موضوع عام 2024: الأسر وتغير المناخ

يؤثر تغير المناخ بزيادة التلوث سلباً في صحة الأسر ورفاهها، فغالبا ما يُفاقم تغير المناخ من الظواهر الجوية المتطرفة، من مثل الأعاصير والجفاف والفيضانات، التي تتسبب في النزوح القسري وخسارة الأسر والأفراد سبل العيش. وتؤثر مثل هذه الأمور في الإنتاجية الزراعية وتضعف مقدرة الحصول على المياه، مما يُفاقم من الجوع والضعف. ولذا، فتغير المناخ يتسبب في اضطرابًا اقتصاديًا وبخاصة في الصناعات الحساسة لتأثيراته من مثل الزراعة ومصايد الأسماك.

وبدون العمل على حلول جذرية، سيتزيد كلفة وصعوبة التكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من آثاره زيادة مطردة.

إن تمكين الأسر بالتعليم وبتغيير العادات الاستهلاكية وبالتوعية والتثقيف هي أمور مهمة جدا في العمل المناخي الهادف والفعال. وللأسر المقدرة على نقل القيم عبر الأجيال، ولذا فإن غرس العادات المستدامة والوعي المناخي منذ سن مبكرة أمر مهم. كما يمكن أن يساعد دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في بناء نموذج اقتصادي مستدام يعتمد على تقليل النفايات وتجديد الموارد الطبيعية. وللأسر، بوصفها مستهلكة وداعمة في نفس الوقت، المقدرة على قيادة التحول إلى الاقتصاد الدائري.

ويُراد من احتفالية اليوم الدولي للأسرة لهذا العام إذكاء الوعي بكيفية تأثير تغير المناخ على الأسر ودورها في العمل المناخي. ويمكننا بالمبادرات الأسرية والمجتمعية تعزيز العمل المناخي بالتعليم وبتيسيير الحصول على المعلومات وبالتدريب وبالمشاركة المجتمعية.

30 عاما من الاحتفال بالسنة الدولية للأسر

تتزامن احتفالية هذا العام بهذه المناسبة مع حلول الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة. وستتضمن الفعالية الاحتفالية عروضاً بشأن نتائج الأنشطة التحضيرية الإقليمية الكبرى للمنتدى الدولي للشباب بعد مرور 30 عاما، ومبادرات المجتمع المدني، وتوصيات بشأن السياسات الأسرية للعمل المناخي، ومناقشة تفاعلية. فضلا عن الكشف عن منشورين، أحدهما معنون بـ: "تغير المناخ والأسر" والآخر معنون بـ"المنزل والأسرة وتغير المناخ".

تفصيل أوفى

معلومات أساسية

ما فتئت قضايا الأسرة موضع اهتمام متزايد في الأمم المتحدة خلال عقد الثمانينات. ففي عام 1983، وبناء على توصية مقدمة من لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها 28، طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره (1983/33) بشأن الدور الذي تضطلع به الأسرة في عملية التنمية إلى الأمين العام - من بين جملة أمور – أن: يعزز الوعي بين صانعي القرار والجمهور بشأن مشاكل الأسرة واحتياجاتها، فضلا عن الوسائل الفعالة لتلبية تلك الاحتياجات.

ودعى المجلس – في قراره (E/RES/1983/23) المؤرخ في 29 أيار/مايو 1985 – الجمعية العامة إلى النظر في إمكانية إدراج بند معنون "الأسر في عملية التنمية"بغية النظر في احتمال أن تطلب إلى الأمين العام المبادرة إلى عملية تنمية الوعي العالمي بشأن القضايا المطروحة.

وفي وقت لاحق، دعت الجمعية العامة – بموجب قرارها 42/134 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1987، وبناء على التوصية المقدمة من لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثلاثين (بناء قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1987/42 الصادر في دورته العادية الأولى والمؤرخ في 28 أيار/مايو 1987) جميع الدول الأعضاء إلى: عرض وجهات نظرهم المتعلقة بإمكانية إعلان سنة دولية للأسرة ولتقديم تعليقاتهم ومقترحاتهم بهذا الشأن. كما طلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والأربعين تقريرا شاملا، بناء على تعليقات الدول الأعضاء ومقترحاتها، بشأن إمكانية إعلان سنة دولية بتلك الصفة، والسبل والوسائل الأخرى المتوافرة لتحسين وضع الأسرة ورفاهها ولتكثيف التعاون الدولي في إطار الجهود الدولية المبذولة للدفع بعجلة التقدم الاجتماعي والتنمية.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1994 سنة دولية للأسرة، بموجب قرارها 44/82 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1989.

وقررت الجمعية العامة أن تكون الأنشطة الرئيسية للاحتفال بالسنة مركزة على الصعد المحلية والإقليمية والوطنية، وأن تساعد فيها الأمم المتحدة ومؤسسات منظومتها.

وعيّنت الجمعية العامة كذلك لجنة التنمية الاجتماعي هيئة تحضيرية للسنة الدولية للأسرة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة تنسيقية لها.

يُحتفل باليوم الدولي للأسر في الخامس عشر من أيار/مايو من كل عام. وقد أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة (A/RES/47/237) الصادر عام 1993، ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر. ويتيح اليوم الدولي الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.

وفي 25 سبتمبر 2015، اعتمدت الدول الأعضاء —في الأمم المتحدة البالغ عددها 193— بالإجماع أهداف التنمية المستدامة، التي هي مجموعة من 17 هدفًا تهدف إلى القضاء على الفقر والتمييز وسوء المعاملة والأسباب المؤدية إلى الوفاة، ومعالجة الدمار البيئي، والدخول في عصر التنمية للجميع. وتعتبر السياسات والبرامج المعنية بالأسرة أمرًا حيويًا لتحقيق عديدا من هذه الأهداف.