احتفالاً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2021، يسعد وقائع الأمم المتحدة أن تقدم مقالين، أحدهما بقلم السيدة مارثا هيلينا لوبيز، مساعدة الأمين العام للموارد البشرية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، والآخر بقلم السيد تويلي كوربانوف، المنسق التنفيذي لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة. يشارك كل من الكاتبين وجهة نظره حول إدراج الإعاقة في منظومة الأمم المتحدة والعقبات التي يجب التغلب عليها لتسريع النتائج. يمكن الاطلاع على المقال الثاني هنا.
تم تكليف برنامج متطوعي الأمم المتحدة (UNV) للمساهمة في السلام والتنمية من خلال العمل التطوعي. يعمل برنامج متطوعي الأمم المتحدة مع الشركاء في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة ومع الدول الأعضاء، على توسيع جدول أعمال التنوع والشمول. وعلى وجه التحديد، فقد تصدت للتحدي الُملِّح المتمثل في تعميم إدماج المهنيين ذوي الإعاقة في منتصف حياتهم المهنية في الأمم المتحدة من خلال العمل التطوعي.
في عام 2015، قطعت الأمم المتحدة وعداً - وعداً تحويلياً - بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب. تعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) في صميم هذا الالتزام لرفع مستوى الشعوب من خلال الدفاع عن الإدماج والمساواة لتحسين الحياة.
العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ليس بالأمر الجديد على منظومة الأمم المتحدة. تحدد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحميها. يجب أن نتمسك بهذه الحقوق في عملنا من أجل السلام والتنمية والعمل الإنساني.
عندما يتعلق الأمر بالتنوع والشمول، يجب أن نتحدى أنفسنا لتجاوز تركيزنا التاريخي على النوع الاجتماعي والجغرافيا. يجب علينا معالجة إدراج المجموعات الأخرى الممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل أكبر في قوتنا العاملة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.
يعاني ما يقرب من 15 في المئة من سكان العالم من شكل من أشكال الإعاقة.1 يستمر هذا التقدير العالمي في الارتفاع تمشياً مع الزيادة في عدد سكان العالم. نحن نعلم أن القوى العاملة في الأمم المتحدة لا تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متناسب ويجب أن تعكس تنوع الدول الأعضاء لدينا والعالم الذي نعمل فيه.
في نهاية كانون الأول/ ديسمبر من عام 2019، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 74/253 بشأن تقرير وحدة التفتيش المشتركة (JIU) بشأن تعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مؤتمرات منظومة الأمم المتحدة واجتماعاتها (JIU/REP/2018/6).
تحدث المفتش جوبيناثان أشامكولانجاري، في مقابلة مع وقائع الأمم المتحدة، عن كيفية "تقييد تعميم إمكانية الوصول باعتبارها قضية شاملة في عمل المنظمات". وكشف التقرير أيضاً أن التمويل والتكاليف غالباً ما تصبحان أعذاراً للتقاعس عن العمل، لكن المشكلة تكمن غالباً في نقص الوعي.
نحن نعلم أن القوى العاملة المتنوعة تقدم أداءً أكثر فعالية. نحن نعلم أن الأشخاص ذوي الإعاقة يقدمون مدخلات ووجهات نظر فريدة. هذا يجعلنا أفضل كمنظمة ويساعدنا على أن نصبح شركاء أكثر فاعلية للبلدان والشعوب التي نعمل معها. علاوة على ذلك، نعلم أن منظومة الأمم المتحدة قد فقدت المهارات والمواهب والخبرة التي يجلبها الأشخاص ذوو الإعاقة.
قال غيفت غيفر، مسؤول مشروع لمتطوعي الأمم المتحدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في زمبابوي:
"لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون عدداً كبيراً من المعوقات والقوالب النمطية والوصم والتمييز في الوصول إلى الخدمات وتأمين المشاركة الفعالة في المجتمع. إذا كان بإمكاني أن أكون مشمولاً ويمكنني المساهمة بشكل هادف، يمكنني أن ألهم الأشخاص ذوي الإعاقة الآخرين. يمكننا جميعاً لعب دوراً حاسماً في ضمان مجتمع شامل وسهل الوصول إليه للجميع".

يوفر برنامج متطوعي الأمم المتحدة (UNV) لمنظومة الأمم المتحدة مجموعة من المهنيين الموهوبين والمتفانين للاختيار من بينهم. ويعمل هؤلاء الأفراد بصفتهم متطوعي الأمم المتحدة، ويعززون توصيل مخصصات الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها في إطار ولاياتهم. وهذا يجعل برنامج متطوعي الأمم المتحدة الشريك الأمثل للنهوض بجدول أعمال الإدماج.
لبضع سنوات حتى الآن، حول برنامج متطوعي الأمم المتحدة اهتمامه إلى زيادة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة في قطاع التنمية من خلال العمل التطوعي. خطوة بخطوة، يقوم البرنامج ببناء مجموعة مواهب من المهنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً من ذوي الإعاقة والذين يمكنهم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي. على سبيل المثال، اشترك برنامج متطوعي الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في برنامج المواهب للمهنيين الشباب ذوي الإعاقة.2
إن نية برنامج متطوعي الأمم المتحدة في توظيف متطوعين من ذوي الإعاقة وتلبية احتياجات الترتيبات التيسيرية المعقولة يرسل إشارة مهمة إلى منظومة الأمم المتحدة الأوسع. إنه يعزز وجهة نظري بشأن أن بناء واستدامة قوة عاملة متنوعة وشاملة يتطلب نهجاً منهجياً على جبهتين: جذب وتوظيف المرشحين من المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً، وبناء ثقافة تمكينية وشاملة، حيث تتاح للجميع الفرصة للمشاركة على قدم المساواة.
قالت أولغا التمان، متطوعة الأمم المتحدة من أجل الإدماج والابتكار وخطة عام 2030، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية الدومينيكان:
"إن الاندماج في منظومة الأمم المتحدة كمتطوع يعني قدراً أكبر من الاستقلال وتحسين الذات والنمو الشخصي والإنتاجية والتحفيز والإلهام وتنمية القدرات، مما أتاح لي أن أكون قادراً على المساهمة في عائلتي ومجتمعي. لقد كان تحدياً بالنسبة لي وللمنظمة على حدٍ سواء؛ كان علينا التكيّف مع بعضنا البعض. ولكن من خلال التعديلات المعقولة (تكييف المكتب مع الارتفاع اللازم، ووضع منحدرات للوصول، وإدارة النقل والمساعدة)، تمكنت من أداء وظيفتي بشكل كامل".
تقر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) بضرورة عمل المزيد لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وفرصهم. تشير أهداف التنمية المستدامة (SDGs) إلى الإعاقة في سبع غايات عبر خمسة أهداف، في حين أن هناك ستة أهداف أخرى لها غايات مرتبطة بالتنمية الشاملة لمسائل الإعاقة.
إن الاتجاه واضح. لا يمكن لمنظومة الأمم المتحدة أن تتعثر في تحسين إمكانية الوصول في عملنا العالمي لمجرد أنها صعبة. هناك تحديات ويجب أن نرتقي لمستواها. لدينا الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة والأطر، يجب علينا القيام بهذا العمل الآن. هذا الأمر أكثر إلحاحاً في سياق جائحة كوفيد-19.
نحن نأخذ التنوع وتمثيل الفئات المهمشة على محمل الجد؛ إنه يتحدث عن الثقة التي لدينا في الأمم المتحدة وتصور شرعيتنا. لكي تظل الأمم المتحدة ذات مصداقية، يجب أن تضمن أننا ننفذ وعودنا في مجال خدمتنا المدنية الدولية.
نحن مدينون بذلك "لشعوب الأمم المتحدة".
ملاحظات
1 منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة، WHO/NMH/VIP/11.018 متاح على الرابط التالي: https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/ sensory-functions-disability-and-reareness/world-report-on-disability
2 قدمت كل من ألمانيا والسويد مساهمات سخية إلى برنامج المواهب التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ متطوعي الأمم المتحدة للمهنيين الشباب ذوي الإعاقة.
وقائع الأمم المتحدة ليست سجلاً رسمياً. إنها تتشرف باستضافة كبار مسؤولي الأمم المتحدة وكذلك المساهمين البارزين من خارج منظومة الأمم المتحدة الذين لا تعبر آراءهم بالضرورة عن آراء الأمم المتحدة. وبالمثل، الحدود والأسماء المعروضة والتسميات المستخدمة في الخرائط أو المقالات، لا تعني بالضرورة موافقة أو قبول من قِبل الأمم المتحدة.