لذلك، فإن هذا اليوم يمثل أكثر من مجرد مناسبة لإحياء الذكرى؛ إنه دعوة إلى العمل، واختبار لعزمنا الجماعي. نحن بحاجة إلى تعاون أقوى بين البلدان النامية غير الساحلية وبلدان العبور، وإلى دعم أكثر قابلية للتنبؤ واستدامة من جانب شركاء التنمية، وحلول تحقق نتائج ملموسة للناس والمجتمعات.
عندما تعوق الجغرافيا النمو
تفتقر البلدان النامية غير الساحلية إلى منفذ إقليمي مباشر إلى البحر، مما يجعلها تعتمد على البلدان المجاورة العابرة للوصول إلى الأسواق العالمية. ويؤدي هذا القيد الجغرافي إلى ارتفاع تكاليف النقل، وحدوث تأخيرات كان بالإمكان تجنبها، فضلاً عن تعرّض هذه البلدان لتداعيات أي اضطرابات سياسية أو اقتصادية على طول ممرات العبور. وتُظهر المؤشرات حجم التحدي بوضوح، إذ تزيد تكاليف النقل فيها في المتوسط على ضعف نظيرتها في الدول الساحلية المجاورة.
ونتيجة لذلك، تتقلص فرص التصدير، وتنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتباطأ النمو الاقتصادي.
وعندما يكون بلد العبور نفسه اقتصاداً نامياً، وهو وضع شائع في كثير من الحالات، تظل التجارة البينية الإقليمية محدودة.
الاطلاع على قائمة البلدان النامية غير الساحلية
التحديات التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية
فجوات البنية التحتية تفضي إلى فجوات تنموية
يمكن أن يؤدي ضعف الربط بشبكات الطرق والسكك الحديدية إلى زيادة تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 60%. فالاستثمار في ممرات النقل ليس خياراً إضافياً، بل ضرورة حيوية للتنمية والبقاء.
التكلفة الخفية للتأخير
يؤدي كل يوم إضافي تقضيه البضائع أثناء العبور إلى انخفاض حجم التجارة بنسبة 1%. وبالنسبة للبلدان النامية غير الساحلية، فإن التأخير ليس أمراً عرضياً بل تحدياً هيكلياً مستمراً.
تأثيرات المناخ أشد وطأة
قد تؤدي الفيضانات وتضرر الجسور والظواهر الجوية المتطرفة إلى عزل هذه البلدان بالكامل. فالقدرة على الصمود أمام تغير المناخ ليست ترفاً، بل شريان حياة أساسياً.
التجارة الرقمية: مسار نحو المستقبل
يمكن للتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية أن تتجاوز بعض القيود الجغرافية، ولكن ذلك يتطلب بنية اتصال قوية وموثوقة. فالفجوة الرقمية قد تتحول إلى فجوة تنموية إذا لم تُعالَج بالشكل المناسب.
أهمية هذا اليوم الدولي
نحن الآن عند منعطف حاسم بالنسبة إلى 32 دولة نامية غير ساحلية تقع في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. وتؤوي هذه الدول أكثر من 600 مليون نسمة، وهي تواجه عقبات إنمائية شاقة بسبب غياب منفذ إلى البحر، وانعزالها الجغرافي، وتكبدها تكاليف تجارية تزيد بنسبة 30% عن نظيراتها الساحلية.
ومن أجل تسليط الضوء على هذه التحديات، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا أعلنت فيه يوم 6 آب/أغسطس يومًا دوليًا للتوعية بالاحتياجات الإنمائية والتحديات الخاصة التي تواجهها الدول النامية غير الساحلية. وستُحتفى بأول دورة لهذا اليوم في أثناء انعقاد المؤتمر الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية في عام 2025.
