ما هي القيود المفروضة على العمليات ذات الصلة بنقل الأسلحة إلى إيران؟
تنص الفقرة 5 من المرفق باء للقرار 2231 (2015) على أنه يجوز لجميع الدول المشاركة في ما يلي، أو السماح بما يلي، شريطة أن يقرر مجلس الأمن مسبقاً على أساس كل حالة على حدة الموافقة على:
- توريد أو بيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أو عبر أراضيها، أو من قبل رعاياها أو الأفراد الخاضعين لولايتها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، سواء كان منشؤها من أراضيها أم لا، إلى إيران، أو للاستخدام في إيران أو لمصلحتها، أي دبابات قتالية أو مركبات قتالية مدرعة، أو نظم مدفعية من العيار الكبير، أو طائرات عمودية هجومية، أو سفن حربية، أو صواريخ أو منظومات صواريخ، حسب التعريف المتعارف عليه لأغراض سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، أو ما يتصل بها من أعتدة، بما في ذلك قطع الغيار؛
- وتزويد إيران من قبل مواطني تلك الدول أو من أراضيها أو من خلالها بتدريب تقني وموارد أو خدمات مالية وبالمشورة، وغير ذلك من الخدمات أو المساعدة المتصلة بتوريد أو بيع أو نقل أو صنع أو صيانة أو استخدام الأسلحة والأعتدة ذات الصلة المبينة أعلاه.
ما هي القيود المفروضة على العمليات ذات الصلة بنقل الأسلحة من إيران؟
تنص الفقرة 6 (ب) من المرفق باء للقرار 2231 (2015) كذلك على أنه ينبغي لجميع الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع، باستثناء ما يقرره مسبقاً مجلس الأمن خلاف ذلك على أساس كل حالة على حدة، توريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو العتاد ذي الصلة من إيران من قبل مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، سواء كان أو لم يكن منشؤها أراضي إيران.
كيف تقدَّم طلبات الموافقة؟
تقدم الدول المقترحات المقدمة عملاً بالفقرتين 5 و 6 (ب) من المرفق باء للقرار 2231 (2015) إلى ميسِّر مجلس الأمن. تُشجَّع الدول على معالجة هذه المقترحات المقدمة إلى ميسِّر مجلس الأمن، معالي السيد فيرغل مايتن (أيرلندا)، من خلال بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة ، على عنوان البريد الإلكتروني: SC-Resolution2231@un.org.
إلى متى ستظل القيود المفروضة سارية على العمليات ذات الصلة بنقل الأسلحة؟
تظل جميع هذه القيود سارية حتى تمام مرور خمس سنوات من يوم اعتماد خطة العمل (18 تشرين الأول/أكتوبر 2015) أو حتى التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد الاستنتاج العام، أيهما أقرب.