مسار ساموا

عُقد المؤتمر الدولي الثالث للدول الجزرية الصغيرة النامية في المدة من 1- 4 سبتمبر 2014 في آبيا، ساموا من أجل تركيز انتباه العالم على مجموعة من الدول التي ظلت قضية خاصة للتنمية المستدامة في ضوء نقاط ضعفها الفريدة و الاستثنائية.

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رسميًا الوثيقة الختامية للمؤتمر، أو إجراءات العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية - أو (مسار ساموا) - حيث أدركت البلدان الحاجة إلى دعم هذه الدول والاستثمار فيها حتى تتمكن من تحقيق التنمية المستدامة.

دعت إجراءات العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا) إلى دعم جهود الدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل:

أ‌) تعزيز التعاون الدولي وعمليات التبادل والاستثمارات في التعليم والتدريب النظاميين وغير النظاميين لتهيئة بيئة تدعم الاستثمارات والنمو المستدامين. ويشمل ذلك تطوير مهارات تنظيم المشاريع والمهارات المهنية، ودعم الانتقال من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي ومن المدرسة إلى ميدان العمل، وبناء وتعزيز البنية التحتية للتعليم، وتحسين الصحة، والمواطنة النشطة، واحترام التنوع الثقافي، وعدم التمييز والوعي البيئي للجميع. الناس، بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة؛

ب‌) تعزيز البيئة المواتية على الصعيدين الوطني والإقليمي لجذب المزيد من الاستثمار العام والخاص في بناء وصيانة البنية التحتية المناسبة، بما في ذلك الموانئ والطرق والنقل والكهرباء وتوليد الطاقة و البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك تعزيز الأثر الإنمائي للقطاع الخاص وصناعة الخدمات المالية؛

ج‌) تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار، وبناء القدرات وزيادة القدرة التنافسية وريادة الأعمال الاجتماعية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المملوكة للدولة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك تشجيع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمشاركة جميع الناس، بمن فيهم الفقراء والنساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة؛

د‌) دعم المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنمي وتزيد القدرة والأثر الإنمائي لصناعة الخدمات المالية في الدول الجزرية الصغيرة النامية؛

ه) خلق وظائف محلية لائقة من خلال المشاريع الخاصة والعامة وتشجيع رواد الأعمال على بدء أعمال تجارية سليمة بيئيا من خلال حوافز كافية ومناسبة؛

و) تشجيع وتعزيز بيئة مواتية لزيادة استثمارات القطاعين العام والخاص وإيجاد فرص عمل وسبل عيش لائقة تسهم في التنمية المستدامة، مع الاحترام الكامل لمعايير العمل الدولية؛

ز) تعزيز وتشجيع استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في جملة أمور منها التعليم، وتوفير فرص العمل، ولا سيما عمالة الشباب، وأغراض الاستدامة الاقتصادية في الدول الجزرية الصغيرة النامية؛

ح) تعزيز وتحسين المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة على قدم المساواة، بما في ذلك في السياسات والبرامج في القطاعين العام والخاص في الدول الجزرية الصغيرة النامية؛

ط) وضع أطر تنظيمية وسياساتية وطنية، حسب الاقتضاء، تمكن الأعمال التجارية والصناعة من النهوض بمبادرات التنمية المستدامة، مع مراعاة أهمية الشفافية والمساءلة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.