من نحن

ولاية الجمعية العامة للأمم المتحدة

أُنشئ مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في 15 حزيران/يونيه 2017 بعد اتخاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 71/291. وعيِّن السيد فلاديمير فورونكوف أول وكيل للأمين العام على رأسه.

ويُعتبر إنشاء المكتب أول إعادة تشكيل مؤسسي هام يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقب تقريره (A/71/858) بشأن قدرة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وعلى نحو ما أشار إليه الأمين العام في تقريره (A/71/858) بشأن قدرة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، نُقل مكتب ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب (فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب في السابق) ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة إلى المكتب الجديد لمكافحة الإرهاب.

توفر استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (A/RES/60/288) وقرارات مراجعة الجمعية العامة التي تعقدها كل سنتين جوهر ولاية لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وظائف مكتب مكافحة الإرهاب الخمس الرئيسية

لدى مكتب مكافحة الإرهاب خمس وظائف رئيسية هي:

1. توفير القيادة في ما يتعلق بولايات الجمعية العامة في مجال مكافحة الإرهاب التي يُعهد بها إلى الأمين العام من منظومة الأمم المتحدة برمتها
2. تعزيز التنسيق والاتساق على نطاق الكيانات المنضوية في ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب من أجل ضمان التوازن في تنفيذ الركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب؛
3. تعزيز ما تقدِّمه الأمم المتحدة من مساعدة للدول الأعضاء في مجال بناء القدرة القدرات على مكافحة الإرهاب؛
4. العمل على إبراز ودعم وإيجاد الموارد لجهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب؛
5. ضمان إعطاء الأولوية الواجبة لمكافحة الإرهاب على نطاق منظومة الأمم المتحدة وضمان ربط الأعمال المهمة المتعلقة بمنع التطرف العنيف بالاستراتيجية.

         وتحدِّد الجمعية العامة أولويات مكتب مكافحة الإرهاب من خلال قرارات الاستعراض الذي تجريه كل سنتين لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. ويعمل المكتب بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكيانات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية والأوساط الأكاديمية والجهات الأخرى ذات العلاقة لتعزيز الشراكات القائمة وإقامة شراكات جديدة لمنع الإرهاب ومكافحته بشكل فعال.

         ويرأس مكتب مكافحة الإرهاب وكيلُ الأمين العام فلاديمير فورونكوف. وعند إنشاء المكتب، عيّن الأمين العام السيد فورونكوف ليضطلع بالقيادة الاستراتيجية لجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمشاركة في عملية صنع القرار في الأمم المتحدة وليكفل مراعاة مختلف الأسباب المغذّية للإرهاب والآثار الناجمة عنه في ما تقوم به الأمم المتحدة من أعمال.

القيادة والتنسيق وبناء القدرات

         في 23 شباط/فبراير 2018، وقّع الأمين العام ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، الذي حلّ محل ترتيب التنسيق الخاص بفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب. والهدف من الميثاق هو التشجيع على الأخذ بنهج للعمل المشترك إزاء ضمان التنسيق والاتساق في عمل منظومة الأمم المتحدة من أجل منع الإرهاب ومكافحته، وتعزيز الدعم المقدَّم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وغيرها من قرارات وولايات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع.

         ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي أُنشئ منذ عام 2011، هو الذراع الرئيسي لبناء القدرات في مكتب مكافحة الإرهاب الذي يقدم المساعدة في مجال بناء القدرات إلى الدول الأعضاء من خلال مشاريع وبرامج مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية.

التعاون مع مجلس الأمن

يعمل مكتب مكافحة الإرهاب بالتعاون الوثيق مع الهيئات الفرعية التابعة لمجلس الأمن المكلفة بتعزيز قدرة الدول الأعضاء على منع الأعمال الإرهابية والتصدي لها، ومن بين تلك الهيئات لجنة مكافحة الإرهاب، ولجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة العاملة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015)، وكذلك اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004) المعنية بعدم انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. وتدعم هذه اللجان في عملها كياناتٌ مختلفة؛ في حين أن لجنة مكافحة الإرهاب لديها مديريتها التنفيذية (المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب) المكلفة بتنفيذ قراراتها المتعلقة بالسياسات وإجراء تقييمات الخبراء للدول الأعضاء، وتعتمد لجنة القرار 1267 (1999) على فريق الرصد.