رسالة الأمين العام

في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نسلط الضوء على أسرع أشكال الاتجار بالبشر نموا: وهو الاحتيال القسري عبر الإنترنت.

ففي مختلف أنحاء العالم، يُستدرج الناس بوعود كاذبة بتوفير عمل لائق، ليجدوا أنفسهم محاصرين في شبكات إجرامية ومُكرهين على تنفيذ عمليات احتيال بحق آخرين.

وتُوقِع هذه العمليات ملايين الأشخاص ضحايا للاحتيال، وتدرّ أرباحا طائلة غير مشروعة للجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتساعد التكنولوجيات الجديدة القوية، ومنها الذكاء الاصطناعي، المحتالين على توسيع نطاق نشاطهم بسرعة تثير الجزع.

ويتطلب هذا التهديد المتصاعد تصديا عالميا موحدا، يجمع أجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون والجهات التنظيمية المالية من أجل تعقب الشبكات وحرمان الجناة من أموالهم.

وفي عام 2024، اعتمدت الدول الأعضاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وهي اتفاق تاريخي لتعزيز التعاون عبر الحدود. وأدعو الحكومات في كل مكان إلى التصديق على الاتفاقية، والتصدي للفساد الذي يمكّن المجرمين من إجرامهم، وكفالة أن تكبح شركات التكنولوجيا التجاوزات التي تحدث على منصاتها. وفي الوقت نفسه، يجب علينا دعم الناجين من مراكز الاحتيال كي يتعافوا ويعيدوا بناء حياتهم.

إن الاتجار بالبشر بجميع أشكاله انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. وبالعمل معاً، يمكننا أن نقضي تماماً على هذا الاستغلال.

إن الاتجار بالبشر بجميع أشكاله انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. وبالعمل معاً، يمكننا أن نقضي تماماً على هذا الاستغلال.

الأمين العام، أنطونيو غوتيريش