لقد تغير الكثير في السنوات الأربعين التي انقضت منذ اليوم العالمي الأول للسياحة. فقد شهد الطلب على السفر ارتفاعا حادا. وانفتح العالم، مما أتاح لأعداد لم يسبق لها مثيل من الناس استكشاف العالم وثقافاته المختلفة.

واليوم، فإن السياحة تحتل موقعا راسخا في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بوصفها محركا للنهوض بالرخاء وحماية كوكبنا وإرساء أسس السلام والتفاهم بين الشعوب.

وتعتمد ملايين عديدة من الناس في جميع أنحاء العالم على السياحة للحصول على الدخل، ولا سيما النساء والشباب. وبفضل الإمكانات الفريدة للسياحة وجد أشخاص ربما كانوا بغيرها قد أصبحوا مهمشين عملاً لائقاً وفرصةً لحياة أفضل.

وقد ألحقت جائحة كوفيد-19 معاناة هائلة بقطاع السياحة. فهناك نحو 120 مليون وظيفة معرضة للخطر. ويمكن أن تؤدي آثار الجائحة إلى فقدان ما بين 1,5 و 2,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وسيؤثر ذلك بشكل خاص على أشد البلدان ضعفا، بما فيها الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا والعديد من البلدان الأفريقية، التي ربما تمثل السياحة فيها ما بين 30 و 80 في المائة من الصادرات.

وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى التعافي من هذه الأزمة العميقة، فإن إعادة تنشيط السياحة بشكل آمن أمر ضروري، لأسباب ليس أقلها التنمية الريفية – التي هي محور تركيز اليوم العالمي للسياحة هذا العام. إن لدينا فرصة غير مسبوقة لإحداث تحول في علاقة قطاع السياحة بالناس والطبيعة والمناخ والاقتصاد. ويجب أن نضمن التوزيع العادل لفوائدها وأن نمضي قدما بالانتقال إلى اقتصاد سياحي صَلب وخال من انبعاثات الكربون.

وبالإضافة إلى توفير الفرص للناس، يمكن للسياحة أن تؤدي دورا هاما في الحفاظ على ثقافاتنا الفريدة والمشتركة وحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية التي تحفظ حياتنا.

فلْنركز، في هذه السنة الصعبة للغاية، على أهمية السياحة بالنسبة للسكان الذين يعيشون في المناطق الريفية، حتى نتمكن من الوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة بألا يتخلف أحد عن الركب.