الأمم المتحدةمرحباً بكم في الأمم المتحدة. إنها عالمكم

اليوم الدولي للتنوع البيولوجي

اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي

إن الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي (ملف بصيغة الـ PDF هي معاهدة دولية ملزمة قانونا لها غايات ثلاثة: حفظ التنوع البيولوجي؛ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛ والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. ويتمثل هدفها العام في تشجيع الأعمال التي تقود إلى مستقبل مستدام.

ويشكل حفظ التنوع البيولوجي شاغلا مشتركا للبشرية. وتغطي الاتفاقية التنوع البيولوجي علىجميع المستويات: النظم الإيكولوجية، والأنواع والموارد الجينية. وتغطي أيضا التكنولوجيا الأحيائية بما في ذلك من خلال بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية (ملف بصيغة الـ PDF . والواقع أنها تغطي جميع المجالات المحتملة التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنوع البيولوجي وبدوره في التنمية، وتتراوح بين العلم والسياسة والتعليم إلى الزراعة، وقطاع الأعمال والثقافة، وأكثر من ذلك بكثير.

(تعريف التنوع البيولوجي)

والهيئة الإدارية لاتفاقية التنوع البيولوجي هي مؤتمر الأطراف الذي يمثل السلطة العليا لجميع الحكومات (أو الأطراف) التي صدقت على المعاهدة، وهو ينعقد مرة كل سنتين لاستعراض التقدم المحرز، وتحديد الأولويات، والالتزام بخطط العمل.

ويقع مقر أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في مدينة مونتريال بكندا. ووظيفتها الرئيسية هي مساعدة الحكومات في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وبرامج عملها، وتنظيم الاجتماعات، وإعداد الوثائق، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى، وجمع المعلومات ونشرها. ويرأس الأمانة الأمين التنفيذي.

نبذة تاريخية

الموارد البيولوجية للأرض حيوية في للتنمية البشرية الاقتصادية. ونتيجة لذلك، هناك اعتراف متزايد بأن التنوع البيولوجي هو أحد الأصول العالمية ذات قيمة كبيرة للأجيال الحاضرة والمقبلة. وفي الوقت نفسه، لم يكن تهديد الأنواع والنظم الإيكولوجية أكثر مما هو عليه اليوم. ويستمر انقراض الأنواع الذي تسببه الأنشطة البشرية بمعدل ينذر بالخطر.

فدعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة، استجابة لذلك، الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية بشأن التننوع البيولوجي في تشرين الثاني/نوفمبر 1988 لاستكشاف الحاجة لاتفاقية دولية بشأن التنوع البيولوجي. وبعدها بفترة وجيزة، في أيار/مايو 1989، أنشأت الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية للخبراء القانونيين والتقنيين لإعداد صك قانوني دولي لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه استخداما مستداما. وكان على الخبراء الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تقاسم التكاليف والمنافع بين البلدان المتقدمة والنامية، فضلا عن سبل ووسائل لدعم ابتكار السكان المحليين.

بحلول شباط/فبراير 1991، كان الفريق العامل قد بات يُعرف بـ’’لجنة التفاوض الحكومية الدولية‘‘. وقد توجت أعمالها في 22 أيار/مايو 1992 مع مؤتمر نيروبي لاعتماد النص المتفق عليه لاتفاقية التتنوع البيولوجي.

وافتتح باب التوقيع على الاتفاقية في 5 حزيران/يونيه 1992 في مؤتمر الأمم المتنحدة المعني بالبيئة والتنمية (ريو ’’قمة الأرض‘‘)، وظلت الاتفاقية مفتوحة للتوقيع حتى 4 حزيران/يونيه 1993، حيث كان عدد التوقيعات عليها هو 168 توقيعا. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 29 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي كان بعد 90 يوما من التصديق الثلاثين.

وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في عام 2002، أخذت الدول على عاتقها التزاما بأن تتابع تنفيذ أهداف الاتفاقية الثلاثة بمزيد من الفعالية والاتساق وأن تخفض إلى حد كبير بحلول عام 2010 المعدل الراهن لفقد التنوع البيولوجي، على الصعد العالمي والإقليمي والوطني، مما يسهم في التخفيف من حدة الفقر ويعود بالنفع على الحياة بأكملها على الأرض (هدف التنوع البيولوجي لعام 2010)، وأشارت إلى أن ذلك يتطلب العمل على جميع الصعد، بما في ذلك تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي وتوفير موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلدان النامية.

وأكد مؤتمر القمة الذي عقد في عام 2005 مجددا على الالتزام بتحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام 2010، وفي عام 2006 أدمج الهدف في الأهداف الإنمائية للألفية بوصفه جزءا من الهدف 7 المتعلق بالاستدامة البيئية.