المصارف قوة دافعة لكوكب صالح للعيش

يُحتفى هذا العام باليوم الدولي للمصارف تسليطاً للضوء على الدور الجوهري الذي تنهض به مصارف التنمية المتعددة الأطراف، وسائر مصارف التنمية الدولية، والنظم المصرفية الوطنية في دفع مسار التنمية المستدامة، وإسناد العمل المناخي، وتحسين مستويات المعيشة.

يستمد موضوع عام 2025 منطقه من ثلاث ضرورات مترابطة: تمويل كوكب صالح للعيش، وسدّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تمويل يتسم بالقدرة على الصمود والشمول. وتضطلع المصارف بدور محوري في مواءمة التدفقات المالية مع الالتزامات المناخية العالمية، ومعالجة أوجه القصور البنيوي في التمويل التي تعرقل التقدم في البلدان النامية، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات مالية ميسورة ومسؤولة للفئات الأشد هشاشة. وبإدماج المخاطر البيئية في قراراتها، وبإسناد الاستثمار طويل الأجل، وبتعزيز الشمول المالي الرقمي، تستطيع المؤسسات المصرفية الإسهام في إعادة رسم مسارات التنمية والوفاء بما تنطوي عليه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من وعود.

يتمثل الهدف العام لاحتفاء هذا العام في إبراز وتعزيز الدور التحويلي الذي تنهض به المصارف في تمكين التنمية المستدامة. وتدعو الأمم المتحدة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والهيئات التنظيمية والمصارف التجارية والمجتمع المدني إلى العمل معاً لتوسيع نطاق التمويل طويل الأجل المتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز نظم مالية تخدم الناس والكوكب معاً. وبالحوارات العالمية والوطنية، وتبادل المعارف، وبناء شراكات جامعة، يهدف احتفاء عام 2025 إلى تحفيز تدابير ملموسة تمكّن النظم المصرفية من قيادة تنمية مستدامة وقادرة على الصمود وشاملة على امتداد العالم.

#اليوم_الدولي_للمصارف

الرسائل الرئيسة

• تُعد المصارف أطرافاً فاعلة في التنمية. فالمصارف، على اختلاف مستوياتها، لا تقتصر على القيام بدور الوسيط في تدفقات رأس المال، بل تضطلع بموقع محوري في رسم مسارات التنمية، ويتعيّن عليها مواءمة نماذج أعمالها مع أهداف التنمية المستدامة ومع الأهداف المناخية.
• يُعد سدّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة هدفاً صالح اً للتحقيق. فبفضل سياسات متسقة، وأدوات لتقاسم المخاطر، وشراكات متينة، تستطيع المصارف تعبئة التمويل وتوجيهه على نطاق واسع دعماً للتنمية المستدامة ولتحول عادل وأخضر.
• يتلازم الشمول والقدرة على الصمود. تصبح النظم المالية أكثر استقراراً وقدرة على الصمود عندما تقوم على الشمول والتنوع وترتكز إلى الاقتصاد الحقيقي، وتُحاط بضمانات تصون الناس والكوكب.
• يشكل التحول الرقمي عاملاً قوياً للتمكين. ويمكن أن تمثل الخدمات المالية الرقمية محركاً قوياً للشمول والكفاءة، شريطة إدارة المخاطر التي تهدد الاستقرار والنزاهة وحماية البيانات وحقوق المستهلكين إدارة فعالة.
• التضامن العالمي ضرورة لا غنى عنها. وتتحمل المؤسسات المالية الدولية والاقتصادات المتقدمة وأسواق رأس المال العالمية مسؤولية دعم البلدان النامية في تأمين تمويل ميسور وطويل الأجل للتنمية المستدامة.

معلومات أساسية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019 قرارها 74/245 الذي عيَّنت بموجبه يوم 4 كانون الأول/ديسمبر بوصفه اليوم الدولي للمصارف، مُقِرّةً بالدور الواسع الذي تضطلع به المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والمصارف الإنمائية الدولية الأخرى في تمويل التنمية المستدامة وإتاحة الدراية الفنية، ومعترفةً في الوقت ذاته بأهمية النظم المصرفية الوطنية في الدول الأعضاء في الإسهام في تحسين مستويات المعيشة على الصعيد الوطني.

وجددت الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر تأكيد جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة بما ينطوي عليه من أهداف وغايات شاملة وطموحة تركّز على الإنسان وتتجه نحو إحداث تحول نوعي، وشددت التزامها بمتابعة تنفيذ هذا الجدول بلا كلل بحلول عام 2030. وأكدت أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، يُعد التحدي الأكبر أمام العالم وشرطًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، مع الحرص على تحقيق أبعاد التنمية الثلاثة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اتساقًا مع ما تحقق في إطار أهداف التنمية للألفية واستكمال ما لم يُنفذ منها.

وأوضحت الوقائع أن تحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما القضاء على الفقر والحد من غياب المساواة والتصدي لتغير المناخ، يستلزم اعتماد منظور بعيد المدى تُنسِّق في إطاره الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني جهودها لمواجهة التحديات العالمية. بيد أن تزايد مظاهر غياب اليقين على الصعيد العالمي يغذي النزوع إلى السلوك قصير الأجل؛ فتتردد الأعمال الخاصة في الاستثمار طويل الأجل، وتنصرف الأسر إلى تلبية الاحتياجات المباشرة، ويميل صانعو السياسات إلى تخطيط سياساتهم في دورات قصيرة الأجل.

وهناك حاجة إلى تنفيذ تدابير منسقة على جميع المستويات، إذ يمكن لتعزيز العمل المشترك أن يحد من حالة غياب اليقين، ويمكن للابتكار المالي أن يُسهم إسهامًا ملموسًا في تحقيق أهداف جدول أعمال 2030 و خطة عمل أديس أبابا. ويتزامن ذلك مع ازدياد المخاطر والتقلبات في الاقتصاد العالمي بفعل العوامل الجغرافية-السياسية، والنزاعات التجارية، وتقلب الأسواق المالية، ومخاطر تغير المناخ، وهي عوامل تهدد بإعاقة التقدم الاقتصادي وزعزعة الاستقرار وتعميق الفقر وغياب المساواة وأوجه الضعف، مما يجعل معالجة المخاطر الاقتصادية والمالية والثغرات الهيكلية النظامية أمرًا ملحًا.

وتبرز مواطن ضعف عديدة في النظام المالي العالمي، من بينها تقلب تدفقات رأس المال ذات الطابع قصير الأجل، واستمرار الاختلالات العالمية، وتحديات القدرة على تحمل الديون في القطاعين العام والخاص، وتزايد قوة الاحتكار وضعف فعالية سياسات المنافسة، وانكماش حصة الأجور من الدخل وما يسهم فيه من تعميق غياب المساواة. كما أن وتيرة التطور التِقاني المتسارعة، على الرغم مما تتيحه من حلول مبتكرة، قد تُفضي إلى زيادة المخاطر النظامية العالمية إذا لم تُدار إدارة رشيدة.

وتشدد خطة عمل أديس أبابا على أن وضع استراتيجيات مترابطة للتنمية المستدامة تتولى الدول زمامها وتدعمها أطر تمويل وطنية متكاملة يشكل محورًا رئيسًا للجهود الدولية. وقد بادرت عدة دول، استجابةً لجدول أعمال 2030، إلى تنشيط استراتيجياتها للتنمية المستدامة، إلا أن معظم هذه الاستراتيجيات ما زال يفتقر إلى خطط تمويل محددة لتنفيذها، الأمر الذي يستدعي جهودًا إضافية لتعزيز التماسك داخل النظام العالمي وتحسين شمولية الحوكمة الاقتصادية الدولية، ولا سيما في سياق التحولات التي يشهدها النظام النقدي الدولي وازدياد التقلبات المالية وما يتصل بذلك من مخاطر على البلدان النامية.

وفي هذا السياق، تبرز ضرورة تعزيز الاتساق بين مجالات السياسات وبناء إطار تنظيمي ومالي يدعم التنمية المستدامة. ويُشدَّد على أهمية أن تراعي القواعد التنظيمية المالية حوافز الاستثمار في التنمية المستدامة، وأن تأخذ في الحسبان المخاطر الاجتماعية والبيئية وأثرها في الجدارة الائتمانية واستقرار النظام المالي، بما يفضي إلى تشييد نظام مالي مستدام. وفي قلب هذا الجهد، تُرى مصارف التنمية الوطنية المُحكَمة الإدارة، المتوائمة أعمالها مع أهداف التنمية ضمن أطر تمويل وطنية متكاملة، بوصفها أدوات رئيسة لتمويل الاستثمارات المتصلة بالأهداف، ولا سيما إذا تعاونت مع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف عبر التمويل المشترك وترتيبات الإقراض، مع تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر وتكييف أطرها التنظيمية بما يضمن صون استدامتها المالية وفعالية استثماراتها.

ويُشدد في هذا السياق على أن تنفيذ جدول أعمال 2030 يعتمد على تعظيم أوجه التآزر والقضاء على الانعزالية بين السياسات المالية والاقتصادية وغيرها من السياسات العامة، وعلى مواءمة النظم المالية والاقتصادية مع التنمية المستدامة. ويُطلب إلى الحكومات أن تعيد النظر في سياسات سوق العمل، ونظم الحماية الاجتماعية، والسياسات المالية، وسياسات المنافسة والتجارة، واستراتيجيات القطاع المالي، لضمان اتساقها مع مشهد عالمي متغير يتسم بتفاقم غياب المساواة، بما في ذلك غياب المساواة بين الجنسين، وتزايد أوجه الضعف، وتسارع الرقمنة، وتركز القوة السوقية، وبما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.