التغطية الصحية الشاملة وتكاليفها تقع على عاتق الحكومات 

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2012 قراراً يحث البلدان على تسريع وتيرة التقدم المُحرز صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة – وهي الفكرة القاضية بضرورة حصول الجميع بكل مكان على الرعاية الصحية الجيدة والمعقولة التكلفة – بوصفها أولوية لا يُستغنى عنها لتحقيق التنمية الدولية. وأعلنت الأمم المتحدة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2017 بموجب قرارها 72/138 عن تكريس يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام بوصفه يوماً دولياً للاحتفاء بالتغطية الصحية الشاملة.

ويصبو اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة إلى بلوغ هدف مفاده إذكاء الوعي بضرورة إقامة نظم صحية متينة وقادرة على الصمود والعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع عدة شركاء من أصحاب المصلحة. ويرفع مناصرو التغطية الصحية الشاملة أصواتهم عالياً يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام داعين إلى مشاطرة قصص الملايين من الذين ما زالوا ينتظرون تزويدهم بالخدمات الصحية، والدفاع عمّا حققناه من منجزات حتى الآن، ودعوة القادة إلى توظيف استثمارات أكبر وألمع في مجال الصحة، وتشجيع مجموعات متنوعة على قطع التزامات تساعد على تقريب العالم من تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وقد أظهرت لنا جائحة جائحة كورونا مرة أخرى أن التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي هدفان متشابكان لحماية الجميع في كل مكان، ويمكننا تحقيقهما بنفس النظام الصحي سواء في أوقات الأزمات أو غيرها. ولكي تعمل الأنظمة الصحية، يجب أن تعمل لصالح الجميع —بغض النظر عن هوياتهم أو مكان إقامتهم أو مقدار ثرواتهم. وتضع التغطية الصحية العادلة النساء والأطفال والمراهقين والأفراد الأشد ضعفاً في الصدارة لأنهم يواجهون أصعب العوائق التي تحول دون حصولهم على الرعاية الأساسية.

فانضموا إلينا في 12 ديسمبر للمطالبة باتخاذ إجراءات بشأن التغطية الصحية الشاملة، ولدعوة القادة إلى الاستثمار في النظم الصحية والرعاية الصحية الأولية للجميع، بحيث نضمن ألا يتخلف أحد عن الركب. فحيواتنا ومعايشنا ومستقبلنا تعتمد كلها على ذلك.

 

 

من شأن الاستثمار في التغطية الصحية الشاملة أن يجلب النفع على الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الصحة والرفاهية، وزيادة مشاركة القوى العاملة والإنتاجية، وبناء القدرة على الصمود لدى الأفراد والأسر والمجتمعات فضلا عن تحسين المساواة والتماسك الاجتماعي بين الناس.

لقد التزم رؤساء الدول والحكومات من كل بلدان العالم بضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع عندما اعتمدت أجندة التنمية المستدامة في عام 2015، حيث أكدوا على الالتزامات التي قررتها الإعلانات السياسية المعتمدة بشأن التغطية الصحية الشاملة في الاجتماعات رفيعة المستوى لعامي 2019 و2023 .

وبالرغم من ذلك ، لا يزال 4.5 مليار شخص بفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية. وعلاوة على ذلك، لقد تدهورت الحماية المالية بشكل تدريجي على مدى السنوات العشرين الماضية، حيث عانى 2 مليار شخص من صعوبات مالية ودفع 1.3 مليار شخص إلى براثن الفقر نتيجة القواتير الصحية المستحقة عليهم.

يجب تغيير ذلك!

وفي هذه المناسبة، ندعو الحكومات إلى الاستثمار في الصحة لخدمة الجميع وحماية الناس من الإنفاق الصحي الذي يودي إلى إفقار الأكثر ضعفاً منهم.

قم بزيارة الموقع الرسمي للحملة: www.universalhealthcoverageday.org .

معلومات أساسية

أصبح هدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة أكثر إلحاحًا بسبب جائحة كورونا التي زادت التفاوت والصعوبات المالية. فالتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي هما هدفان متشابكان لحماية الجميع، في كل مكان، ويمكن تحقيقهما في إطار نفس النظام الصحي —سواء في أوقات الأزمات أو في غيرها.

ويُراد بمصطلح ”التغطية الصحية الشاملة“ ضرورة حصول الجميع في أي مكان كانوا على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون أن تكون الضائقة المالية عائقا. وذلك جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة (وبخاصة الغاية 3.8 منها)، ويشتمل ذلك المصطلح على مجموعة كاملة من الخدمات الصحية الأساسية، التي تشتمل على تعزيز الصحة والوقاية والعلاج.

والأبعاد الثلاثة للتغطية الصحية الشاملة هي التغطية السكانية (من يتلقى الخدمات ، وترتبط بالإنصاف)، وتغطية الخدمات (ماهية الخدمات الصحية المتاحة)، والحماية المالية (ضمان ألا تؤدي الخدمات الصحية إلى ضائقة مالية). وتستند التغطية الصحية الشاملة على مبادئ المساواة وعدم التمييز والحق في الصحة، مما يضمن تيسير الحصول عليها للسكان الأشد تهميشًا، والحرص على ألا يتخلف أحد عن الركب.