Three students smile in schoolyard
 ©UNESCO

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء في ومن خلال التعليم

تستند هذه الدعوة إلى العمل إلى ورقة مسار العمل الأول بشأن المدارس الشاملة والعادلة والآمنة والصحية، وبيان فريتاون للقيادة التحويلية بين الجنسين في التعليم، والإعلانات والبيانات ذات الصلة لمجموعة السبع (G7) ومجموعة العشرين (G20)، ومنتدى المساواة بين الأجيال، وغيرها من الأطر المعيارية والالتزامات التي تعهدت بها الحكومات والشركاء لتعليم الفتيات والنساء والمساواة بين الجنسين.

وعلى غرار جميع برامج التحول التعليمي الرئيسية، سيتم الترويج له والدفاع عنه في الأشهر المقبلة ومتابعته ومراقبته في إطار اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والهيئات الاستشارية القائمة المعنية بتعليم الفتيات والمساواة بين الجنسين في ومن خلال التعليم، ومنصة عالمية جديدة للمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء في ومن خلال التعليم.

ندعو الجميع بالتقدم نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة ٤ و٥ وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء في ومن خلال التعليم عن طريق اتخاذ إجراءات في المجالات التالية:

  1. وضع المساواة بين الجنسين في صميم خطط قطاع التعليم وميزانياته وسياساته، وتحديد الفوارق بين الجنسين والعوامل الكامنة وراءها منذ السنوات الأولى وما بعدها، وإدراج وزيادة الميزانيات والإستراتيجيات والالتزامات التي تحوِّل المعايير الجنسانية الضارة في طرق التدريس، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لموظفي قطاع التعليم، والتركيز على الأكثر تهميشا ودعم تعليمهم.
  2. الاستثمار في التدخلات المركزة التي تدعم حصول الفتيات المهمشات على 12 سنة من التعليم الآمن والجيد باعتباره أحد أكثر الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية الممكنة فاعلية من حيث التكلفة والتأثير. إشراك الفتيان والرجال في الجهود المبذولة لتحدي عدم المساواة بين الجنسين والمعايير والقوالب النمطية الجنسانية، ومواجهة تسرب الفتيان من التعليم.
  3. ضمان التكافؤ بين الجنسين وعدم التمييز على جميع المستويات وفي جميع مواد التعليم وفي التدريس والتعليم والمناصب الوزارية القيادية. ويشمل ذلك دعم المعلمات بأجور عادلة ومتساوية وسكن آمن ووسائل نقل وموارد أخرى لازمة للعمل في المناطق النائية والفقيرة، واتخاذ جهود أخرى موجهة لكسر السقف الزجاجي الهش في القيادة والإدارة التعليمية.
  4. تحديد والقضاء على التحيز والقوالب النمطية الجنسانية من المناهج الدراسية ومواد التدريس والتعلم وضمان اكتساب جميع المعلمين والمتعلمين المعرفة والمهارات اللازمة لتفقُّد وتحدي وتغيير المعايير والتوجهات والممارسات الجنسانية الضارة، وعلاقات القوة غير المتكافئة، والتمييز بين الجنسين، وأوجه عدم المساواة المتداخلة على نطاق أوسع. وهذا يشمل إيلاء اهتمام خاص لمواد التعلم المبكر، حيث تُظهر الأدلة أن القوالب النمطية والمعايير الجنسانية مفهومة ومضمنة في عقول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.
  5. تحويل أنظمة البيانات وتوسيع طرق مبتكرة وغير تقليدية لجمع لجمع وتوليد بيانات مصــــــنفه حســــــب الجنس والفئة العمرية لرصد وفهم أفضل لأوجه التقاطع بين الجنسين والخصائص المتقاطعة الأخرى مثل الإعاقة أو الانتماء العرقي الذي يتقاطع ويؤدي إلى التهميش وعدم المساواة وفقر موارد التعلم، واستخدام البيانات لاتخاذ إجراءات هادفة حتى لا تترك أحدًا متخلفًا عن الركب.
  6. إدماج جميع الأطفال والشباب بكل تنوعهم بصورة منهجية وهادفة في المشاورات واتخاذ القرارات الرامية إلى تعزيز التعليم المُحدِث للتحول في المنظور الجنساني، وتطبيق تدابير هادفة لضمان مشاركة منصفة لأفقر الفئات وأكثرها تهميشًا.
  7. ضمان توفير أماكن تعلم آمنة وشاملة ومُحدِثة للتحول في المنظور الجنساني، بما في ذلك مرافق إدارة المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية أثناء فترة الحيض في المدارس، والبرامج والآليات التعليمية لمنع العنف الجنساني المرتبط بالمدارس والتصدي له، والتعليم الجنسي الشامل متضمن التعليم والمعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية و بخدمات العلاج والرعاية. تلبية الاحتياجات العاجلة في سياق جائحة كوفيد-19 وأزمة الجوع العالمية، وبذل جهود متوسطة الأجل، لا سيما في حالات الطوارئ والأزمات التي تكون فيها مواطن الضعف أكثر وضوحًا.
  8. دعم التعاون المنسق والشامل لعدة قطاعات والمشترك بين الأجيال عبر الوزارات والمجتمع المدني ومنظمات الشباب الشعبية ونقابة المعلمين والجهات الفاعلة الأخرى العاملة في مجالات التعليم والصحة والتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية ونوع الجنس والحماية والشباب والعمالة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والاستجابة الإنسانية من أجل صون الحقوق وتعزيز سبل التعليم المتساوية والعمالة في القطاع الرسمي والنتائج ذات الصلة.
  1. تمويل تنفيذ الاستجابات العادلة والفعَّالة والقائمة على الأدلة التي تهدف إلى القضاء على الفوارق بين الجنسين في جميع جوانب التعليم وجميع مستوياته، وتعزيز القيادة النسائية، وتغيير المعايير والتوجهات والممارسات الجنسانية الضارة.
  2. إدماج مراعاة المنظور الجنساني في مراقبة الإنفاق العام لتحديد آثار الإنفاق على التعليم على الفتيات والفتيان، في جميع مستويات التعليم وفي جميع الأماكن. إعادة توجيه الإنفاق لمعالجة عدم المساواة ، وتعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم ومن خلاله والوصول إلى الفئات الأكثر تهميشاً.
  3. إدماج مراعاة المنظور الجنساني في مراقبة الإنفاق العام لتحديد آثار الإنفاق على التعليم على الفتيات والفتيان، في جميع مستويات التعليم وفي جميع الأماكن. إعادة توجيه الإنفاق لمعالجة عدم المساواة ، وتعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم ومن خلاله والوصول إلى الفئات الأكثر تهميشاً.
  4. التمويل والشراكة مع المنظمات النسوية العالمية والإقليمية والشعبية والناشطين الشباب للتعاون ومناصرة الحكومات بشكل جماعي لضمان التعليم التحويلي الجنساني وتأييد تمكين الفتيات والنساء في التعليم ومن خلاله..
  1. ضمان المراقبة القائمة على الأدلة للتقدم المحرز نحو وضع معايير وطنية وإقليمية وعالمية مبنية على المساءلة والملكية الوطنية والمشاركة والشفافية، في إطار اللجنة التوجيهية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالتعليم حتى 2030، والمنصة العالمية للمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء في ومن خلال التعليم وغيرها من الآليات المعمول بها.
  2. توسيع نطاق تنمية القدرات، والتوجيه الإستراتيجي، والقيادة التحويلية بين الجنسين، وتبادل المعرفة، ومراقبة الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء في ومن خلال التعليم، مع المشاركة المجدية من الخبراء في الشؤون الجنسانية والحقوق، والأطفال والشباب.
  3. دعم البلدان لزيادة توافر وتوظيف البيانات المصنفة، والتقييمات الجنسانية، والميزانيات الجنسانية وغيرها من الوسائل المخصصة لتوجيه التخطيط والتكلفة وتنفيذ التعليم التحويلي للمنظورالجنساني والوصول إلى الفئات الأكثر تهميشًا.
  1. بناء واستدامة قاعدة المعارف والأدلة حول المكونات الأساسية لنهج التحول الجنساني، والتقاطع مع التعليم الأساسي، وكيفية تقوية أنظمة التعليم لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء.
  2. وتعمل منظمات المجتمع المدني على زيادة القدرات والخبرات والموارد المالية من أجل إدماج المساواة بين الجنسين في إستراتيجيات التعليم وبرامجه ومبادراته.
  3. إعطاء الأولوية لجداول الأعمال المحلية وبناء الشبكات والتحالفات التي تركز على المبادرات والجهود القادمة من المنظمات والحركات الشعبية التي تعالج عدم المساواة بين الجنسين وحقوق الفتيات والنساء في ومن خلال التعليم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 وتم إعداد ورقة مسار العمل المواضيعي الأول بشأن المدارس الشاملة والعادلة والآمنة والصحية، بما في ذلك ورقة مواضيعية فرعية عن التعليم التحويلي الجنساني، من خلال عملية تضم العديد من الجهات المعنية وشارك فيها أكثر من 200 ممثل من الحكومات والمانحين من المجتمع المدني وواضعي السياسات ومجموعات المجتمع المدني والشباب وشبكات المعلمين والمؤيدين للتعليم والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية.
2 وأعدت 13 وزارة تعليم إفريقية بيان فريتاون للقيادة التحويلية بين الجنسين في التعليم مع مدخلات من المجتمع المدني والمنظمات متعددة الأطراف مثل مبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات واليونيسيف واليونسكو والشراكة العالمية من أجل التعليم.
3 وهذا يشمل إعلان شارلفواكس لعام 2018 الصادر عن مجموعة السبع، ومبادرة النوع الجنساني في بؤرة الاهتمام لعام 2019 الصادرة عن مجموعة السبع، وبيان مجموعة السبع لعام 2021 (لا سيما الفقرات 66-75)؛ والبيان الصادر عن وزراء التنمية ومجموعة السبع لعام 2022 (الفقرة 23)، وكذلك بيان مجموعة العشرين: الإعلان الوزاري لعام 2021، وبيان وزراء التعليم لعام 2020.
4 أطلق منتدى المساواة بين الجنسين في عام 2021 خطة تسريع عالمية للمساواة بين الجنسين مدتها خمس سنوات، صممتها ستة ائتلافات عمل حددت الإجراءات الحاسمة المطلوبة لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي واستخدام التكنولوجيا لتحقيق العدالة الاقتصادية والمناخية.
5 ويشمل ذلك ما يلي: إعلان المدارس الآمنة؛ والدعوة إلى العمل من أجل التعلم الآمن التي أعدتها الشراكة العالمية والتمويل لإنهاء العنف ضد الأطفال؛ الالتزامات التي تم التعهد بها من خلال قمة الأمم المتحدة لأنظمة الغذاء لعام 2021 وتحالف الوجبات المدرسية الناتج عنها؛ وقرارات أخرى
6 سيتم إطلاق هذه المنصة خلال قمة التحول المنشود في التعليم، وذلك لعقد مؤتمر للحكومات والمانحين والشركاء والمجتمع المدني لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف مؤتمر القمة والالتزامات الأخرى، وتسليط الضوء على الثغرات في التقدم المحرز على المستوى القطري، وتشجيع العمل التحويلي بشأن تعليم الفتيات والمساواة بين الجنسين في ومن خلال التعليم.