يعتبر إنشاء الأمم المتحدة لجسم قانوني شامل لحقوق الإنسان أحد أكبر إنجازاتها، وهو قانون محمي محلياً وعالمياً والذي يمكن لجميع الدول والأفراد المشاركة فيه واستهدافه. أسس هذا الجسم القضائي هو ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1945م و1948م على التوالي. ومنذ ذلك الحين بدأت الأمم المتحدة في توسيع قانون حقوق الإنسان ليشمل معايير محددة للنساء، والأطفال، والمعوقين، والأقليات والفئات الضعيفة التي تملك الآن الحقوق التي تحميها من التمييز. كافة أهداف التنمية المستدامة تعزز حقوق الإنسان الأساسية، والتي تشمل حق الصحة، والحق في الغذاء الكافي، وحق العدالة والإجراءات اللازمة، والحق في تقرير المصير.
ومن خلال المندوب السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، لا يتم فقط مراقبة الالتزام بمعاهدات حقوق الإنسان، بل أيضاً يتم أيضاً تدعيم جهودها تجاه حماية وترسيخ حقوق الإنسان عبر التعليم والحملات التوعوية حول قضايا حقوق الإنسان وتقديم البرامج التدريبية مع المشورة الفنية حول العديد من الأنظمة القضائية والجزائية في كل العالم.
ومن أجل المشاركة الفعالة، في الحياة الاجتماعية والسياسية لمجتمعاتهم، يجب منح الشباب المعينات الأساسية، مثل المعلومات حول والحصول على حقوقهم المدنية. و يمكن للجامعات المساعدة في هذا الصدد عن طريق منح الطلاب الدروس والمعلومات ذات الصلة، وأيضاً تنسيق الجهود مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات غير الأكاديمية.