الأسبوع الدولي للعلم والسلام

احتفل بالأسبوع الدولي للعلم والسلام لأول مرة في عام 1986 بوصفه جزء من الاحتفال بالسنة الدولية للسلام. ونظمت فعاليات ذلك الأسبوع بوصفها مبادرة غير حكومية؛ وأُعلمت أمانة السنة الدولية للسلام بأنشطة تحضيرية وملخص نهائي للفعاليات التي أقيمت في أثناء الأسبوع. وسعى المنظمون إلى تشجيع أكبر مشاركة دولية ممكنة في تلك المناسبة.

وتأسيسا على نجاح تلك المناسبة، استمر المنظمون في بذل جهودهم في السنوات التي تلت. وإدراكا لقيمة الاحتفال السنوي بهذه المناسبة، اعتمدت الجمعية العامة القرار 61/43 في كانون الأول/ديسمبر 1988، معلنة ’’الأسبوع الدولي للعلم والسلام‘‘ الذي ينظم في كل سنة خلال الأسبوع الذي يحل فيه يوم 11 تشرين الثاني/يناير.

وحثت الجمعية العامة، في نفس القرار، الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على تشجيع الجامعات وغيرها من مؤسسات الدراسات المتقدمة، والأكاديميات والمعاهد العلمية، والروابط المهنية وأفراد المجمع العلمي، على القيام، خلال ذلك الأسبوع، بتنظيم محاضرات وحلقات دراسة، ومناقشات خاصة، وأنشطة أخرى تفضي إلى دراسة الصلات القائمة بين التقدم المحرز في مجال العلم والتكنولوجيا وصون السلم والأمن وإلى نشر المعلومات عن ذلك. وحثت الجمعية العامة الدول الأعضاء على تشجيع التعاون الدولي في ما بين العلماء عن طريق تيسير عمليات تبادل الخبراء والمعلومات. كما طلبت الجمعية العامة أيضا إلى الأمين العام أن يوجه انتباه الدول الأعضاء والمنظمات المهتمة بالأمر إلى أهمية الأسبوع الدولي للعلم والسلام، وأن يدعوها إلى إبلاغه عن أنشطتها ومبادراتها المرتبطة بهذه المناسبة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك.

يساهم الاحتفال بالأسبوع الدولي للعلم والسلام مساهمة هامة في تعزيز السلام. فالأسبوع يشجع على تبادل أكاديمي أعظم في موضوع الأهمية العالمية وفي نفس الوقت زيادة أعظم في الوعي بالعلاقة بين العلم والسلام في أذهان العامة. وبناء على الاحتفالات بالأسبوع الدولي للعلم والسلام حتى الآن، فمن المتوقع أن تزيد المشاكرة فيه زيادة مطردة في كل سنة، مما يساهم في تكوين تفاهم دولي أعظم وإتاحة فرصة للتعاون بين تطبيقات العلم لتعزيز السلام على مدار السنة.

 

 

التوصية الخاصة بالعلم والمشتغلين بالبحث العلمي

تعتبر توصية يونسكو الخاصة بالعلم والمشتغلين بالبحث العلمي  أداة مهمة لوضع المعايير التي لا تقنن أهداف العلم والنظم القيمية التي يعمل بها، ولكنها تؤكد كذلك على ضرورة دعم تلك المعايير وحمايتها إذا كان للعلم أن يزدهر. تعزز التوصية الوضع العادل والمناسب للمشتغلين بالبحث العلمي وتوجه سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار الوطنية الملائمة لضمان استخدام المجتمعات المعرفة من جميع المجالات العلمية بطريقة مسؤولة.