عندما تعيق الجغرافيا النمو
الدول النامية غير الساحلية محرومة من منافذ إلى البحار، مما يتسبب في اعتمادها اعتمادًا شبه كلي على الدول المجاورة لتمر عبرها إلى الأسواق العالمية. ويؤدي هذا القيد الجغرافي إلى ارتفاع تكاليف النقل، ووقوع تأخيرات يمكن تلافيها، ويجعل تلك الدول عرضة لأي اضطراب سياسي أو اقتصادي يطرأ على الممرات التي تمر بها صادراتها ووارداتها. وتبدو النتائج صارخة: إذ تُقدَّر تكاليف النقل في المتوسط بأنها تفوق ضعف مثيلاتها في الدول الساحلية المجاورة.
فتتقلص فرص التصدير، وينخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتباطأ النمو الاقتصادي.
وعندما تكون الدولة الممر هي من البلدان النامية، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان، فإن حجم التجارة الإقليمية يظل في مستوى متواضع.
الاطلاع على قائمة الدول النامية غير الساحليةالدفع نحو إحراز تقدم بالشراكات
يمثّل المؤتمر الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية الذي تُنظّمه الأمم المتحدة في مدينة أوازة بتركمانستان، من 5 إلى 8 آب/أغسطس 2025، فرصة محورية لتوطيد شراكات مجدية تُفضي إلى استنهاض طاقات هذه الدول. فمن خلال حلول مبتكرة، وتعاون استراتيجي، واستثمارات موجهة، يمكن للمجتمع الدولي أن يسهم في تجاوز التحديات الفريدة التي تواجهها هذه الدول. وإن في دعم هذه الدول سبيلاً لبناء مستقبل أكثر عدالة وازدهارًا للجميع.
أهمية هذا اليوم الدولي
نحن الآن عند منعطف حاسم بالنسبة إلى 32 دولة نامية غير ساحلية تقع في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. وتؤوي هذه الدول أكثر من 600 مليون نسمة، وهي تواجه عقبات إنمائية شاقة بسبب غياب منفذ إلى البحر، وانعزالها الجغرافي، وتكبدها تكاليف تجارية تزيد بنسبة 30% عن نظيراتها الساحلية.
ومن أجل تسليط الضوء على هذه التحديات، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا أعلنت فيه يوم 6 آب/أغسطس يومًا دوليًا للتوعية بالاحتياجات الإنمائية والتحديات الخاصة التي تواجهها الدول النامية غير الساحلية. وستُحتفى بأول دورة لهذا اليوم في أثناء انعقاد المؤتمر الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية في عام 2025.



