”السياحة من أجل النمو الشامل للجميع“

اليوم العالمي للسياحة هو مناسبة لنا للاعتراف بقوة السياحة وقدرتها على تحقيق الازدهار والدفع بعجلة التنمية المستدامة الشاملة للجميع. فقطاع السياحة يمتد ليشمل تقريبا كل جزء من اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، حيث يوفر الأسباب التي تمكّن الفئات المهمشة تاريخيا وتلك التي هي معرضة لخطر التخلف عن الركب من أن تستفيد من ثمار التنمية المحلية والمباشرة.

ولا تزال السياحة تعاني الأمرّين من آثار جائحة كوفيد-19، إذ قد شهد عدد السياح الدوليين الوافدين انخفاضا مذهلا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بلغت نسبته 95 في المائة في أنحاء من العالم، وتشير التوقعات إلى خسارة تزيد على 4 تريليونات دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2021. وهذه صدمة كبيرة للاقتصادات المتقدمة النمو، ولكنها تشكل حالة طوارئ بالنسبة إلى البلدان النامية.

ويؤثر تغير المناخ أيضا تأثيرا خطيرا على العديد من الوجهات السياحية الرئيسية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تمثل فيها السياحة ما يقرب من 30 في المائة من النشاط الاقتصادي.

وبالنظر إلى أن ملايين عديدة من مصادر الرزق أصبحت الآن مهددة بالخطر، فقد آن الأوان لإعادة التفكير في السياحة وتحويلها واستئناف حركتها بأمان. ويمكن لقطاع السياحة إن هو أُحيط بالضمانات اللازمة أن يوفر فرص عمل لائقة ويساعد على بناء اقتصادات ومجتمعات تتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود وتقوم على المساواة بين الجنسين وينتفع منها جميع أفراد المجتمع دون استثناء. وهذا يقتضي القيام بإجراءات واستثمارات موجّهة للتحول صوب السياحة الخضراء، بما يشمل سعي القطاعات المسؤولة عن أعلى نسب انبعاثات الكربون، ومنها النقل الجوي والبحري والضيافة، إلى تحييد أثر تلك الانبعاثات.

وذلك يقتضي أيضا إفساح المجال للجميع للإدلاء برأيهم حول الدور الذي ينبغي أن تضطلع به السياحة في بناء مستقبل مجتمعاتنا وكوكبنا. ولا يمكننا ضمان النمو الشامل والمستدام وتحقيق وعد أهداف التنمية المستدامة وتحويل قطاع السياحة بما يتيح له أن يحقق قدرته على أن يكون محركا للازدهار وأداة للإدماج ووسيلة لحماية الكوكب والتنوع البيولوجي وعاملا للتفاهم الثقافي بين الشعوب، لا يمكننا أن نحقق ذلك كله إلا عن طريق إشراك الجميع في عمليات صنع القرار.