تمثل الهدف من المشروع في بناء قدرة الحكومتين الوطنيتين في غانا وإثيوبيا والجهات الشريكة على إدماج الهجرة في سياسات التنمية الوطنية وتحقيق اتساق السياسات مع الأولويات المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتمثلت مجالات عمل المشروع في الآتي:

• الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة: التركيز على الغاية 10-7 من أهداف التنمية المستدامة من أجل تيسير الهجرة على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية من خلال تنفيذ سياسات الهجرة التي تتسم بحسن الإدارة. وتمثلت مجالات العمل الرئيسية في (أ) تحسين استراتيجيات وسياسات الهجرة الوطنية لتهيئة الظروف المناسبة للمهاجرين والهجرة من أجل الإسهام بشكل إيجابي في التنمية المستدامة؛ (ب) وضمان اتساق السياسات وإدماج الهجرة في سياسات القطاعات الأخرى والخطط الإنمائية الوطنية؛ (ج) والتطبيق التجريبي  للنهج المبتكرة التي تصبّ في اتجاه التطبيق العملي لسياسات وطنية تكون متسقة وموجهة نحو التنمية ومتماشية مع أهداف التنمية المستدامة.
• الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة: التركيز على الغاية 17-9 من أجل ”تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعالاً ومحدد الأهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفي ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي“، والغاية 17-14 من أجل ”تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة“.

ومن خلال المشروع المعنون ”إدماج الهجرة في خطط التنمية الوطنية: نحو اتساق السياسات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة“، زُوّدت الحكومات والجهات الشريكة بالأدوات اللازمة لدعم صياغة السياسات والتنسيق بين الوكالات. وقدم المشروع مساهمات كبيرة في جهود الحكومات الرامية إلى إدماج الهجرة في إطارها المنظم لسياسات التنمية الوطنية وفي خطط العمل السنوية لكل قطاع ومنطقة محلية. وأتاح المشروع أيضا لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الحكوميين أن يتفاعل بعضهم مع بعض بشأن قضايا الهجرة والتنمية الوطنية لأول مرة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. وعزّز المشروع التزام السلطات من خلال 12 حلقة عمل/نشاطا لبناء القدرات والتوعية، وكذلك من خلال زيارتين دراسيتين جرى فيهما التواصل مع أكثر من 300 من العناصر الحكومية الفاعلة وأصحاب المصلحة الآخرين في كلا البلدين، وساهم في تطوير الهياكل الوطنية الناشئة لإدارة الهجرة، وهو سيكون له أثر طويل الأمد.

وحقق المشروع العديد من الإنجازات الرئيسية، ومن بينها:

• تعزيز التوجيه السياساتي للحكومة في كل من البلدين بشأن إدارة الهجرة، مثل تكليف هيئة معينة بمهام تنسيق شؤون الهجرة على الصعيد الوطني، وإدماج الهجرة في خطط التنمية الوطنية - قبل بدء المشروع، لم يكن هناك هيكل مؤسسي لمعالجة مسائل الهجرة والتنمية بشكل محدد على الرغم من الجهود المحددة الغرض التي كانت تُبذَل للتنسيق بشأن المسائل ذات الصلة، مثل التواصل مع الجاليات في المهجر ومعالجة قضية الاتجار بالأشخاص. وفي إطار المشروع، أنشأ كل من البلدين هيكلا فعالا لمعالجة الجوانب السياساتية والتنفيذية المتعلقة بالهجرة والتنمية. واقتربت غانا خطوة من إنشاء لجنة غانا الوطنية للهجرة التي ستتولى إسداء المشورة للحكومة بشأن المسائل المتعلقة بالهجرة وتنسيق تنفيذ سياسة الهجرة الوطنية لعام 2016.

          •    كفالة وضع آليات أكثر فعالية للتنسيق داخل الحكومة الواحدة وبين الحكومتين، وكفالة اتباع الحكومتين الوطنيتين لنهج ”الحكومة بأكملها“ في إدارة الهجرة - قبل إطلاق المشروع، لم تكن هناك آليات تشاور مستدامة بشأن أهداف التنمية المستدامة، والهجرة، واتساق سياسات التنمية (أي فريق عامل مشترك بين الوكالات يركز على جمع البيانات وتقييمها). وبفضل المشروع، أُنشِئَ فريق عامل تقني وطني في كل من البلدين لرصد وتتبّع التقدم المحرز بشأن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالهجرة. وبالإضافة إلى ذلك، عُرِض المشروع باعتباره حالة ناجحة في الدليل المعنون ”الهجرة وخطة عام 2030: دليل للممارسين“ (https://publications.iom.int/system/files/pdf/sdg_en.pdf)، الذي أبرز أن المشروع، بإنشاء الفريق العامل التقني المشترك بين الوكالات، أتاح المجال لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الحكوميين لكي يتفاعل بعضهم مع بعض. ويضم الفريق العامل التقني ممثلين من وزارات مختلفة كثيرة، مما يزيد من فرص اتساق السياسات بقوة على المستوى الأفقي بين القطاعات. ومن خلال حلقة العمل التي أقيمت لبناء القدرات، جرت توعية أصحاب المصلحة المعنيين بمختلف مواضيع الهجرة والتنمية في سياق غانا، حيث جرى تأهيل المشاركين في حلقة العمل لتصميم تدخلات شاملة ومصمّمة لملاءمة السياق المحدّد فيما يتعلق بالهجرة وأهداف التنمية المستدامة.

          •    دعم الحكومتين للوفاء بالتزاماتهما المبينة في خطط العمل الوطنية المتعلقة بالهجرة والتنمية - في كل من غانا وإثيوبيا، جرى تنفيذ وتقييم مبادرة عملية مقترحة في خطة العمل الوطنية. فعلى سبيل المثال، ركّز المشروع في إثيوبيا على الجهود الرامية إلى ضمان تزويد المهاجرين الإثيوبيين بخدمات توظيف في الخارج تكون خاضعة لتنظيم محكم. وقدم مساهمات كبيرة في جهود الحكومة لتيسير العمالة المنتظمة في الخارج، ودعم أيضا إنشاء مركز لموارد الهجرة بشأن تجميع بيانات الهجرة وتحليلها ونشرها على نحو مستدام لدعم عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة. وفي غانا، أُعِّدَت أيضا مجموعة أدوات لمساعدة مسؤولي التخطيط الوطنيين على إدماج الهجرة في خطط التنمية الوطنية لتوفير معلومات يُستنار بها في تحديد أولويات الهجرة الوطنية للإطار الجديد لسياسات التنمية الوطنية المتوسطة الأجل (2022-2027) للحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، ففي الفترة التي سبقت مشاركة غانا في الاستعراض الوطني الطوعي لأهداف التنمية المستدامة (2019)، عقد المشروع، بالتعاون مع منظمة المدافعين عن الشباب في غانا - المنظمة الدولية للهجرة، مشاورة للشباب على الإنترنت لالتماس أصوات الشباب ووجهات نظرهم وتجاربهم بشأن الهجرة غير النظامية. ومن خلال منصات فيسبوك وتويتر وإنستغرام للتواصل الاجتماعي على الإنترنت، أجاب الشباب في غانا على ثلاثة (3) أسئلة في دردشة على تويتر، وقدموا تسجيلات فيديو قصيرة تحت الهاشتاغ #ForMigration (من أجل الهجرة) و #GhanaVNR (الاستعراض الوطني الطوعي لغانا). ويمكن الوصول إلى الفيديو بالنقر هنا.

          •    بالتعاون مع مركز دراسات الهجرة في جامعة غانا، نظّم المشروع حلقة دراسية للباحثين الشباب عن أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالهجرة: إذكاء الوعي وسد الفجوة بين البحث والتنفيذ - وقد ساهمت الحلقة الدراسية (https://allafrica.com/stories/202002270754.html) في إذكاء الوعي بأهداف التنمية المستدامة المتصلة بالهجرة وعزّزت المعرفة بها في أوساط الشباب.

اجتماع الفريق العامل التقني المشترك بين الوكالات أثناء انعقاده (إثيوبيا)© IOM 2018

أعضاء اللجنة الفرعية للفريق العامل المشترك بين الوكالات يناقشون المنهجية التي ستُتَّبَع في تقييم خطط التنمية الوطنية ©IOM/Eric 2018