أصحاب السعادة،

في شهر آذار/مارس، يكون قد مر على العالم عقد من الزمان منذ بداية الصراع في سوريا، الذي اندلعت شرارته بسبب القمع العنيف للمظاهرات السلمية المطالبة بالعدالة والحرية والكرامة. إننا نتقدم بآيات التكريم لضحايا الحرب وكل الذين يثابرون في مسيرة البحث عن السلام.

وأرحب بإتاحة هذه الفرصة لي كي أطلع الدول الأعضاء على الحالة في سوريا، ولا سيما الحالة السياسية والإنسانية وحالة حقوق الإنسان، والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لكي يكون لدى الشعب السوري أمل في المستقبل.

أصحاب السعادة،

اسمحوا لي بأن أكرر في البداية أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في سوريا، ومع ذلك فإن الوضع لا يزال ينحرف نحو مسارٍ ”لا حربَ فيه ولا سلام“. ويجب أن نسعى إلى التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254، الذي اتخذ في عام 2015.

ويجب أن تتضمن الخطوة الأولى إحراز تقدم حقيقي داخل اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ دعوة القرار 2254 إلى صياغة دستور جديد يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تجري تحت إشراف الأمم المتحدة ويكون حق المشاركة فيها متاحا لجميع السوريين، بمن فيهم أفراد الشتات.

وقد عقد مبعوثي الخاص خمس جولات من اجتماعات اللجنة الدستورية.

غير أن أعمال اللجنة لم تسفر حتى الآن عن نتائج ترقى إلى مستوى توقعاتي. والأهم من ذلك أن نتائجها لم ترقَ إلى مستوى توقعات الشعب السوري.

ولهذا السبب أؤيد دعوة مبعوثي الخاص إلى أن تكون الجولة السادسة مختلفة عمَّا مضى - أي ذات أهداف واضحة، وأساليب عمل موثوقة، وتعاون أقوى بين الرئيسين المشاركين، وخطة عمل للمستقبل.

وقد أصبح السبيل ممهدا أخيرا لأن يبدأ العمل الهادف داخل اللجنة الدستورية في بناء الثقة والبعد عن الارتياب. وبات من الممكن لهذا العمل الهادف أن يبدأ في فتح الباب أمام عملية سياسية أوسع نطاقاً وأمام حل توفيقي تشتد الحاجة إليه.

بيد أن الأمم المتحدة لا تستطيع المضي قدما وحدها. ولا يستطيع السوريون ذلك أيضا؛ فالقضايا ليست في أيديهم هم وحدهم. إذ توجد الآن عدة قوات أجنبية تقوم بعمليات عسكرية في سوريا، حتى وإن اختلف وضع تلك القوات.

وإنني على اقتناع بأن اتخاذ خطوات متبادلة وقائمة على المعاملة بالمثل من جانب الأطراف السورية وفيما بين أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين بشأن المجموعة الشاملة من المسائل المبينة في قرار مجلس الأمن 2254 يمكن أن يفتح الطريق المسدود.

أصحاب السعادة،

إن سوريا تشهد منذ ما يقرب من عام هدوءاً نسبياً. فمنذ أن تم الاتفاق على ترتيبات وقف إطلاق النار بين ضامنَي صيغة أستانا، تركيا وروسيا، في 5 آذار/مارس 2020، لا تزال الخطوط الأمامية الرئيسية في الشمال الشرقي والشمال الغربي ثابتة.

ومع ذلك، فقد كانت السنة، من جميع الزوايا الأخرى، سنة غادرة. إذ استمرت الغارات الجوية وتواصل تبادل القصف المدفعي ونيران الأسلحة الصغيرة.

وتعرَّض الاتجاه نحو الهدوء النسبي لتحدٍ خطير في 21 آذار/مارس، عندما تم الإبلاغ عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين في شمال غرب سوريا نتيجة هجمات على مستشفى تدعمه الأمم المتحدة في الأتارب؛ وعند وقوع غارة جوية قرب باب الهوى، حيث تعبر المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة إلى سوريا من تركيا، وعند قصف أحياء سكنية في حلب.

وفي أماكن أخرى، استمرت الهجمات بالأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في مواقع مدنية مزدحمة في شمال سوريا. وجرت تعزيزات عسكرية في شمال غرب سوريا. وتُواصل جماعة ”هيئة تحرير الشام“ تشديد قبضتها العسكرية في إدلب. كما تزايدت هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في وسط سوريا.

وفي الجنوب، ما زلنا نشهد توترات كبيرة بين المجتمعات المحلية والقوات الموالية للحكومة ومقاتلي المعارضة السابقين.

السيدات والسادة،

هذه لمحة عن عام واحد فقط في حياة السوريين.

لقد عانى الشعب السوري خلال السنوات العشر الماضية التي لم تخف وطأتها قطُّ بعضا من أخطر الجرائم التي شهدها العالم في هذا القرن.

ووقع هذا الشعب ضحية انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع ومنهجي.

وشهِد انهمار القنابل وقذائف الهاون على المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق.

وأحدثت الأسلحة الكيميائية معاناة مروعة.

ووُضعت المدن تحت الحصار، مما أدى إلى تجويع المدنيين.

واستولت على أجزاء كبيرة من أراضي البلد جماعاتٌ مصنفة من قِبل مجلس الأمن، عرَّضت العديد من السوريين لأهوال لا يمكن تصورها.

لقد شهدت سوريا على مدى العقد الماضي انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تصدم الضمير.

وما زال المسؤولون عن هذه الجرائم، التي قد ترقى في بعض الحالات إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ينعمون حتى اليوم بالإفلات شبه التام من العقاب. ويجب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وتحرز آلية التحقيق المحايدة المستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة تقدماً في تقليص تلك الفجوة.

أصحاب السعادة،

يعاني اليوم الملايين داخل البلد وملايين اللاجئين خارجه من صدمات شديدة، وفقر طاحن، وانعدام الأمن الشخصي، وانعدام الأمل في المستقبل.

لقد أدى عقد من الصراع والفساد وسوء الإدارة والأزمات المالية الإقليمية والعقوبات وجائحة كوفيد-19 إلى الانهيار الاقتصادي في سوريا وإلى ارتفاع هائل لمستويات الفقر فيها.

فحاليا، يعيش تسعة من كل عشرة سوريين في فقر، ويتهدد 60 في المائة من السكان خطر الجوع هذا العام، وهو أعلى رقم على الإطلاق في تاريخ النزاع السوري.

ويقلل الوالدون من أكلهم حتى يتمكنوا من إطعام أطفالهم، ويرسلونهم إلى العمل بدلا من المدارس.

وهناك جيل من أطفال سوريا لم يعش يوماً قط بدون حرب.

ويوجد خارج المدارس ما يقرب من 2,5 مليون طفل في جميع أنحاء سوريا، ويتهدد خطر التسرب من المدارس 1,6 مليون طفل آخرين.

ويعاني نصف مليون طفل من سوء التغذية المزمن. وفي بعض مناطق شمال غرب سوريا، يقترب سوء التغذية الحاد من عتبة الطوارئ البالغة 15 في المائة بين الأطفال النازحين في المناطق والمخيمات التي يصعب الوصول إليها. ونخشى أن هذا العدد سيزداد.

وكان الأثر على الفتيات والنساء مدمرا بشكل خاص، حيث شاع الزواج المبكر أو القسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وأدت جائحة كوفيد-19 إلى ازدياد الوضع سوءا.

إذ وصل عدد حالات الإصابة التي تم التعرف عليها حتى الآن إلى عشرات الآلاف، كما أفادت الأنباء بأن أكثر من ألفي شخص توفوا بسبب الفيروس.

وهناك آلاف الحالات غير المؤكدة نظرا لأن معدلات الفحص منخفضة بشكل خطير.

ولا يعمل سوى 58 في المائة من مستشفيات البلد بكامل طاقتها، حيث تعرضت مئات المرافق الصحية للهجوم والتدمير خلال فترة الصراع. وأدت الجائحة إلى زيادة الضغوط على القطاع الصحي.

وهناك موجة أخرى من مرض كوفيد-19 تتربص بسكان البلد. وستكون المعاناة في أشد حالاتها بين الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما أولئك الذين يعيشون في مخيمات النازحين داخليا المكتظة والمستوطنات العشوائية في جميع أنحاء سوريا، حيث تكون الخدمات الأساسية ضعيفة.

وقد قُدِّم طلبان لاستخدام سوريا لمرفق كوفاكس (مرفق إتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي): أحدهما يغطي شمال غرب سوريا، والثاني يغطي بقية البلد. ويجري وضع خطط لتقديم دفعة أولى في الأسابيع المقبلة، تشمل حوالي 3 في المائة من السكان.

وتخصص لوزارة الصحة السورية مليون جرعة أولية، منها 000 100 جرعة لشمال شرق سوريا.

وتخصص 000 224 جرعة أولية لشمال غرب سوريا.

ورغم أن اللقاحات المقدمة من مرفق كوفاكس من المقرر أن تبدأ في جميع أنحاء سوريا في الأسابيع المقبلة، فإن توزيع هذه اللقاحات الأولية سيستمر حتى عام 2021. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يستمر الانتقال المجتمعي لعدوى مرض كوفيد-19 في عام 2021.

أصحاب السعادة،

لقد التزمت الأمم المتحدة والتزم شركاؤنا تمام الالتزام بمساعدة جميع السكان المحتاجين في قاطبة أنحاء سوريا وفي المنطقة، دون تمييز وأينما كانوا.

وفي هذا الوقت الذي نتكلم فيه، يجتمع المجتمع الدولي في مؤتمر المانحين المعقود تحت شعار ”دعم مستقبل سوريا والمنطقة“.

لقد أقمنا أضخم عملية إنسانية في العالم، ونحتاج إلى دعمكم السخي لنجمع مبلغ 10 بليونات دولار المطلوب لتمويل كل من خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا والخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات في عام 2021.

وبفضل مساهماتكم المالية، سلمت كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في عام 2020 مساعدات إلى حوالي 7,7 ملايين شخص في المتوسط في سوريا شهريا. ويمثل ذلك زيادة بنحو 28 في المائة مقارنة بعام 2019.

وتسعى الأمم المتحدة وشركاؤها بدعم إضافي من المانحين الوصول هذا العام إلى حوالي 12,3 مليون شخص محتاجين في جميع أنحاء سوريا، إضافة إلى 5,6 ملايين لاجئ سوري في المنطقة.

إن أكبر أزمة للاجئين في العالم هي أزمة سوريا.

وهذه حالة طارئة يتضرر منها على وجه الخصوص الأطفال والشباب؛ إذ أن 45 في المائة من اللاجئين السوريين في المنطقة هم دون سن الثامنة عشرة.

فقد صار لدينا الآن جيل من الأطفال السوريين الذين ولدوا ونشأوا في المنفى. وإذا كان يُرَجّى منهم أن يتولوا إعادة إعمار بلدهم، فمن واجبنا أن نستثمر فيهم الآن وأن نزودهم بما يلزمهم للقيام بذلك الدور.

ويجب أن نوصل المساعدات من أجلهم ومن أجل المجتمعات المحلية التي تؤويهم.

ولتسمحوا أيضا بأن أكرر تأكيد ندائي من أجل إلغاء الجزاءات التي قد تعوق القدرة على توفير اللوازم الصحية الأساسية والدعم الطبي في سياق مكافحة جائحة كوفيد-19 أو الغداء.

حضرات السيدات والسادة،

على الرغم من ضخامة الاستجابة التي قامت بها الأمم المتحدة في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة، ما زال يتعين زيادة قدرة منظمات المساعدة الإنسانية على الوصول إلى من هم في أشد الحاجة. ويشمل ذلك إمكانية إيصال المساعدات عبر خطوط المواجهة وعبر الحدود.

إن الناس قد صاروا أسوأ حالا اليومَ منهم قبل تسعة أشهر، وهو الوقت الذي يعود إليه آخر استعراض قام به مجلس الأمن للمسألة.

وهناك 3,4 ملايين من المحتاجين - وهو عدد يفوق بنسبة 21 في المئة عددهم في العام الماضي - الذين تنوءُ بهم الحدود في منطقة حربٍ أوارُها مشتعلٌ في شمال غرب سوريا.

وأرسلت الأمم المتحدة ما متوسطه 000 1 شاحنة من المساعدات شهرياً في عام 2020، عبرت الحدود من تركيا إلى إدلب، ووصلت إلى 2,4 مليون شخص شهرياً على مدار العام.

فليس بوسع القوافل العابرة لخطوط التماس أن تكون بحجم ونطاق تلك العملية، حتى وإن سُيّرت تلك القوافل مرارا وتكرارا.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة، لم نتمكن بعد من تهيئة الظروف اللازمة لنشر أول قافلة من دمشق إلى شمال غرب سوريا.

ولا يزال من الضروري توفير استجابة واسعة النطاق عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافية لإنقاذ أرواح الناس.

ومن شأن عدم تمديد ولاية الأمم المتحدة أن ينهي خطط الأمم المتحدة لتوزيع اللقاح على ملايين الناس في شمال غرب سوريا، وأن يقلل إلى حد كبير من العمليات الإنسانية الأساسية.

وسوف تتوقف فورا عمليات إيصال الأغذية وغيرها من المساعدات الإنسانية التي تفدمها الأمم المتحدة. فنقص الغذاء معناه المزيد من المعاناة والمزيد من الصراع.

وقد ساءت أيضا الحالة في الشمال الشرقي بعد إزالة اليعربية كمعبر مأذون به للأمم المتحدة في العام الماضي.

فهناك ما يقدر بنحو 1,8 مليون شخص ممن هم بحاجة إلى المساعدة في مناطق شمال شرق سوريا الخارجة عن سيطرة الحكومة. ويُعتبر أكثر من 70 في المائة من هؤلاء في أشد الحاجة - وهي نسبة تفوق بكثير المتوسط الوطني.

ومن دمشق، لدى معظم الوكالات إمكانية الوصول بانتظام إلى شمال شرق سوريا لإيصال المواد غير الصحية، في عمليات عبر الخطوط عبر معبر الطبقة، إلى المستودعات في القامشلي لتوزيعها على المحتاجين. وتغادر شاحنات المساعدات كل بضعة أيام من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

وفيما يتعلق بالمواد الصحية، أكملت منظمة الصحة العالمية في عام 2020 ست شحنات برية إلى شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى 13 جسرا جويا. وتم تسليم الإمدادات الطبية التي قدمتها منظمة الصحة العالمية إلى 15 مستشفى و 106 مراكز للرعاية الصحية الأولية عبر خطوط. التماس ويمثل هذا العدد نسبة متواضعة من مجموع الاحتياجات، ولا تزال مرافق كثيرة ينقصها عدد من الموظفين واللوازم والمعدات.

ومع ذلك، لا توجد مساعدات كافية من جميع الأنواع تصل إلى شمال شرق سوريا.

حضرات السيدات والسادة،

إن محنة المحتجزين والمختطفين والمفقودين - وآلام أسرهم ومعاناتها- تستوجب اهتمامنا العاجل.

لقد سُلِب عشرات الآلاف من السوريين حريتهم بصورة غير تعسفية.

ويُحتجز الكثيرون منهم في ظروف قاسية محرومين من الضروريات الأساسية، وكثيراً ما يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة.

وقد عُرّض رجال ونساء محتجزون، منهم صبيان لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا، لمجموعة من أشكال العنف الجنسي تشمل الاغتصاب والتعذيب الجنسي، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية.

وينبغي إبلاغ أسر المحتجزين أو المختطفين أو المختفين بمصيرهم ومكان وجودهم والسماح لهم بزيارتهم أو التواصل معهم.

وينبغي أن تتاح للوكالات المعنية بحقوق الإنسان والوكالات الإنسانية إمكانية الوصول إلى جميع الأماكن التي يقبع فيها المحتجزون والمختطفون.

وما برح مبعوثي الخاص يشدد على أهمية إحراز تقدم بشأن جميع هذه المسائل، ويتواصل بانتظام بشأنها مباشرة مع الأطراف السورية. ويجب على الأطراف أن تتجاوز عمليات تبادل الأسرى واحدا مقابل آخر إلى إطلاق سراح المحتجزين تعسفاً وتقديم المعلومات عنهم كتدبير مهم من تدابير بناء الثقة.

ولقد عملت الأمم المتحدة أيضا بدأب مع البلدان الضامنة لصيغة أستانا من أجل التقدم في معالجة هذا الملف.

ونظرا لغياب آلية ذات تفويض دولي لمعالجة قضية المحتجزين والمفقودين والمختفين في سوريا، لم نر حتى الآن نوع التقدم الذي يتناسب مع خطورة هذه القضية.

أصحاب السعادة،

نحن نشاهد أيضا تقاعسا جماعياً عن حماية النساء والأطفال في مخيم الهول وغيره من المخيمات وأماكن الاحتجاز في شمال شرق سوريا، حيث ينشأ عشرات الآلاف من الأطفال في ظروف خطيرة ومخزية بكل صراحة.

إنني أحثكم على أن تسمحوا بإعادة مواطنيكم وأطفالكم وأسرهم طوعا وعلى قدر كبير من الاستعجال إلى أوطانهم بسرعة وأمان، انسجاما مع أحكام القانون الدولي والمعايير الدولية.

حضرات السيدات والسادة،

إن العديد من السوريين بعد عشر سنوات من الحرب قد فقدوا الثقة في أن يكون بمقدور المجتمع الدولي أن يساعدهم على إيجاد مسار متفق عليه للانفكاك من إسار النزاع.

وأنا مقتنع بأنه ما زال بوسعنا أن نفعل ذلك.

ولن نكلّ في سعينا إلى التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض طبقا لقرار مجلس الأمن 2254.

حلٍّ يوجِد الظروف اللازمة لعودة اللاجئين طوعا بأمان وكرامة ويحترم سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية واستقلالها.

حلٍّ يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة.

إن الحرب في سوريا ليست حرب سوريا وحسب. وإنهاؤها وإنهاء هول المعاناة التي ما انفكت تسببها هما مسؤولية جماعية.

ويجب علينا جميعا اليوم أن نلتزم التزاما كاملا ببلوغ ذلك الهدف.