التمويل والعدالة

في حين أن جميع الناس يتمتعون بحقوق إنسانية أصيلة في العيش والازدهار، فإن الافتقار إلى الموارد اللازمة للحد من آثار تغير المناخ والتكيف معها يجعل الحياةَ الكريمةَ وحتى البقاء على قيد الحياة بعيدين من متناول الكثيرين. هذا ظلمٌ صارخ. وما يجعل الأمر أكثر سوءاً هو أن البلدان والمجتمعات ذات الإمكانيات الأكثر محدوديةً هي في الغالب تلك الأقل مساهمةً في التسبب في تغير المناخ، إذ إن معظم انبعاثات غازات الدفيئة تأتي من البلدان الأكثر ثراءً. إن الدول الأكثر فقراً، والتي تضم عدداً أقل من المصانع والسيارات والأجهزة المنزلية التي تحرق الوقود الأحفوري، لم تنبعث منها عبر التاريخ سوى نسبة صغيرة من إجمالي الانبعاثات.

لقد مهدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الأصلية بشأن تغير المناخ لعام 1992 الطريقَ لتحقيق العدالة المناخية من خلال تبني مبدأ مهم: مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة. إن الأمر يتطلب من الجميع أن يتخذوا إجراءات بشأن تغير المناخ. لكن العدالة تتطلب من الذين ساهموا أكثر في المشكلة أن يتحملوا مسؤوليةً أكبر في حلها. ويتعين على الجهات المسببة للانبعاثات الشديدة أن تتحرك أولاً وبسرعة لخفض التلوث. ويعتمد تحقيق العدالة أيضاً على قيام الدول الأكثر ثراءً بتوفير التمويل للدول ذات الإمكانيات المحدودة لكي تتمكن من مواكبة الأعباء المالية الهائلة مع تسارع تغير المناخ.

في كثيرٍ من النواحي، يعد التمويل المناخي، عندما يكون كافياً ويتم استثماره بالطرق الصحيحة، أحدَ أساليب تحقيق العدالة المناخية. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ 

1. تحديد هدف جديد للتمويل المناخي

في عام 2009، وافقت البلدان المتقدمة على تعبئة 100 مليار دولار أمريكي سنوياً لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، بما في ذلك تدفق الأموال عبر قنوات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف، فضلاً عن الأموال الخاصة، من خلال مجموعةٍ متنوعة من الآليات، مثل المنح والقروض وحتى التأمين.

وفي عام 2022، حققت البلدان المتقدمة هذا الهدف لأول مرة، إذ تم توفير ما مجموعه 115.9 مليار دولار أمريكي في مجال التمويل المناخي للبلدان النامية. ومع ذلك، لم تذهب سوى نسبة صغيرة من الإجمالي إلى البلدان منخفضة الدخل، ولم تذهب سوى ربع هذه المساعدات إلى أفريقيا. وشكلت القروض الفئة الأكبر من التمويل، وذهبت بشكلٍ رئيسي إلى البلدان متوسطة الدخل.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي عُقد في باريس عام 2015، قررت الحكومات تحديد هدف كمي جماعي جديد بشأن التمويل المناخي قبل عام 2025، بما يصل إلى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان النامية وأولوياتها. ومن المقرر اعتماد هذا الهدف الجديد في الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في أذربيجان في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ويرمي الهدف التمويلي الجديد إلى توجيه المزيد من الأموال نحو العمل المناخي المطلوب بشكلٍ عاجل في البلدان النامية. كما سيوفر الدعمَ للحلول منخفضة الكربون والقادرة على التكيف مع المناخ في مجالات الطاقة والنقل والزراعة على سبيل المثال، وينبغي أن يمكِّن البلدان النامية من الارتقاء بطموحاتها المناخية في الجولة التالية من خطط المناخ الوطنية، والتي من المقرر أن يتم تقديمها في عام 2025.

إن حجم التمويل المطلوب كبير، إذ تشير التقديرات إلى أن الأسواق الناشئة والدول النامية، باستثناء الصين، تحتاج نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030 لتحقيق الأهداف المناخية، وهو ما يعادل أربعة أضعاف ما يتم استثماره حالياً. ويجب تحصيل نحو 1 تريليون دولار أمريكي سنوياً من هذا المبلغ من مصادر التمويل الدولية، العامة والخاصة.

2. مضاعفة التمويل للدول للتكيف مع آثار المناخ

في حين أنه يلزم جميع الدول العمل نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، يتعين على جميع الدول والمجتمعات أيضاً التكيف مع تغير المناخ. ويشكل التكيف الأولوية القصوى في البلدان ذات الانبعاثات المنخفضة وقابلية التضرر الحادة في مواجهة تداعيات المناخ، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً. وتشمل الاحتياجات الأساسية العديدة للتكيف بناءَ المساكن المقاومة للعواصف، وزراعة المحاصيل المقاومة للجفاف، وتركيب إمدادات مياه موثوقة، والاستثمار في شبكات السلامة الاجتماعية.

وبما أن نصف سكان العالم يعيشون الآن في "منطقة خطر" تغيُّر المناخ، حيث يصبح الناس أكثر عرضةً للوفاة بسبب آثار ذلك التغير بنحو 15 مرة، فقد دعا الأمين العام إلى مضاعفة التمويل المخصص للتكيف. ويجب أن يتم توزيع هذا التمويل بشكلٍ عادل وبطرق لا تفرض قيوداً إضافية. ومن المثير للقلق أن أكثر من 60% من تمويل التكيف ينطوي على قروض بدلاً من المنح، وهي نسبة آخذة في الارتفاع.

إن تكاليف التكيف مع تغير المناخ تصبح أعلى مع تزايد حجم ذلك التغير. وقد تحتاج البلدان إلى إنفاق ما يصل إلى 387 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030، وأكثر من ذلك بكثير بحلول عام 2050، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 

وعلى الرغم من هذه الاحتياجات ومن التعهدات التي تم تقديمها في الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في غلاسكو بمضاعفة تمويل التكيف إلى حوالي 40 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2025، فقد انخفضت تدفقات تمويل التكيف العام متعدد الأطراف والثنائي إلى البلدان النامية بنسبة 15% إلى 21 مليار دولار أمريكي في عام 2021. إن احتياجات تمويل التكيف أصبحت الآن أكبر بمقدار 10 إلى 18 مرة من تدفقات التمويل العام الدولي الحالية للتكيف.

3. إصلاح البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى لجعلها ملائمةً للغرض المنشود منها

إن النظام الحالي لإقراض الأموال للدول من أجل المناخ والتنمية المستدامة فيه خلل. وقد أشار الأمين العام إلى النظام المالي الدولي باعتباره "قصير النظر، وعرضة للأزمات، ولا علاقة له بالواقع الاقتصادي اليوم"، مشيراً إلى أنه تم إنشاؤه قبل أن تظهر ظاهرة تغير المناخ.

يوفر ميثاق المستقبل، الذي اعتمده زعماء العالم في أيلول/سبتمبر 2024، الاتفاق الأكثر تفصيلاً على الإطلاق في الأمم المتحدة بشأن الحاجة إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي بحيث يمثل البلدان النامية ويلبي احتياجاتها بشكلٍ أفضل.

إن الظلم في النظام المالي الدولي له آثارٌ عميقة. وحتى لو أرادت العديد من البلدان الاستثمارَ في العمل المناخي الذي يعود بالنفع على العالم ككل، فإن العديد منها لا تستطيع تحمُّل تكاليف القيام بذلك، إذ تعاني 52 دولة نامية في الوقت الحالي من مشاكل ديون خطيرة، وهي موطن لـ 40% من مجموع الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع؛ ونصفهم من بين أكثر دول العالم عرضةً للتغيرات المناخية.

إن تكاليف التمويل المرتفعة تؤدي إلى حدٍ كبير إلى وجود أعباء ديون وطنية غير مستدامة. وحتى قبل الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، واجهت البلدان الأقل نمواً التي تقترض من أسواق رأس المال الدولية معدلات فائدة تصل إلى 8% مقارنةً بنحو 1% في العديد من البلدان الأكثر ثراءً. وعندما يتعلق الأمر بالتمويل المناخي، فإن ذلك يمكن أن يُترجم إلى تكاليف باهظة تتجاوز ما يتطلبه العمل المناخي بالفعل. وفي عامَي 2019 و2020، استلزم أكثر من 60% من التمويل المناخي اقتراض الأموال، أو حوالي 384 مليار دولار أمريكي، منها 47 مليار دولار أمريكي فقط بتكلفة منخفضة أو بأسعار فائدة تفضيلية. وبلغ حجم التمويل المقدم بدون تكلفة 36 مليار دولار أمريكي فقط.

وقد دعا الأمين العام إلى إصلاح النظام المالي الدولي لجعل التمويل المناخي والتنمية ميسوراً بدرجةٍ أكبر وأكثرَ ملاءمة، ويمكنه الوقوف أمام حجم أزمة المناخ. وحث الأمين العام على إطلاق خطة تحفيزية لأهداف التنمية المستدامة من شأنها أن تعزز التمويل للتنمية المستدامة بمبلغ قدره 500 مليار دولار أميركي سنوياً على الأقل. وتعاون الأمين العام ورئيس وزراء بربادوس في إطار مبادرة بريدجتاون، التي تدعو إلى توجيه المليارات من صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف والخطة التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة إلى الدول النامية، وتعبئة أكثر من 1.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً في الاستثمارات الخضراء في القطاع الخاص.

4. تعبئة التمويل للخسائر والأضرار

تساعد الأموال المخصصة للتكيف في الاستعداد لتأثيرات المناخ والتخفيف منها. ومع ذلك، فإن الخسائر والأضرار أمرٌ لا مفر منه، وتعاني منها البلدان النامية الضعيفة بشكلٍ غير متناسب وغير منصف. إن موجات الحر الطويلة، والتصحر، وتحمُّض المحيطات، والأحداث المتطرفة، مثل حرائق الغابات وفشل المحاصيل، تحدث بالفعل وستزداد سوءاً بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تدمير البنية التحتية واستنزاف الاقتصادات المتعثرة. وستفقد بعض البلدان أجزاء كبيرة من أراضيها بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.

يساعد التمويل الموجّه بصورة خاصة للخسائر والأضرار في دفع تكاليف التأثيرات الناجمة عن المناخ التي تحدث حتى لو تمكنت البلدان من التكيف والاستعداد المسبق جيداً، ويمكنه الاعتماد على أدوات مالية مختلفة. وقد اقترح الأمين العام فرض ضرائب على أرباح الوقود الأحفوري غير المتوقعة كأحد الخيارات. وتشمل البدائل الأخرى عمليات مبادلة الديون، التي يتم فيها التنازل عن الديون القائمة بحيث يمكن استخدام الأموال في الاستجابات المناخية.

في عام 2022، وافقت محادثات المناخ التي أجرتها الأمم المتحدة على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار. وفي عام 2023، قامت الدول بتفعيل ذلك الصندوق، الذي يستضيفه البنك الدولي، مع تعهدات بقيمة 700 مليون دولار أمريكي تقريباً لبدء ملء الصندوق. 

يتعين على البلدان المتقدمة الآن أن تخصص مزيداً من الأموال لملء الصندوق. فقد توصل تحليل أجري عام 2023 إلى أن العالم تكبد بين عامي 2000 و2019 خسائر وأضراراً ناجمة عن تغير المناخ بلغت 2.8 تريليون دولار أمريكي على الأقل - بتكلفة تبلغ حوالي 16 مليون دولار أمريكي في الساعة.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة العمل على معالجة الخسائر والأضرار بأنه مسألة تتعلق بالتضامن الدولي والعدالة المناخية.

مقطع فيديو: صندوق الخسائر والأضرار: ما أهميته؟

5. حماية جميع الناس من الكوارث المناخية من خلال نظم الإنذار المبكر بحلول عام 2027

عندما تلوح الكوارث في الأفق، يأتي دور نظم الإنذار المبكر لإنقاذ الأرواح. إلا أن نصف البلدان فقط تمتلك مثل هذه النظم. ومع اشتداد حدة الظواهر الجوية والمناخية الخطيرة، أطلق الأمين العام حملةً لتوفير الحماية للجميع بحلول عام 2027 على أقصى تقدير. وقد أصبح هذا الأمر أكثر قابليةً للتنفيذ من أي وقت مضى، إذ إن 75% من الناس لديهم هواتف محمولة و95% منهم لديه اتصال بالإنترنت. كما أن الحاجة إليه باتت أكبر، فقد زادت الكوارث بمقدار خمسة أضعاف خلال السنوات الـ 50 الماضية، مما تسبب في خسائر يبلغ متوسطها 115 شخص و202 مليون دولار أمريكي يومياً.

إن نظم الإنذار المبكر لا ترسخ حقوق الإنسان في الحياة والسلامة فحسب، بل هي فعالة للغاية أيضاً من حيث التكلفة، إذ تشير تقديرات اللجنة العالمية المعنية بالتكيف إلى أن الإخطار بكارثة وشيكة قبل 24 ساعة من وقوعها يمكن أن يقلل الأضرار بنسبة 30%. إن استثمار 800 مليون دولار أمريكي في مثل هذه النظم في البلدان النامية من شأنه أن يمنع خسائر تتراوح ما بين 3 إلى 16 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وبأخذ ذلك في الحسبان، تدعو مبادرة الإنذارات المبكرة للجميع إلى إنفاق 3.1 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2023 إلى 2027 لضمان حماية كل شخصٍ على وجه الأرض، وهو ما يعادل 50 سنتاً فقط للشخص الواحد في السنة. ولحشد الجهود نحو إجراءات سريعة، تتعاون الأمم المتحدة مع الصليب الأحمر والمجتمع المدني وشركات التكنولوجيا والحكومات المانحة وبنوك التنمية وقطاع التأمين.