موارد
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية/ReliefWeb
تقارير عن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
يمكنكم الاطلاع على جميع التقارير المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية عبر موقع ReliefWeb، بما في ذلك تقارير الوضع الصادرة عن مختلف الجهات، وأبرز الحقائق والأرقام، وجهود الاستجابة الإنسانية، وغيرها.
رسوم بيانية
يقدّم موقع ReliefWeb أحدث الرسوم البيانية والخرائط المتعلقة بتحركات السكان، ودرجة الضعف التي تواجهها الأفراد والأسر، وغيرها من المعلومات ذات الصلة.
©برنامج الأغذية العالمي/Moses Sawasawa
وثائق رسمية أخرى
©منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة/Alessandra Benedetti
خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2026 (باللغة الفرنسية)
سيطلب المجتمع الإنساني 1.4 مليار دولار أمريكي لدعم 7.3 مليون شخص في المناطق المصنفة ضمن الفئتين الثالثة والرابعة من حيث شدة الأزمة. ومن بين هؤلاء، تُعدّ 4.7 مليون حالة في الفئة الرابعة ذات أولوية قصوى، وتتطلب 937 مليون دولار. ويعكس هذا التحديد إعادة ضبط للعمل الإنساني تقوم على مواءمة أدق بين الاحتياجات، ونطاق عمل الشركاء، وواقع التمويل وإمكانية الوصول المتوقعة في عام 2025.
في عام 2026، سيركّز الاستهداف على المحافظات الشرقية وبعض البؤر الساخنة الأخرى التي تتقاطع فيها أعمال العنف مع النزوح وتعطل الخدمات، حيث حدّدت المجتمعات المحلية المساعدات المنقذة للحياة كأولوية. وخارج هذه المناطق، ستقتصر الخطة على الجاهزية والدعم المحدود. وعند تفعيل أطر التنمية، مثل إطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام، سيجري التنسيق لتلبية احتياجات أوسع. كما سيجري توسيع التدخلات القابلة للتنفيذ إلى مناطق أقل حدة إذا توفرت موارد إضافية.
ستقدّم الاستجابة حزماً متكاملة لإنقاذ الأرواح تشمل المساعدات الغذائية، وعلاج سوء التغذية الحاد والوقاية منه، والرعاية الصحية الطارئة ومكافحة الأوبئة، والمياه النظيفة وخدمات النظافة والصرف الصحي، والمأوى والمواد غير الغذائية الأساسية، إضافة إلى خدمات الحماية مع التركيز على الحد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الطفل، وإزالة الألغام.
وستُقدَّم المساعدات عبر مزيج من الدعم النقدي والعيني وفقاً لواقع الأسواق وتفضيلات المستفيدين، مع إدماج ملاحظات المجتمعات المحلية بصورة منهجية في التصميم والتنفيذ. كما سيُشرك الفاعلون المحليون في جميع مراحل التقييم والتنفيذ والرصد لتعزيز الوصول والمساءلة والاستدامة.
وبالمقارنة مع عام 2025، يُعدّ عدد المستفيدين والمبالغ المطلوبة أكثر تحفظاً، نتيجة تراجع نطاق بعض الصدمات، وتحسين معايير قياس الشدة، وتقلص نطاق العمل في عدة مناطق متأثرة بالنزاع، وإغلاق عدد من مواقع النزوح، وتقييم نتائج الاستجابات السابقة. كما ستُستبعد الاحتياجات التي يمكن تلبيتها عبر مسارات التنمية أو الاستقرار، مع تعزيز التدخلات في مناطق النزوح والعودة للحفاظ على الخدمات الأساسية واستعادة سبل العيش حيثما تسمح الظروف.
وتظل التحديات الرئيسية متمثلة في انعدام الأمن، وقيود الحركة، والمعوقات الإدارية، ومخلفات الذخائر غير المنفجرة، والفيضانات الموسمية، وسوء حالة الطرق. وتؤدي هذه العوامل إلى إبطاء تحرك العاملين في المجال الإنساني وسلاسل الإمداد، مما يعيق إيصال المساعدات بكفاءة إلى المتضررين، فيما تزيد تفشيات الأمراض الضغط على نظام صحي يعاني أصلاً من الهشاشة.