ضياع الأغذية وهدرها مسألة أخلاقية تدعو إلى الاستنكار. ففي عالم ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام جميع البشر، في كل مكان، لا يزال 690 مليون شخص يعانون من الجوع ولا يقوى 3 بلايين شخص على تحمل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي.
ويؤدي ضياع الأغذية وهدرها إلى تبديد الموارد الطبيعية أيضا - مياهً وتربةً وطاقة، ناهيك عن الجهد البشري والوقت الذي يبذلان في إنتاجها. أضِف إلى ذلك مساهمتهما في تفاقم مشكلة تغير المناخ بالنظر إلى أهمية دور الزراعة في انبعاثات غازات الدفيئة.
ويتجلى الاهتمام الدولي بهذه المسألة في الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على التزام بالقضاء التام على الجوع، والهدف 12 منها الذي يدعونا إلى الحد من النفايات الغذائية بمقدار النصف وخفض خسائر الأغذية بحلول عام 2030. ورغم أن بلدان كثيرة تتخذ إجراءات بهذا الشأن، يتعين علينا بذل المزيد من الجهود.
لقد أكدت جائحة كوفيد-19 هشاشة نظمنا الغذائية، وأدت إلى تفاقم الفاقد والمهدر من الأغذية في العديد من البلدان. ولذلك فنحن بحاجة إلى إيجاد نهج وحلول جديدة.
ويأتي هذا الاحتفال الأول باليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية في الوقت الذي نستعد فيه لعقد مؤتمر القمة المعني بنظم الأغذية في عام 2021.
إنني أحث البلدان على وضع غاية تنص على الحد من الأغذية المفقودة والمهدرة تنسجم والهدفَ 12 من أهداف التنمية المستدامة، وعلى قياس مقدار الفاقد والمهدَر من الأغذية لديها واتخاذ إجراءات جريئة للحد منه. وينبغي أيضاً إدراج الإجراءات السياساتية المتخذة في هذا المجال ضمن الخطط المناخية الموضوعة بموجب اتفاق باريس.
وينبغي أن يسلك العديد من الشركات نهجا مماثلا. ويمكن للأفراد أن يتسوقوا بحكمة ويخزنوا المواد الغذائية بشكل صحيح ويستفيدوا من بقايا الطعام.
فلنعمل معا من أجل الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية لما فيه صالح الناس والكوكب.