لطالما كان التصدي للتهديد الوجودي الذي تمثله الأسلحة النووية عنصرا محوريا في عمل الأمم المتحدة منذ البداية.

ففي عام 1946، سعى أول قرار اتخذته الجمعية العامة إلى ”إزالة الأسلحة الذرية وسائر الأسلحة الرئيسية القابلة للتكيف لأغراض الدمار الشامل من الترسانات الوطنية“.

وعلى الرغم من مرور ستة وسبعين عاما، فإننا لم نحقق بعد أهداف ذلك القرار.

وفي الوقت الذي نحتفل فيه بهذا اليوم الدولي للإزالة التامة للأسلحة النووية، فإننا نواجه أعلى مستوى من المخاطر النووية منذ ما يقرب من أربعة عقود.

فهناك نحو 000 14 من الأسلحة النووية المخزنة في جميع أنحاء العالم. والمئات منها جاهزة للإطلاق بمجرد ضغطة زر. وفي حين أن العدد الكلي لتلك الأسلحة يشهد تناقصا منذ عقود، فإن الدول تقوم بإدخال تحسينات نوعية على ترساناتها، ونشهد علامات مقلقة على حدوث سباق تسلح جديد.

إن هذه الأسلحة ليست من مشاكل الأمس. بل إنها لا تزال خطرا نواجهه اليوم. وعلى الرغم مما أحرزناه من تقدم، تظلّ البشرية قريبة على نحو غير مقبول من الإبادة النووية.

غير أن هناك بوادر أمل. فقرار الاتحاد الروسي والولايات المتحدة تمديد معاهدة ستارت الجديدة والانخراط في حوار يشكلان خطوتين جديرتين بالترحيب، وكذلك دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير.

وتقع المسؤولية الآن على عاتق الدول الأعضاء للبناء على هذه التطورات. ويتيح مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة فرصة لجميع البلدان لاتخاذ خطوات عملية لمنع استخدام هذه الأسلحة وإزالتها نهائيا.

ولم يعد بوسعنا، كأسرة عالمية، أن نسمح لغمامة النزاع النووي بأن تلقي بظلالها على ما نبذله من جهود لتحفيز التنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنهاء جائحة كوفيد-19.

لقد آن الأوان لإزاحة تلك الغمامة إلى الأبد، وإزالة الأسلحة النووية من عالمنا، وبدء عهد جديد من الحوار والثقة والسلام للبشرية جمعاء.