توشك بابوا غينيا الجديدة على الانضمام إلى طليعة الدول التي بدأت في اتباع نهج مختلف لإدخال الطبيعة في الحسابات، وقياس وتقييم اقتصاداتها.
وستجري تقييماً وطنياً للتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي التي تولدها البيئة الطبيعية، لتحديد الروابط مع الأنشطة الاقتصادية وكذلك القيم الاقتصادية.
وستدخل النتائج في تشكيل استثمارات مهمة وقرارات أخرى حول الاقتصاد والبيئة في بلدٍ يعتمد فيه الناس إلى حدٍ كبير على الوظائف التي تعتمد على الطبيعة - مثل الغابات والزراعة والسياحة ومصايد الأسماك.
في السنوات الأخيرة، أدت التغيرات غير المستدامة في استخدام الأراضي وتدهور الغابات إلى انخفاض جودة التربة وخصوبتها، مما أدى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية والمساهمة بشكلٍ كبير في انبعاثات غازات الدفيئة في بابوا غينيا الجديدة.
لا مثيل للتنوع البيولوجي والأصول الطبيعية في هذه البلاد في منطقة المحيط الهادئ ؛ فهي تستضيف 18 في المائة من مخزون التونة العالمي. لكن صناعة التونة في بابوا غينيا الجديدة مهددة بسبب الإفراط في استغلال التونة ذات الزعانف الصفراء وسمك التونة كبيرة العين.
يُعد الجهد المبذول لتقييم قيمة خدمات النظام الإيكولوجي جهداً ملحاً، حيث إن عدم احتساب خسائرها يزيد من احتمالية استمرارها، وربما تصل إلى نقطة اللاعودة. يعتمد التقييم على دعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع جامعة جيمس كوك، أستراليا.
عند إطلاق هذه المبادرة، أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بابوا غينيا الجديدة، ديرك فاغنر، إلى أن "التنوع البيولوجي هو الأساس الذي يوفر الخدمات التي نحتاجها للبقاء على قيد الحياة، مثل مياه الشرب والهواء القابل للتنفس والتربة الخصبة والبحار الوفيرة من أجل الغذاء. وإذا لم تتم حماية التنوع البيولوجي وخدماته، سيعاني اقتصاد البلاد وسبل عيش شعبها بشكلٍ كبير ".
في عام 2019 أشارت تقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) إلى أن خدمات النظام الإيكولوجي، مثل تنقية المياه وامتصاص الكربون، تصل قيمتها إلى 140 تريليون دولار في السنة، أي ما يعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمرة ونصف. وقد خسر العالم ما بين عامَي 1997 و 2011 ما يصل إلى 20 تريليون دولار سنوياً من خلال التغييرات في الغطاء الأرضي، على سبيل المثال، عن طريق قطع الغابات
تقدم هذه الممارسات مساهمات كبيرة في تغير المناخ وتقوض التقدم المحرز في جميع أهداف التنمية المستدامة. ولا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة - على الصعيد العالمي - إلا إذا تمت حماية النظم الإيكولوجية وخدماتها وجرى استخدامها على نحوٍ مستدام.
في عام 2021، قامت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة باعتماد نظام المحاسبة البيئية-الاقتصادية، وهي خطوة أساسية نحو الاعتراف العالمي بقيمة رأس المال الطبيعي في التقارير الاقتصادية. وقد قدمت هذه الخطوة الاعتراف بالحاجة إلى تجاوز التدابير النقدية التقليدية مثل الناتج المحلي الإجمالي وتضمين خدمات النظام البيئي التي لا يتم احتسابها عادةً.
