التعاونيات لعالم يسوده السلام

يُراد من شعار وموضوع هذا العام لليوم الدولي للتعاونيات ”التعاونيات لعالم يسوده السلام“ التوكيد على إسهام المؤسسات التعاونية في العدالة الاجتماعية والإدماج والتضامن. كما يُراد منه كذلك الاقرار بما تضطلع به التعاونيات، بوصفها مؤسسات محورها الإنسان، من دور في بناء الثقة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وجمع المجتمعات المحلية حول احتياجات وتطلعات مشتركة. وفي عالم تسمه النزاعات، وعدم المساواة، والتفكك الاجتماعي، وتراجع الثقة، يذكّرنا هذا الشعار بأن السلام ليس غياب العنف وحسب، بل يقتضي كذلك الإدماج والإنصاف والحوار والأمن الاقتصادي.

ويجسد هذا الموضوع، الذي أعلن عنه التحالف الدولي للتعاونيات، قدرة النموذج التعاوني على أن يكون جسرا بين الناس والمجتمعات. فبفضل الملكية الديمقراطية، والعضوية المفتوحة، والمسؤولية الجماعية، تتيح التعاونيات فضاءات يستطيع فيها الناس المشاركة وإسماع أصواتهم والعمل معا عبر الفواصل الاجتماعية والاقتصادية. وهي، إذ تضرب بجذورها في المجتمعات المحلية وتتصل بعضها ببعض في إطار حركة دولية، تدعم سبل العيش والعمل اللائق والحد من الفقر والإدماج الاجتماعي وبناء السلام بين الشعوب والمجتمعات والأمم.

التعاونيات بوصفها مؤسسات للناس وللمجتمعات

تُعد التعاونيات نماذج ديمقراطية للملكية، متجذرة في التضامن والمشاركة والتنمية المستدامة. وهي تقوم على فكرة بسيطة عميقة الأثر، مفادها أن الناس يستطيعون أن يتآزروا، في حرية وتضامن، لتلبية احتياجات مشتركة بمؤسسات يملكونها ويديرونها ديمقراطيا.

الهوية التعاونية

صورة من صور المؤسساتيه محورها الإنسان

يعرّف التحالف الدولي للتعاونيات الكيانات التعاونية بأنها جمعيات مستقلة لأشخاص يتحدون طوعا لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة بمؤسسات مملوكة ملكية مشتركة وخاضعة لرقابة ديمقراطية. وبذلك تضع التعاونيات الإنسان في صميم الحياة الاقتصادية، فلا يحركها رأس المال وحده، ولا تُنشأ في المقام الأول لخدمة مستثمرين من خارجها. بل تُراد منها خدمة أعضائها، سواء أكانوا مستهلكين أم عاملين أم منتجين أم مستخدمي خدمات أم أصحاب أعمال مستقلين أم مجتمعات محلية تلتمس حلولا جماعية لتحديات مشتركة.

قيم تهدي العمل الجمعي

يقوم هذا النموذج المتميز على أساس أخلاقي. وتسترشد التعاونيات بقيم العون الذاتي، والمسؤولية الذاتية، والديمقراطية، والمساواة، والإنصاف، والتضامن. وعلى نهج مؤسسيها، يتمسك أعضاء التعاونيات كذلك بالأمانة والانفتاح والمسؤولية الاجتماعية ورعاية الآخرين. وتضفي هذه القيم على التعاونيات طابعها الخاص، بوصفها مؤسسات يتقاسم الناس فيها المسؤولية، ويمارسون صوتهم الديمقراطي، ويستخدمون المؤسسة للنهوض بالكرامة الإنسانية والإدماج الاجتماعي ورفاه المجتمعات المحلية.

المبادئ في الممارسة العملية

الملكية الديمقراطية والمشاركة

تترجم المبادئ التعاونية المعترف بها دوليا تلك القيم إلى ممارسة عملية. فالعضوية الطوعية والمفتوحة تكفل إتاحة التعاونيات لكل من يستطيعون الانتفاع بخدماتها ويرغبون في قبول مسؤوليات العضوية، دون تمييز. وتجعل الرقابة الديمقراطية للأعضاء من الأعضاء المصدر النهائي للسلطة، بمشاركتهم الفعلية في رسم السياسات وصنع القرارات، وبتمتعهم، في التعاونيات الأولية، بحقوق تصويت متساوية على أساس صوت واحد لكل عضو. وتكفل المشاركة الاقتصادية للأعضاء أن يسهم الأعضاء بإنصاف في رأس مال تعاونيتهم وأن يمارسوا رقابة ديمقراطية عليه، مع استخدام الفوائض في تنمية التعاونية أو تحقيق منفعة الأعضاء أو تكوين الاحتياطيات أو غير ذلك من الأغراض التي يقرها الأعضاء.

الاستقلال والتعليم والمجتمع المحلي

وتصون مبادئ أخرى استقلال التعاونيات وقاعدة معارفها وغايتها الاجتماعية الأوسع. فالاستقلال الذاتي والاستقلال يقتضيان أن تظل التعاونيات منظمات للعون الذاتي يخضعها أعضاؤها لرقابتهم، بما في ذلك عندما تبرم اتفاقات مع الحكومات أو تحصل على رأس مال من مصادر خارجية. ويعزز التعليم والتدريب والإعلام قدرة الأعضاء والممثلين المنتخبين والمديرين والموظفين والجمهور الأوسع على فهم المؤسسة التعاونية ودعمها. ويمكّن التعاون بين التعاونيات هذه المؤسسات من خدمة أعضائها بفعالية أكبر بالعمل المشترك على الصُعد المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. ويؤكد الاهتمام بالمجتمع المحلي التزام التعاونيات بالتنمية المستدامة للمجتمعات التي تعمل فيها، وفقا للسياسات التي يقرها أعضاؤها.

معايير يعزز بعضها بعضا

ولا تشكل هذه المبادئ، في مجموعها، قواعد جامدة، بل مبادئ توجيهية عملية يعزز بعضها بعضا وتبعث الحياة في الهوية التعاونية. وهي تبين كيف يمكن للقيم أن تتجسد في الحوكمة والملكية والتمويل والتعليم والشراكة والعمل المجتمعي.

لمحة تاريخية

ظهرت أولى التعاونيات في أسكوتلاندا في 14 آذار/مارس 1761. وفي عام 1844 أنشأت مجموعة من 28 حرفيا من العاملين في مصانع القطن في شمال انجلترا مؤسسة تعاونية حديثة. .

تاريخ الحركة التعاونية

الحركة التعاونية والتنمية

جذور محلية وروابط عالمية

الحركة التعاونية محلية وعالمية في آن واحد. فالتعاونيات، المتجذرة في المجتمعات المحلية، تستجيب للاحتياجات اليومية: سبل العيش، والخدمات، والأسواق، والائتمان، والسكن، والغذاء، والرعاية، والإنتاج، والدعم الاجتماعي. وهي، في الوقت نفسه، جزء من حركة دولية تهتدي بقيم ومبادئ مشتركة، ويُعترف بها شريكا مهما في التنمية الوطنية والدولية.

مشاركة اقتصادية جامعة

تسهم التعاونيات، بتوسيع نطاق المشاركة في الحياة الاقتصادية، في جعل التنمية أشد إدماجا. ولما كان الأعضاء يسهمون بإنصاف في رأس مال تعاونيتهم ويمارسون رقابة ديمقراطية عليه، فإن هذا النموذج يمكن أن يوسّع سبل الوصول إلى تكوين الثروة، وأن يحد من التركز المفرط لرأس المال، وأن يوزع المنافع بقدر أكبر من الإنصاف على من يستخدمون المؤسسة أو يعملون فيها أو يعتمدون عليها. وبفضل العضوية المفتوحة والطوعية، يمكن للتعاونيات كذلك أن تدعم الحد من الفقر والعمالة المنتجة والإدماج الاجتماعي ومشاركة من قد يُتركون، لولا ذلك، خلف الركب.

التضامن فعلا وممارسة

في عالم تسمه أوجه عدم المساواة، والضبابية، وسرعة التحول، تقدم التعاونيات تعبيرا عمليا عن التضامن فعلا وممارسة. فهي مؤسسات تنشط اقتصاديا وتخضع، في الوقت نفسه، للمساءلة الاجتماعية؛ وتضرب بجذورها محليا وتتصل عبر الحدود؛ وتتمتع بالاستقلال الذاتي وتلتزم، في آن واحد، بالصالح العام. وبوضع الناس والمجتمعات في المقدمة قبل رأس المال وحده، تبرهن الحركة التعاونية أن النشاط الاقتصادي يمكن أن يُنظَّم بطرائق تنهض بالكرامة والازدهار المشترك والتنمية المستدامة للجميع.