أقل البلدان العربية نمواً تحديات وفرص التنمية

تنتمي أربع دول أعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى فئة أقل البلدان نمواً، وهذه الدول هي السودان والصومال وموريتانيا واليمن. ومن بينها، تتخبط السودان والصومال واليمن في صراعات، وتواجه تحديات مزمنة تحول دون استيفائها للمعايير المطلوبة للتخرّج من هذه الفئة، والمبيَّنة في برنامج عمل اسطنبول. وتعمل حكومات هذه الدول على بناء نُظُم حكم سليمة لجعل اقتصاداتها أكثر منعةً، غير أنّ جهودها ما برحت تتقوّض بفعل الصراعات والصدمات الخارجية، مثل الأزمات المالية وأزمات أسعار الغذاء والنفط التي يعاني منها العالم؛ وضعف القدرات البشرية والفنية والمؤسسية؛ والقصور في نقل التكنولوجيا؛ وغياب الموارد المحلية اللازمة، وانتشار عدم المساواة. كذلك، فقدت هذه الجهود فعاليتها في هذه البلدان في الآونة الأخيرة تحت وطأة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وقد أفضت كل هذه العوامل، متضافرةً، إلى حلقة مفرغة من انخفاض الإنتاجية والاستثمار، وفي نهاية المطاف إلى تدنّي مستوى التنمية البشرية. وقد واجهت أقل البلدان العربية نمواً تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب انتشار جائحة كوفيد-19. وقبل الجائحة، كان من المتوقع لاقتصادات أقل البلدان العربية نمواً أن تنمو بمعدل 0.8 في المائة في عام 2020، وبمعدل 1.6 في المائة في عام 2021. ولكن التوقعات، بعد تعديلها، تشير إلى اتجاهات غير مؤاتية. فقد كان من المتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 3 في المائة في المتوسط في عام 2020 (ويبلغ الانكماش -5.5 في المائة تحت السيناريو المتشائم) قبل أن يستقر في عام 2021. وفي عام 2019، شهد الاقتصاد انكماشاً بمتوسط نسبته 0.6 في المائة، في ثاني سنة على التوالي من النمو السلبي، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى التباطؤ الاقتصادي في السودان التي يُعَدُّ اقتصادها أكبر اقتصاد في هذه المجموعة من البلدان، فقد انكمش الاقتصاد السوداني في عام 2019 بما نسبته حوالي 2.5 في المائة. وأدى عدم اليقين السياسي إلى انكماش النمو في قطاع الخدمات، وتراجُع الاستثمارات في قطاعي العقارات والأعمال التجارية، في حين عانت الزراعة من نقص في المدخلات، ولا سيما الوقود. وكان من المتوقع أن يشهد عام 2020 مزيداً من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3.3 في المائة (انكماش بنسبة 6.2- في المائة بسبب انخفاض الطلب المحلي، وضعف استثمارات القطاع الخاص).