة العالمية. وينبغي توسيع نطاق الاستجابة الدولية المتعددة الأطراف لتشمل البلدان المتوسطة الدخل.
ويجب علينا أيضا أن نتصدى للتحديات الهيكلية الأوسع نطاقا.
فإعادة البناء بشكل أفضل تتطلب إحداث تحول في النموذج الإنمائي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وذلك يعني، في منطقة بلغ فيها عدم المساواة مستوى لا يمكن الدفاع عنه، إنشاء نظم للرعاية الشاملة تكون في متناول الجميع.
كما يعني إنشاء نظام ضريبي عادل، وتعزيز فرص العمل اللائق، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتقوية آليات الحماية الاجتماعية.
ويعني أيضا تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
ويعني كذلك مشاركة النساء بشكل كامل وآمن في الحياة العامة والاقتصادية.
وأخيرا، فإن إعادة البناء بشكل أفضل تتطلب تعزيز الحكم الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، تمشيا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويجب معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة وعدم الاستقرار السياسي والتشريد. وفي وقت يشعر فيه عدد كبير جدا من المواطنين بأنهم مستبعدون، تصبح زيادة المساءلة والشفافية أمرا بالغ الأهمية.
إني أُعرب عن تضامني الكامل مع شعب أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وهو يواجه هذه التحديات.
وينبغي أن يكون التضامن والتعاطف نِبراسَه الهادي.
وبإمكاننا معا أن نتغلب على هذه الأزمة وأن نبني مجتمعات شاملة ومستدامة للجميع.
مع استمرار انتشار مرض كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، أصبحت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بؤرة ساخنة للجائحة.
وفي سياق التفاوتات المتسعة بالفعل، وارتفاع مستويات العمل غير الرسمي، وتجزؤ الخدمات الصحية، بات أشد السكان والأفراد ضعفاً مرةً أخرى هم الأشد تضررا.
وأصبح يتعين على النساء، اللواتي يشكلن غالبية القوة العاملة في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، أن يتحملن الآن أيضا العبء الأكبر لتقديم الرعاية الإضافية.
ويتعرض كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة أكثرَ من غيرهم بكثير لخطر الوفاة بسبب الفيروس.
كما تَلحق معاناة غير متناسبة بالشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، فضلا عن المهاجرين واللاجئين، مع تضاعف قابليتهم للتضرر.
ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا للحد من انتشار الفيروس والتصدي للآثار الصحية المترتبة على الجائحة.
ولكن يجب علينا أيضا أن نعالج الآثار الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة.
إن موجز السياسات الذي نصدره اليوم يؤكد على مجموعة من الخطوات العاجلة والأطول أجلا للتعافي بشكل أفضل.
ويدعو الحكومات إلى بذل المزيد من الجهود للحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ويمكن أن يشمل ذلك توفير دخل أساسي في حالات الطوارئ ومِنح لمكافحة الجوع.
وقد تعطلت خدمات التعليم في جميع أنحاء المنطقة. ومن الأهمية بمكان إعطاء الأولوية للتعلم عن بعد واستمرار الخدمات التي تركز على الطفل بصفة عامة.
وفي الوقت نفسه، هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم الدولي.
وقد دعوت إلى توفير حزمة إنقاذ وإنعاش تعادل أكثر من 10 في المائة من الاقتصاد العالمي. وتقوم البلدان المتقدمة النمو بذلك بنفسها اعتمادا على مواردها الخاصة.
وبالنسبة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يجب على المجتمع الدولي أن يوفر السيولة والمساعدة المالية وتخفيفا لعبء الديون.
وينبغي ألا تُستبعد بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية - من المساعدة العالمية. وينبغي توسيع نطاق الاستجابة الدولية المتعددة الأطراف لتشمل البلدان المتوسطة الدخل.
ويجب علينا أيضا أن نتصدى للتحديات الهيكلية الأوسع نطاقا.
فإعادة البناء بشكل أفضل تتطلب إحداث تحول في النموذج الإنمائي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وذلك يعني، في منطقة بلغ فيها عدم المساواة مستوى لا يمكن الدفاع عنه، إنشاء نظم للرعاية الشاملة تكون في متناول الجميع.
كما يعني إنشاء نظام ضريبي عادل، وتعزيز فرص العمل اللائق، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتقوية آليات الحماية الاجتماعية.
ويعني أيضا تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
ويعني كذلك مشاركة النساء بشكل كامل وآمن في الحياة العامة والاقتصادية.
وأخيرا، فإن إعادة البناء بشكل أفضل تتطلب تعزيز الحكم الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، تمشيا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويجب معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة وعدم الاستقرار السياسي والتشريد. وفي وقت يشعر فيه عدد كبير جدا من المواطنين بأنهم مستبعدون، تصبح زيادة المساءلة والشفافية أمرا بالغ الأهمية.
إني أُعرب عن تضامني الكامل مع شعب أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وهو يواجه هذه التحديات.
وينبغي أن يكون التضامن والتعاطف نِبراسَه الهادي.
وبإمكاننا معا أن نتغلب على هذه الأزمة وأن نبني مجتمعات شاملة ومستدامة للجميع.
