إدماج البلدان النامية غير الساحلية المعتمدة على السلع الأساسية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية

الرقم المرجعي
PDF-SDG-2017-04
الجهة المنفذة
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
الشركاء المتعاونون
مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واليونيدو، ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة شنغهاي للتعاون
المدة
آذار/مارس 2018 - آذار/مارس 2021
الموقع
البلدان النامية غير الساحلية المعتمدة على السلع الأساسية: إثيوبيا (شرق أفريقيا)، وأوزبكستان (آسيا الوسطى)، ولاو (جنوب شرق آسيا)، ومنغوليا (شرق آسيا).
الميزانية المعتمدة (بالدولار)
498,620
وصف المشروع
يتمثل الهدف العام للمشروع في دعم التنمية المتكاملة لسلاسل القيمة في اقتصادات أربعة بلدان نامية غير ساحلية تعتمد على السلع الأساسية (إثيوبيا وأوزبكستان ولاو ومنغوليا) من خلال تعزيز قدراتها في مجال السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الرامية إلى تشجيع الاندماج على نحو أفضل في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وإقامة روابط إنمائية على المستويات الوطني والأقاليمي والعابر للقارات.

نبذة عن المشروع

 

دعم المشروع أربعة بلدان نامية غير ساحلية تعتمد على السلع الأساسية (CDDCs) ، وإثيوبيا ، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، ومنغوليا ، وأوزبكستان ، لتعزيز قدراتها في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز الاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية (RVC ، GVC) ، وخلق التنمية. الروابط على المستويات الوطنية والأقاليمية والعابرة للقارات.

إلى جانب تحسين القدرة الإحصائية والتحليلية للبلدان المستفيدة على صياغة السياسات ، عزز المشروع قدرة القطاع الخاص على تقييم آفاق السوق ، وتحديد فرص السوق ، والتغلب على حواجز السوق.

كما عزز المشروع التعلم فيما بين بلدان الجنوب وعزز المعرفة وتبادل الخبرات بين واضعي السياسات وأصحاب المشاريع الخاصة من البلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية غير الساحلية.

من أهم إنجازات المشروع ما يلي:

4 مسوحات وطنية لسلسلة قيمة البن المحمص في إثيوبيا ، وسلسلة قيمة الذرة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، وسلسلة قيمة اللحوم في منغوليا وسلسلة قيمة الفواكه المجففة في أوزبكستان ، والتي حددت التحديات الرئيسية التي تواجهها والفرص المتاحة في كل بلد. بناءً على النتائج ، اقترح المشروع عددًا من تدابير السياسة التي تمت مناقشتها من قبل القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية خلال 4 ورش عمل وطنية حضرها 151 من أصحاب المصلحة المتنوعين المهتمين بسلاسل القيمة المستهدفة. أشارت كل من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ومنغوليا رسميًا إلى رغبتهما في تنفيذ توصيات السياسة التي قدمها المشروع.
فعاليات بناء القدرات في جميع البلدان الأربعة التي رفعت وعي الجهات الفاعلة في كل من القطاعين العام والخاص بالتحديات والفرص في سلسلة القيمة الأربعة المحددة ، فضلاً عن توفير أدوات محددة للتصدي لها. في المجموع ، شارك 166 مشاركًا في دورات تدريبية ، وبلغ عدد المشاركين في جميع الأحداث أكثر من 400 من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المصدرون والمستوردون / المشترون وكبار صناع السياسات.
4 دراسات قطاعية تشخيصية وطنية لتحديد فرص السوق للمصدرين. في منغوليا ، أدى ذلك إلى اعتماد خارطة طريق لسلسلة قيمة اللحوم.
4 أحداث تجارية تجمع المصدرين من القطاع المستفيد / البلدان مع المستوردين / المشترين الإقليميين والدوليين ، مثل معرض ANUGA الدولي في كولونيا لمصدري الفاكهة الأوزبكيين ، ومعرض CaféShow في سيول للمنتجين الإثيوبيين ، ومعرض Food and Hospitality China 2021 معرض في شنغهاي لمصدري اللحوم المنغولية.

تحت الضوء

 


ينفذ الأونكتاد مشروعًا بعنوان "دمج البلدان النامية غير الساحلية المعتمدة على السلع الأساسية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية" ، اعتبارًا من آذار / مارس 2018.

الأهداف المحددة للمشروع هي:

تحسين القدرات الإحصائية والتحليلية للبلدان المستفيدة في صياغة السياسات الفعالة لتعزيز التكامل بين المناطق الريفية وسلاسل القيمة وتعزيز الروابط الإنمائية.
تحسين قدرة القطاع الخاص في البلدان المستفيدة على تقييم آفاق السوق وتحديد فرص السوق والتغلب على حواجز السوق من أجل الاندماج بشكل أفضل في RVCs وسلاسل القيمة العالمية.
سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة في إطار المشروع ، والتي تشمل إجراء دراسات استقصائية على المستوى القطري ، وإعداد التقارير التحليلية ، وتنظيم ندوات بناء القدرات الإقليمية والوطنية ومنتدى الأعمال التجارية ، وتطوير برامج التدريب ودعم البلدان في تصميم سياسات قائمة على الأدلة لدعم القيمة المتكاملة تطوير السلسلة.

يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين سيشاركون في أنشطة المشروع مسؤولين حكوميين من الوزارات ذات الصلة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص بما في ذلك منتجي السلع والتجار والمجهزين.

 


لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:

النتائج