استعراض عام 1968 ومؤتمر تاريخي في عام 1993
يُعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تأسيسية للأمم المتحدة والقانون الدولي، تم إعلانه من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 كمعيار موحد مشترك للإنجازات لجميع الشعوب والأمم. وحدد الإعلان حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا لأول مرة.
بعد عشرين عاماً من إنتاج تلك الوثيقة التاريخية، عقدت الجمعية العامة مؤتمراً دولياً لحقوق الإنسان في عام 1968 في طهران. كان الهدف من المؤتمر استعراض التقدم في مجال حقوق الإنسان، وتقييم فعالية الأساليب التي تستخدمها الأمم المتحدة (خاصة فيما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وممارسة الفصل العنصري)، وصياغة الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد الاحتفال بالسنة الدولية لحقوق الإنسان في عام 1968. وكانت الوثيقة الختامية هي نتاج المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان.
بعد مرور خمسة وعشرين عامًا وفي عام 1993، أصدر المؤتمر العالمي التاريخي لحقوق الإنسان في فيينا إعلان وبرنامج عمل فيينا، وقد أدي ذلك إلى تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على رصد حقوق الإنسان من خلال الدعوة إلى إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ودعم تكوين آلية جديدة، والمقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة، والتوصية بإعلان عقد دولي للسكان الأصليين في العالم، والدعوة إلى التصديق العالمي على اتفاقية حقوق الطفل بحلول عام 1995.
إعلان فيينا والتثقيف في مجال حقوق الإنسان
تنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أمور أخرى، على أن " يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأبرزت الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا أهمية إدراج موضوع حقوق الإنسان في برامج التعليم، حيث ذكرت أنه "ينبغي أن يعزز التفاهم والتسامح والسلام والعلاقات الودية بين الأمم وجميع الجماعات العرقية أو الدينية ".
بإتباع هذا الاقتراح، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فترة العشر سنوات بكونها عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتي تبدأ في 1 يناير 1995.
المفوض السامي لحقوق الإنسان
ولعل إحدى أهم نتائج المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993 هو إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولقد دُعي لهذا المنصب في إعلان وبرنامج عمل فيينا ثم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1993.
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (المعروف كذلك باسم الأمم المتحدة حقوق الإنسان) هو جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهو المكتب الرئيسي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان. ويشمل عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ما يلي:
- إعطاء الأولوية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر إلحاحاً الحادة منها والمزمنة، ولا سيما تلك التي تعرض الحياة لخطر وشيك؛
- تركيز الانتباه على الضعفاء وأولئك المعرضين للخطر في جبهات متعددة؛
- إعارة نفس القدر من الاهتمام لتحقيق الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية؛
- قياس أثر عملها من خلال الفائدة الأساسية التي تعود من خلالها على الأفراد في جميع أنحاء العالم.
من الناحية العملية، تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع الحكومات والهيئات التشريعية والمحاكم والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظومة الأمم المتحدة لتطوير وتعزيز القدرات، لا سيما على المستوى الوطني، وذلك لحماية حقوق الإنسان وفقًا للقواعد الدولية .
من الناحية المؤسسية، تلتزم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتعزيز برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتزويده بأعلى مستوى من الدعم. وتلتزم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعمل بشكل وثيق مع شركائها في الأمم المتحدة لضمان أن تكون حقوق الإنسان حجر الأساس لعمل الأمم المتحدة.
