المقاتلون الإرهابيون الأجانب

Foreign Terrorist Fighters

صور الأمم المتحدة/ برايس ستيوارت

”إن تفكيك منظمات الاتجار بالبشر والتصدي للاستخدام الإجرامي للطرق الثابتة أمرٌ بالغ الأهمية لمواجهة تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب والأسلحة، بما في ذلك إلى العراق وسورية ومنهما“.

- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وهو يخاطب المشاركين في اجتماع ”الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون: التعاون لتعزيز السلام والأمن والاستقرار“.

الأخطار التي تتهدد السلم والأمن الدوليين

يستمر المقاتلون الإرهابيون الأجانب الذين ما زالوا في مناطق النزاع، أو العائدون إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان جنسيتهم، أو الذين ينتقلون إلى بلدان أخرى،  في تشكيل تهديدا خطير للسلم والأمن الدوليين. واستجابة لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب المتغيِّرة، أنشأ قرارا مجلس الأمن 2178 (2014) و 2396 (2017) وعزّزا التزامات دولية تتعلق بأمن الحدود وتبادل المعلومات، بما في ذلك استخدام سجل أسماء الركاب ونظام المعلومات المسبقة عن الركاب والبيانات البيومترية وقوائم الرصد. ويدعو القرار 2396 (2017) كذلك إلى تعزيز التعاون القضائي وتنفيذ الاستراتيجيات المناسبة لملاحقة المقاتلين الإرهابيين الأجانب قضائياً، وكذلك إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم ومن يرافقهم من أفراد أسرهم. وتتضمن مبادئ مدريد التوجيهية لعام 2015 وإضافتها لعام 2018 أيضاً توجيهات إضافية بشأن مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

ولدعم الدول الأعضاء التي تطلب المساعدة في ما تبذله من جهود، ينفِّذ مكتب مكافحة الإرهاب حالياً مشاريع لزيادة قدرة الدول على التعرف على هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتتبعهم وتعطيل تحركاتهم من خلال تعزيز تبادل المعلومات، وتعزيز قدراتها في الإنترنت من أجل إجراء التحقيقات المتعلقة بهؤلاء المقاتلين. كما يدعم المكتب الدول الأعضاء في اعتماد معاملة تراعى فيها حقوق الإنسان الواجبة للأطفال المرتبطين بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البرامج/المشاريع المتعلقة بإدارة أمن الحدود، وسجل أسماء الركاب/نظام المعلومات المسبقة عن الركاب، ومكافحة تمويل الإرهاب، وأمن الفضاء الإلكتروني، كلها تتناول ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب المتغيِّرة. كما أنه ينسِّق خطة الأمم المتحدة التنفيذية لبناء القدرات لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

النساء والأطفال الذين لهم صله بالجماعات الإرهابية

في نيسان/أبريل 2019، نشر الأمين العام مجموعة من ”المبادئ الأساسية للحماية والإعادة إلى الوطن والمحاكمة والتأهيل وإعادة الإدماج للنساء والأطفال الذين لهم صلات بالجماعات الإرهابية المدرجة أسماؤها في قائمة الجزاءات الصادرة عن الأمم المتحدة“، التي تهدف إلى ضمان الاتساق والتنسيق في الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة للدول الأعضاء في مواجهة هذه التحديات.

الوثائق

نص ”المقاتلون الإرهابيون الأجانب“ المقدَّم إلى جهاز رئيسي أو جهاز فرعي للأمم المتحدة.

  • قرار مجلس الأمن 2178 (2014)؛
  • قرار مجلس الأمن 2396 (2017)؛
  • مبادئ مدريد التوجيهية لعام 2015.