توفير الحماية للموظفين
يستند نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن إلى المبدأ الأساسي الذي ينص على أن المسؤولية الرئيسية عن أمن وحماية الموظفين وذويهم وممتلكاتهم وممتلكات المنظمة تقع على عاتق الحكومة المضيفة.
وتواصل الأمم المتحدة الممارسة الراسخة منذ أمد طويل بشأن تضمين اتفاقات البلد المضيف أحكام اتفاقية الامتيازات والحصانات وغيرها من البنود المتعلقة بالتزام الحكومة المضيفة بتوفير السلامة والأمن للأمم المتحدة وموظفيها. وتتضمّن اتفاقات وضع القوات التي أبرمتها الأمم المتحدة مؤخرا، وكذلك الاتفاقات التي تتفاوض بشأنها، إشارات إلى اتفاقية الامتيازات والحصانات والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة.
ومنذ مأساة الهجوم الرهيب على مقار المنظمة الدولية في بغداد عام 2003، فأن منظومة الأمم المتحدة، من الدول الأعضاء والأمين العام، بما في ذلك جميع الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لها، بدأت العمل معا لمعالجة أوجه القصور والثغرات التي كشف عنها هذا الهجوم.
الأخضر الإبراهيمي ، رئيس اللجنة المستقلة
المعنية بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومبانيها
في جميع أنحاء العالم، يخاطب مجلس الأمن في عام 2008.
صور الأمم المتحدة / جيني روكيت
وقدمت عدة مجموعات تحقيقاتها المستقلة وتوصياتها بشأن تحسين سلامة وأمن الموظفين.
كما خلص تقرير الفريق المستقل المعني بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في العراق، والمعروف أيضا باسم تقرير اهتيساري، في تشرين الأول/أكتوبر 2003، الى تحديد عدد من الدروس الرئيسية المتعلقة بالترتيبات الأمنية ووضع توصيات بشأن التدابير التي من شأنها أن تساعد على منع أو تخفيف الحوادث في المستقبل، كتلك التي حصلت في العراق أو بعثات أخرى في مناطق خطرة.
وفي آذار/مارس 2004، صدر تقرير عن مجلس الأمن لمتابعة مسألة الأمن في العراق، واستعرض الفريق المكلف بإصدار التقرير، دور الأفراد والكيانات المسؤولة عن عدم اتخاذ إجراءات وقائية كافية للتخفيف من احتمالية الهجوم الذي وقع في بغداد.
ويعتبر إنشاء إدارة شؤون السلامة والأمن في كانون الأول/يناير 2005 خطوة هامة إلى الأمام. فالدور الرئيسي لإدارة شؤون السلامة والأمن هو تمكين عمليات الأمم المتحدة أن تتواصل ، في وقت تعطي فيه سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأسرهم أولوية قصوى.
وقد أنشأ الأمين العام، في شباط/فبراير 2008، الفريق المستقل المعني بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة حول العالم. وبالرغم من ان الهجوم على مكاتب الامم المتحدة في الجزائر العاصمة عام 2007 ، كان السبب الدافع لإنشاء الفريق، الا ان الفريق أُعطي ولاية واسعة للتركيز على "المسائل الاستراتيجية الحيوية لتحسين وتعزيز أمن موظفي الأمم المتحدة ومبانيها والتهديدات المتغيرة والمخاطر التي تواجهها".
وفي حزيران/يونيه 2008 ، قدم الفريق استنتاجاته ، في ما أصبح يعرف باسم تقرير الإبراهيمي. ودعا التقرير إدارة شؤون السلامة والأمن لمعالجة المجالات الرئيسية ذات الأولوية التي بحاجة إلى تحسين وهي : المساءلة ، والقيادة ، والإدارة الداخلية والرقابة.
وأكد بيان صادر عن نظام الأمم المتحدة لمجالس الرؤساء التنفيذيين عام 2009 على الدور الهام والحيوي الذي يمثله نظام الأمن في الأمم المتحدة في تمكين المنظومة الدولية من تنفيذ ولايتها بفعالية وتفعيل برامجها وأنشطتها. فاحدى أهم الرؤى في البيان المذكور أنه، ومن أجل مواصلة الأمم المتحدة تنفيذ برامجها والأنشطة المعمول بها، فأنه لا ينبغي اقرار اي برنامج عمل من دون أمن.
وقد طرأت منذ فترة الإبلاغ السابقة عدّة تطورات هامة أحدثت تحولا في نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن. والقاسم المشترك بين هذه التطوّرات هو التركيز على نظام إدارة الأمن الذي يتيح تنفيذ البرامج عبر إيجاد السبل الكفيلة بالإبقاء على الموظفين اللازمين حيث يجب أن يكونوا وفي ظروف آمنة قدر الإمكان. وهذه التغييرات تنبع من تحول جذري في العقلية من ”متى الرحيل“ إلى ”كيفية البقاء“. وتتماشى هذه التطوّرات مع توصيات تقرير الفريق المستقل المعني بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومبانيها على الصعيد العالمي ومع بيان الرؤية لعام 2009 الذي أعدّه مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، والذي أكّد على الدور الهام والحيوي الذي يقوم به نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن في تمكين منظومة الأمم المتحدة من الاضطلاع بفعالية بولاياتها وبرامجها وأنشطتها.
وفي شباط/فبراير 2011، كان تنقيح إطار المساءلة بشـأن نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن ثالث أهم التطورات التي استجدت في هذا الشأن. ولقد أيد مجلس الرؤساء التنفيذيين هذا الإطار المنقح الذي سيقدم إلى الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة. وسيعمم بعد ذلك على نطاق واسع في المقر والمواقع الميدانية، وستقوم الوكالات والصناديق والبرامج والمنظمات بتحديث أطرها الداخلية للمساءلة بناء عليه.