الحق في المساواة وعدم التمييز
ينبغي أن تقوم الدول بما يلي:
- إزالة جميع العقبات التي تحول دون تمتعهم على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في التنمية؛
- تعزيز التنفيذ الفعال للأطر القانونية الوطنية والدولية؛
- سحب التحفظات التي تتعارض مع موضوع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومقصدها، والنظر في سحب التحفظات الأخرى؛
- إجراء مراجعة شاملة للتشريعات المحلية بغية تحديد وإلغاء الأحكام التي تنطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر؛
- اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز أو تعزيز ما هو قائم منها وضمان تنفيذها بفعالية؛
- توفير حماية فعالة للمنحدرين من أصل أفريقي، وإعادة النظر في جميع القوانين التي لها أثر تمييزي على المنحدرين من أصل أفريقي الذين يواجهون أشكالا متعددة أو متداخلة أو متفاقمة الخطورة من التمييز وإلغاء تلك القوانين؛
- اعتماد وتعزيز وتنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع ذات منحى عملي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تهدف إلى ضمان تمتع المنحدرين من أصل أفريقي بشكل كامل ومتساو بحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وتُشجَّع الدول أيضا على وضع خطط عمل وطنية لتعزيز التنوع والمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ومشاركة الجميع؛
- إنشاء و/أو تعزيز الآليات أو المؤسسات الوطنية بهدف صياغة ورصد وتنفيذ سياسات لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتعزيز المساواة العرقية، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني؛
- إنشاء و/أو تعزيز مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس، و/أو آليات مماثلة مع إشراك المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، وتزويدها بما يكفي من الموارد المالية والكفاءة والقدرة على الحماية والتعزيز والرصد لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
التثقيف في المسائل المتعلقة بالمساواة وزيادة الوعي
ينبغي أن تقوم الدول بما يلي:
- الاحتفال بانطلاق العقد الدولي على الصعيد الوطني، ووضع برامج عمل وطنية وأنشطة من أجل التنفيذ الكامل والفعال للعقد؛
- تنظيم مؤتمرات وطنية ومناسبات أخرى تهدف إلى إثارة نقاش مفتوح ورفع مستوى الوعي بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة وممثلو المجتمع المدني والضحايا أفرادا أو جماعات؛
- التشجيع على زيادة الإلمام بثقافة وتاريخ وتراث المنحدرين من أصل أفريقي والاعتراف بها واحترامها، بما في ذلك من خلال البحث والتعليم، وتعزيز إدماج تاريخ ومساهمة المنحدرين من أصل أفريقي في المناهج التعليمية على نحو كامل ودقيق؛
- تعزيز الدور الإيجابي الذي يمكن أن يقوم به القادة السياسيون والأحزاب السياسية، وزعماء الطوائف الدينية، ووسائل الإعلام في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بوسائل من ضمنها التعبير علانية عن تقدير واحترام ثقافة المنحدرين من أصل أفريقي وتاريخهم وتراثهم؛
- إذكاء الوعي من خلال القيام بأنشطة إعلامية وتثقيفية تساعد المنحدرين من أصل أفريقي على استعادة الشعور بالكرامة، والنظر في تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية في الاضطلاع بمثل هذه الأنشطة؛
- دعم المنظمات غير الحكومية والمنحدرين من أصل أفريقي في مبادراتهم من أجل التعليم والتدريب على استخدام الأدوات التي توفرها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
- كفالة أن تعكس الكتب المدرسية والمواد التعليمية الأخرى الحقائق التاريخية بدقة، من حيث صلتها بالمآسي والفظائع الماضية، وخاصة الرق وتجارة الرقيق، وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والاستعمار، وذلك لتجنب الصور النمطية وتفادي تشويه أو تزوير هذه الحقائق التاريخية، مما قد يؤدي إلى العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما يشمل دور الدول المعنية في ذلك، من خلال ما يلي:
- دعم البحوث والمبادرات التعليمية؛
- الاعتراف بالضحايا وذريتهم من خلال إنشاء مواقع تذكارية، إن لم توجد، في البلدان التي استفادت من الرق وتجارة الرقيق، وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والاستعمار، ومآسي الماضي و/أو كانت مسؤولة عنها، وكذلك في نقاط المغادرة والوصول وإعادة التوطين، ومن خلال حماية المواقع الثقافية ذات الصلة.
جمع المعلومات
وفقا للفقرة 92 من برنامج عمل ديربان، ينبغي أن تقوم الدول بجمع بيانات إحصائية موثوقة على الصعيدين الوطني والمحلي وتجميعها وتحليلها وتعميمها ونشرها، وأن تتخذ جميع التدابير الأخرى الضرورية وذات الصلة لإجراء تقييم منتظم لوضع المنحدرين من أصل أفريقي الذين يقعون ضحية للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
وينبغي أن تصنف هذه البيانات الإحصائية بما يتفق والتشريعات الوطنية، وبالحفاظ على الحق في الخصوصية ومبدأ التحديد الذاتي للهوية.
وينبغي جمع المعلومات من أجل رصد أحوال المنحدرين من أصل أفريقي، وتقييم التقدم المحرز، وتسليط المزيد من الضوء عليهم، وتحديد الفجوات الاجتماعية. وينبغي أيضا أن تستخدم تلك المعلومات في تقييم وتوجيه عملية صياغة السياسات والإجراءات الرامية إلى منع ومكافحة واستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
المشاركة والإدماج
ينبغي للدول أن تعتمد تدابير ترمي إلى تمكين المنحدرين من أصل أفريقي من المشاركة على نحو كامل ومتساو وفعال في الشؤون العامة والشؤون السياسية دون تمييز، وفقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
انظر النص الكامل لبرنامج الأنشطة.