بيان إخلاء المسؤولية: الأمم المتحدة ليست مسؤولة عن محتوى أي من الرسائل المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي المرتبطة بهذه الصفحة، ولا ينطوي إدراج أي من هذه الرسائل تأييد الأمم المتحدة لها.
مقطتف من تقرير الأمين العام تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة في دورة الجمعية العامة الثانية والستون متعلق بالأهداف الإنمائية للألفية
الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا
في منتصف طريق المساعي المبذولة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، انخفض عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى ما يقل قليلا عن بليون شخص. ويحقق كثير من البلدان، لا سيما في جنوب وشرق آسيا، انخفاضا سريعا في معدل الفقر.
بيد أن ما يقرب من 10 ملايين طفل يموتون كل عام قبل أن يبلغوا عامهم الخامس، بفعل أسباب معظمها يمكن توقّيه، مثل الإسهال أو الملاريا. وهناك حوالي 72 مليون طفل لا يتلقون حتى التعليم الأولي، كما يبلغ عدد الأمهات اللائي يمتن أثناء الولادة نصف مليون كل عام. وعلى الرغم من إحراز قدر من التقدم، ما برحت الأزمة أشد ما تكون حدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث لا تسير عدة بلدان على المسار المفضي إلى تحقيق هدف واحد من الأهداف الإنمائية للألفية. وتجاهد بعض البلدان ذات الدخل المتوسط من أجل القضاء على جيوب الفقر المدقع، كما تواجه معظم البلدان النامية الأخرى تحديات في تحقيق بعض من هذه الأهداف. وتشمل المصاعب المتفشية سوء الإدارة وضعف إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وخدمات الصحة الإنجابية والحضرنة السريعة غير المخططة وإزالة الغابات وشح المياه وأوجه اللامساواة بين الجنسين وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبطالة الشباب. ويصيب الأثر الضار لتغير المناخ البلدان الاستوائية الفقيرة أكثر من غيرها، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن ثم سوف يعوق بلوغها الأهداف الإنمائية للألفية.
ويؤرق هذا الحرمان الشامل ضمير العالم. ويمكن وضع حد للفقر المدقع باستخدام الأدوات والموارد القائمة والوفاء بالالتزامات الراهنة، وما فتئت الأمم المتحدة ودولها الأعضاء عاقدة العزم على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا قبل حلول عام 2015. وتحقيقا لهذه الغاية، فإنني جعلت هذه الأهداف تحظى بأولوية أساسية في فترة شغلي لمنصبي أمينا عاما. وفي شهر حزيران/يونيه، قُمت بإنشاء الفريق التوجيهي المعني بالأهداف الإنمائية للألفية في أفريقيا كمبادرة رئيسية رفيعة المستوى، ستتولى أيضا تعبئة النظام الدولي لدعم تنفيذ الأهداف.
ونظرا إلى أنه لا يزال أمامنا سبع سنوات أخرى، فإن الأهداف الإنمائية للألفية تظل قابلة للتحقق في الغالبية العظمى من البلدان إذا ما أوفت الدول الأعضاء بالالتزامات الحالية. وفي مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، التزمت جميع الحكومات بتنفيذ استراتيجيات إنمائية وطنية شاملة بغية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا. وما برحت التجارة وجميع أشكال تمويل التنمية، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان الفقيرة، تشكل عنصرا هاما في المضي قدما نحو تحقيق تلك الأهداف. وفي المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المعقود في عام 2002، قررت البلدان المانحة تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية. وفي عام 2005، التزم الاتحاد الأوروبي ببلوغ هذه الغاية المحددة للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2015، ووعدت مجموعة الثمانية، في مؤتمر القمة في غلين إيغلز، بمضاعفة ما تقدمه من عون - بزيادة هذه المساعدة بمبلغ 50 بليون دولار سنويا قبل حلول عام 2010، منها 25 بليون دولار سنويا لأفريقيا وحدها. وفي مؤتمر القمة في هيليغندام، التزمت مجموعة الثمانية أيضا بتخصيص مبلغ قدره 60 بليون دولار لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا. ويتعين على الأمم المتحدة وجميع الأطراف أصحاب المصلحة التركيز الآن على تنفيذ تلك الالتزامات.
وسوف يعود تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالفائدة على جميع الأطراف أصحاب المصلحة. وسوف يؤدي استخدام الأدوات المُجرّبة لبلوغ هذه الأهداف إلى تحرير مئات الملايين من البشر من ربقة الفقر المدقع وإنقاذ أرواح ملايين الأطفال. ويدفع الفقر المدقع إلى نشوب الصراع وإشاعة عدم الاستقرار، ومن ثم فإن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يقلل من مخاطر الحرب ويقر السلام في البلدان التي تتسم بهشاشة الوضع. كما سيؤدي النجاح في هذه الجهود إلى إنقاذ النظم البيئية الحيوية والتنوع البيئي التي يعتمد عليها رفاه البشر. وأخيرا، فإن نشوء مشاركة دولية حقيقية دعما لهذه الأهداف سوف يساعد على رأب الصدوع التي تشوه المجتمع العالمي اليوم وتعرض للخطر التضافر حول الأهداف المشتركة. وكل هذا يضفي على هذه الأهداف أهمية لا يمكن معها تصور أي فشل في تحقيقها.
وتبين البلدان أن إحراز تقدم سريع وكبير النطاق نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية أمر ممكن حين يجري الجمع بين القيادة الحكومية القوية والسياسات الرشيدة والاستراتيجيات العملية لزيادة الاستثمارات العامة، والدعم المالي والتقني الوافي من المجتمع الدولي. ولن يشكل التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية أولوية وطنية إلا إذا وجهت الجهود الرامية إلى تحقيقها وأُديرت على الصعيد الوطني. ومن هنا، فإن الأمم المتحدة تعطي الأولوية لتعزيز القدرة الوطنية بوصفها مساهمة أساسية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وقد أثار إعجابي بصفة خاصة إنجازات الدول الأفريقية: فقد شنت ملاوي الثورة الخضراء الأفريقية بزيادة الإنتاجية الزراعية؛ وزاد عدد المقيدين في التعليم الابتدائي في أوغندا وجمهورية تنـزانيا المتحدة وغانا وكينيا؛ وحسنت زامبيا إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الريفية الأساسية؛ وتثبت النيجر إمكانية إعادة استزراع الغابات على نطاق واسع؛ وتسير السنغال على الطريق السوي إلى تحقيق الهدف المتعلق بالمياه والإصحاح. وكان التقدم الذي أُحرز في مكافحة الملاريا باعثا على الإعجاب بصفة خاصة: فقد أدى توزيع الناموسيات مجانا في توغو وزامبيا والنيجر إلى انخفاض ملحوظ في معدل الإصابة بالملاريا. وتبين مبادرة قرى الألفية أن قيادة المجتمعات المحلية والاستراتيجيات المتكاملة لتشغيل الأهداف الإنمائية للألفية تحقق نتائج ذات شأن في غضون فترة قصيرة من الزمن.
ومعظم البلدان مستعد لتكرار قصص النجاح هذه على النطاق الوطني، وقد اتصل الكثير منها بالأمم المتحدة للحصول على الدعم اللازم. ويسرني أن حوالي 40 بلدا أفريقيا يُجري بدعم من الأمم المتحدة تقييمات مفصلة للاستثمارات ولتنمية القدرات اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. غير أن بطء معدل الزيادة في المساعدة الإنمائية الرسمية يعوق تنفيذ هذه الاستراتيجيات العملية تنفيذا كاملا. وعلى الرغم من الالتزام بمضاعفة المساعدة المقدمة إلى أفريقيا بحلول عام 2010، فإن المساعدة الإنمائية الرسمية الفعلية المقدمة إلى القارة، باستثناء تخفيف عبء الديون والمساعدة الإنسانية، لم تشهد زيادة تذكر منذ عام 2004. وليس ثمة بلد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يحصل على الموارد الموعودة من أجل تنفيذ استراتيجية إنمائية وطنية لتحقيق هذه الأهداف. وإضافة إلى ذلك، فإن العون لا يزال يركز أكثر من اللازم على المشاريع ويصعب التنبؤ به، الأمر الذي يحول دون قيام البلدان بالتخطيط بكفاءة لمضاعفة الاستثمارات العامة الضرورية. وعلى المانحين الآن الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالعون من أجل تمويل ”استراتيجيات التنمية القائمة على الأهداف الإنمائية للألفية“ ودعم المبادرات السريعة التأثير على الصعيد الوطني التي اتفق عليها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005. وخلال عامي 2007 و 2008، ينبغي على جميع المانحين أن يزودوا البلدان المستفيدة بجداول زمنية لزيادة المعونة حتى عام 2010، كي ما يتسنى للبلدان أن تخطط ميزانياتها وتضع أطر اقتصاداتها الكلية وفقا لذلك.
وضمانا لاستفادة جميع البلدان من التجارة الدولية بوصفها عاملا من العوامل الرئيسية المنشطة للتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، يجب الإسراع في اختتام مفاوضات جولة الدوحة الإنمائية، مع مجموعة من المشاريع الإنمائية المجدية. وينبغي أن تشمل هذه المشاريع إنهاء جميع أشكال إعانات التصدير وإجراء خفض كبير في الدعم المحلي المشوِه للتجارة وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق وتعزيز المعاملة الخاصة والتفضيلية. وإضافة إلى ذلك، فإن زيادة موارد المساعدة من أجل التجارة، بما في ذلك تعزيز الإطار المتكامل المحسن للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا، كفيل بأن يعزز قدرة البلدان النامية على المشاركة في النظام التجاري الدولي.
إن جيلنا قادر على تحقيق الأهداف الإنمائية وتحرير إخوتنا في البشرية، رجالا ونساء وأطفالا، من ربقة الفقر المدقع المذلة والمهينة. ونظرا إلى أن تكلفة القعود عن العمل تتصاعد يوميا، فإنني لن أدخر جهدا في السعي من أجل بلوغ هذه الأهداف.
انقر هنا للاطلاع على الوثيقة كاملة