منذ بدء تجارب الأسلحة النووية في 16 تموز/يوليه 1945، أُجريت أكثر من 2,000 تجربة. وفي البدايات، لم تحظ الآثار المدمرة لهذه التجارب في الأنفس البشرية إلا بقدر ضئيل من الاهتمام، ناهيك عن أخطار التساقط الإشعاعي الناجم عن التجارب النووية في الغلاف الجوي. وقد كشفت لنا التجربة التاريخية، بعد فوات الأوان، عن الآثار المروعة والمفجعة لتجارب الأسلحة النووية، ولا سيما حين تخرج الظروف المفترض التحكم فيها عن السيطرة، فضلا عما بلغته الأسلحة النووية الموجودة اليوم من قوة تدميرية تفوق ما عرفه العالم في الماضي.

وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2009، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين يوم 29 آب/أغسطس اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، باعتماد قرارها 35/64 بالإجماع. ويدعو القرار إلى إذكاء الوعي والتثقيف «بآثار التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى، وضرورة وقفها بوصف ذلك إحدى الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف إقامة عالم خال من الأسلحة النووية». وجاء القرار بمبادرة من جمهورية كازاخستان، وبمشاركة عدد كبير من مقدمي مشروع القرار والمشاركين في تقديمه، إحياء لذكرى إغلاق موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية في 29 آب/أغسطس 1991.

وشهد عام 2010 أول احتفاء باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية. ومنذ ذلك الحين، يُحتفى بهذه المناسبة سنويا بتنسيق أنشطة متنوعة في شتى أنحاء العالم، منها الندوات والمؤتمرات والمعارض والمسابقات والمنشورات والمحاضرات والبرامج الإعلامية وغيرها من المبادرات.

ومنذ إنشاء هذا اليوم الدولي، أسهمت تطورات عديدة على الصعيد الحكومي، ثنائية ومتعددة الأطراف، إلى جانب حركات واسعة في أوساط المجتمع المدني، في دفع الجهود الرامية إلى حظر التجارب النووية.

وإذ أعربت الجمعية العامة عن «اقتناعها بأن نزع السلاح النووي والإزالة الكاملة للأسلحة النووية هما الضمان المطلق الوحيد من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها»، أعلنت يوم 26 أيلول/سبتمبر «اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية»، المكرس للنهوض بهدف إزالة الأسلحة النووية إزالة كاملة بحشد الجهود الدولية. واحتُفي بهذا اليوم الدولي للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر 2014. وقد أسهم اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، إلى جانب سائر الفعاليات والتحركات ذات الصلة، في تهيئة مناخ عالمي يدعو بقوة إلى إقامة عالم خال من الأسلحة النووية.

ويتمثل الصك الدولي الكفيل بوضع حد لجميع أشكال التجارب النووية في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996. غير أن المعاهدة لم تدخل حيز النفاذ حتى الآن.

وقد أقر الأمين العام في خطة نزع السلاح المعنونة «تأمين مستقبلنا المشترك»، التي دشنها في 24 أيار/مايو 2018، بأن القاعدة الدولية المناهضة للتجارب النووية مثال لتدبير يخدم هدفي نزع السلاح وعدم الانتشار معا. فمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تكبح سباق التسلح بتقييد استحداث أنواع جديدة ومتطورة من الأسلحة النووية. كما تقيم حاجزا معياريا قويا في وجه الدول التي قد تسعى إلى استحداث أسلحة نووية وتصنيعها ثم حيازتها، بما يخالف التزاماتها في مجال عدم الانتشار.

ويتعين بذل كافة الجهود لضمان دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ وصون مكانتها في البنيان الدولي. وفي هذا السياق، يناشد الأمين العام الدول المتبقية التي يلزم تصديقها على المعاهدة لدخولها حيز النفاذ أن تلتزم توقيعها في أقرب وقت، إن لم تكن قد فعلت ذلك، وأن تعجل باستكمال إجراءات التصديق عليها.

وتأمل الأمم المتحدة أن يأتي يوم تُزال فيه الأسلحة النووية جميعا. وإلى أن يتحقق ذلك، تظل الحاجة قائمة إلى الاحتفاء باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية فيما يواصل العالم العمل من أجل تعزيز السلام والأمن.

معلومات أساسية

في 2 كانون الأول/ديسمبر 2009، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين يوم 29 آب/أغسطس اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، باعتماد قرارها 35/64 بالإجماع. وتشدد ديباجة القرار على أنه «ينبغي بذل كل جهد ممكن لإنهاء التجارب النووية تفاديا لما تخلفه من آثار مدمرة وضارة في أنفس الناس وصحتهم»، وعلى أن «إنهاء التجارب النووية إحدى الوسائل الرئيسة لتحقيق هدف إقامة عالم خال من الأسلحة النووية».

وتُعد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الآلية الرئيسة للقضاء على تجارب الأسلحة النووية. وقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 أيلول/سبتمبر 1996. وحتى الآن، وقعت المعاهدة 188 دولة وصدقت عليها 179 دولة (بالانكليزية). ولكي تدخل المعاهدة حيز النفاذ، لا بد من تصديق الدول ذات القدرات النووية الكبيرة التي يشترط تصديقها لذلك.

ومع ما يكاد ينعقد عليه إجماع المجتمع الدولي من أن تجارب الأسلحة النووية تنطوي على أخطار تهدد الأنفس، لم تزل بعض الشكوك قائمة بشأن احتمال إجراء تجارب سرية للأسلحة النووية. ويُثار كذلك تخوف من أن تتعرض موثوقية الأسلحة النووية للخطر إذا تعذر اختبارها. بيد أن التقدم الذي أحرزه العلم والتِقانة على مر السنين زاد زيادة هائلة القدرة على الرصد والتحقق من الامتثال والكشف عن انتشار الأسلحة النووية. وقد تولت الأمانة الفنية المؤقتة التابعة للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (بالانكليزية) تدشين هذه الأنشطة وأدوات الرصد وتطويرها. وعلى الرغم من تعثر دخول المعاهدة حيز النفاذ، تتنامى قوة الدعوة العامة إلى تطبيقها، بما في ذلك الأنشطة والفعاليات المنظمة بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، فتزيد الضغط على الجهات صاحبة القرار للمضي في التصديق على المعاهدة وصولا إلى القضاء التام على تجارب الأسلحة النووية.

وتواصل اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (بالانكليزية)، ومعها الدول الـ179 التي صدقت على المعاهدة، العمل بحزم من أجل دخولها حيز النفاذ. وسيضم نظام الرصد الدولي (بالانكليزية)، عند اكتماله، 337 مرفقا للرصد في شتى أنحاء العالم. وقد اكتمل أكثر من 90 في المائة من النظام، إذ يرسل 309 مرافق معتمدة البيانات على مدار الساعة إلى مقر منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في فيينا، بما يكفل ألا يمر أي تفجير نووي من دون كشفه.

غير أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية تظل التدبير الأهم لتفادي حرب نووية أو تهديد إرهابي نووي. فمن شأن وضع نهاية نهائية لا رجعة فيها للتفجيرات النووية أن يحول دون مواصلة تطوير الأسلحة النووية.

المستجدات

منذ إعلان اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية للمرة الأولى، شهد العالم عددا من التطورات والمناقشات والمبادرات المهمة المتصلة بأهدافه ومقاصده، كما عُقدت مؤتمرات لبحث هذه التطورات والدفع بها قدما.

انقروا على السنة للاطلاع على تفصيل أوفى.

دور المجتمع المدني

اضطلع المجتمع المدني، منذ بزوغ العصر النووي، بدور بارز في الجهود الرامية إلى وقف تجارب الأسلحة النووية نهائيا. وشارك في هذه الجهود الفيزيائيون وعلماء الزلازل وغيرهم من العلماء؛ والأطباء والمحامون؛ والمنظمات النسائية؛ ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال نزع السلاح؛ ورؤساء البلديات والبرلمانيون؛ والأشخاص الذين تعرضوا، في اتجاه الرياح، للملوثات المشعة الناجمة عن التجارب في الغلاف الجوي؛ والهيباكوشا، أي الناجون من القصف الذري لهيروشيما وناغازاكي؛ فضلا عن قطاعات واسعة من الجمهور.

وفيما يلي بعض المحطات البارزة من عقود من العمل:

• في خمسينيات القرن العشرين، أذكى الأطباء والجماعات النسائية الوعي بالآثار الصحية للتجارب النووية في الغلاف الجوي، ومنها وجود نظائر مشعة في أسنان الأطفال. وأسهمت هذه الحملة في التوصل إلى معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية، التي تحظر إجراء التجارب تحت الماء وفي الغلاف الجوي والفضاء الخارجي، لكنها لا تحظر التجارب تحت الأرض.
• في ثمانينيات القرن العشرين، أجرى علماء من الولايات المتحدة وروسيا تجارب مشتركة لإثبات إمكان التحقق من الامتثال لحظر التجارب تحت الأرض.
• وفي ثمانينيات القرن العشرين كذلك، نظمت جماعات في الولايات المتحدة احتجاجات حاشدة في موقع نيفادا للتجارب داخل الولايات المتحدة، ونشأت في كازاخستان، التي كان يقع فيها موقع سيميبالاتينسك، وهو الموقع الرئيس للتجارب السوفياتية، حملة قوية لمناهضة التجارب عُرفت باسم حركة نيفادا-سيميبالاتينسك. كما استهدفت تحركات وحملات حظيت بتغطية واسعة موقع التجارب الفرنسي في موروروا بالمحيط الهادئ في ثمانينيات القرن العشرين، ثم تجددت في تسعينياته.
• وابتداء من عام 1985، مارست المنظمات غير الحكومية جهود المناصرة في سياق عملية استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من أجل التعهد بالتوصل إلى معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية. وأُقر هذا الالتزام للمرة الأولى في سياق قرار عام 1995 بتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ثم أُعيد تأكيده في مؤتمري الاستعراض لعامي 2000 و2010. ومنذ نهاية الحرب الباردة على وجه الخصوص، تصاعدت دعوات المجتمع المدني واتسع نطاقها لحث مؤتمرات استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على الالتزام بخطوات تفضي إلى إزالة الأسلحة النووية، ومنها معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهو ما فعله بالفعل مؤتمرا عامي 2000 و2010.
• وفي تسعينيات القرن العشرين، أسهمت المنظمات غير الحكومية والبرلمانيون في الدفع إلى عقد مؤتمر في عام 1991 بشأن تعديل معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لتصبح معاهدة شاملة، وهي عملية ساعدت على تمهيد الطريق للمفاوضات بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
• وأسهم باحثون من خارج الحكومات في تطوير المعرفة بتِقانات التحقق.
• ورصدت جماعات بحثية وجماعات مناصرة غير حكومية المفاوضات التي أفضت إلى اعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996.
• ونظمت المنظمات غير الحكومية حملات لحث حكوماتها على التفاوض بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ثم التصديق عليها. وانتقد بعضها كذلك مرافق التجارب والحوسبة الفائقة المراد منها أن تحل محل التجارب القائمة على التفجيرات النووية.

وعلى مدى العقود، ولا سيما في السنوات الأخيرة، ارتبطت جهود المجتمع المدني الداعمة للحظر الشامل للتجارب النووية، في معظمها، بالمسعى الأوسع الرامي إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية. وللمساعدة على إدخال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ، يمكن للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأفراد الجمهور، ولا سيما في البلدان التي يشترط تصديقها على المعاهدة لدخولها حيز النفاذ، أن يحثوا حكوماتهم وبرلماناتهم، وكذلك حكومات البلدان الأخرى وبرلماناتها، على توقيع المعاهدة والتصديق عليها. ويمكنهم كذلك دعوة حكوماتهم إلى تأييد اقتراح الأمين العام ذي النقاط الخمس بشأن نزع السلاح النووي، الذي يشمل إدخال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ والنظر في التفاوض على اتفاقية للأسلحة النووية يدعمها نظام قوي للتحقق، وهو اقتراح مطروح منذ أمد طويل في الأمم المتحدة.

وتعمل هيئات عديدة، منها معاهد البحوث والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، في ميادين تتصل بنزع السلاح، ومنها العمل المتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.