أعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها A/RES/64/255 
المؤرخ في 10 أيار/مايو 2010، الفترة 2011 - 2020 عقدا للعمل من أجل السلامة على الطرق، هدفه تثبيت عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق ثم خفض المستوى المتوقع منها على الصعيد العالمي عن طريق زيادرة الأنشطة المضطلع بها وطنيا وإقليميا وعالميا.
11 أيار/مايو 2011 — تدشين عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011 - 2020
يعكس الجدول الزمني للأنشطة 
لـ عقد العمل من أجل السلامة على الطرق (2011 - 2020)
عددا مدهشا من الفعاليات — مئات الفعاليات في أكثر من 70 بلدا. فمن نيوزيلند إلى المكسيك، ومن الاتحاد الروسي إلى جنوب أفريقيا، تلتزم الحكومات باتخاذ خطوات جديدة لحفظ الأرواح على الطرق. وفي بلدان مثل إثيوبيا وأستراليا وإندونيسيا وأوزبكستان وسري لانكا وسلوفينيا والفلبين وفييت نام وكمبوديا والكويت وماليزيا والمكسيك والنيجر ونيجيريا، ستستضيف فعاليات مهمة وإصدار خطط وطنية لتحسين السلامة على الطرق وخدمة الضحايا. (انظر الملف الإعلامي
لفعاليات التدشين)
وسينار عددا من المعالم الوطنية بأيقونة السلامة على الطرق، وهي الشعار الجديد للعقد. وسيكون من ضمن هذه المعالم: تايم سكوير في مدينة نيويورك؛ وتمثال المسيح المخلص وكاستيلو دي فيوكروز في مدينة ريو دي جانيرو؛ وترافالغار سكوير في لندن؛ ونافورة جيت دو في مدينة جنيف؛ وقصر الثقافة والعلم في وارسو؛ ومركز التجارة العالمي في كولومبيا، بالإَضافة إلى أماكن أخرى.
لا تزال الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق تشكِّل مشكلة كبيرة تواجه الصحة العامة، وسببا رئيسيا من أسباب الوفيات والإصابات وحالات العجز في جميع أنحاء العالم. ففي كل عام يموت ما يقرب من 1.3 مليون شخص، ويصاب ما بين 20 و 50 مليون آخرين بجروح نتيجة حوادث الاصطدام على الطرق. ويحدث أكثر من 90 في المائة من هذه الوفيات في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل التي يقل عدد السيارات فيها عن نصف عدد المركبات في العالم. وتأتي الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق ضمن أهم ثلاثة أسباب لوفاة الأشخاص الذين يتراوح عمرهم ما بين عمر 5 سنوات و 44 سنة.
وتهدد الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق بعرقلة الإنجازات التي تحققت في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية. إذ تقدر الخسائر العالمية من جراء الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق بما مجموعه 518 بليون دولار، وتكلِّف الحكومات ما بين 1 في المائة و 3 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي. وتشكل هذه الخسارة في بعض البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، أكثر من إجمالي المساعدة الإنمائية التي تتلقاها. وتُلقي الإصابات الناجمة عن حوادث المرور عبئا ثقيلا على اقتصاد البلد بسبب ما تحدثه من آثار مباشرة في خدمات الرعاية الصحية والتأهيل، وكذلك من خلال التكاليف غير المباشرة. ويمكن أيضا أن تضع قدرا كبيرا من الضغوط المالية على الأسر المتضررة - التي لا بد لها، في كثير من الأحيان، من أن تستوعب التكاليف الطبية وتكاليف التأهيل، وتكاليف الجنازة، وغيرها من التكاليف، من قبيل فقدان دخل الضحية - بالإضافة إلى التوتر النفسي الشديد.