معلومات أساسية

تمثل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا وشدّة على مستوى العالم. ووفقًا للمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي في عام 2025، يحتاج حوالي 25.4 مليون شخص إلى المساعدة، بما في ذلك 6.9 مليون نازح داخليًا، مما يجعل البلاد واحدة من أكبر مناطق النزوح في العالم. وتسلط هذه الأرقام الضوء على حجم التحديات الإنسانية وإلحاحها.

تفاقم الوضع بشكل أكبر بسبب استمرار الصراعات المسلحة، خاصة في المناطق الشرقية من البلاد، حيث أسفرت الاشتباكات بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والجماعات المسلحة مثل حركة 23 مارس عن نزوح أعداد كبيرة من الأشخاص ووقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. كما أدى العنف في مقاطعة شمال كيفو إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مما حرم العديد من المجتمعات من الاحتياجات الأساسية. وفي الوقت نفسه، أدت الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات الشديدة والانهيارات الأرضية في مقاطعتي إيتوري وجنوب كيفو في أواخر عام 2024، إلى تأثر أكثر من 100,000 شخص، مما أرهق الموارد المتاحة.

كما تفشت حالات الأمراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا بشكل كبير، مما فاقم من ضعف البنية التحتية للرعاية الصحية في البلاد، وبالتالي يعرض ملايين الأشخاص للخطر. ويعاني الأطفال بشكل خاص من هذه الأوضاع، حيث يعاني العديد منهم من سوء التغذية الحاد ويفتقرون إلى الفرص التعليمية بسبب النزوح. وتقدر الأمم المتحدة أن ملايين الأطفال في حاجة ماسة إلى الحماية والرعاية الصحية والتعليم.

وتوفر المنظمات الإنسانية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، المساعدات الغذائية والرعاية الصحية والمأوى وخدمات الحماية للأشخاص المعرضين للخطر. ومع ذلك، لا تزال تحديات انعدام الأمن والصعوبات اللوجستية، مثل ضعف البنية التحتية والنزاع المستمر، تعرقل جهود إيصال المساعدات، لا سيما في المناطق النائية والمتأثرة بالصراعات.

وعلى الرغم من الجهود المستمرة، يبقى نقص التمويل المستمر للنداءات الإنسانية عقبة كبيرة. والتفاعل المعقد بين الصراع المسلح، والنزوح، والكوارث الطبيعية، وضعف الحوكمة يتطلب ليس فقط مساعدات عاجلة، بل أيضًا حلولًا طويلة الأمد تعالج الأسباب الجذرية للأزمة. ولذا، تعد الاستجابة الدولية المستدامة والجهود المنسقة أمرين أساسيين لتخفيف المعاناة ودعم التعافي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.