رئيس المؤتمر السيدة مارغريت كينياتا من كينيا تتحدث في المؤتمر.
مشهد عام للجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين، الصين، 4 سبتمبر 1995. صور الأمم المتحدة/ ميلتون جرانت

المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، 4- 15 سبتمبر 1995، بيجين، الصين

معلومات أساسية

المؤتمر التاريخي المعني بالمرأة

كان المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين، الصين، أهم المؤتمرات الأربعة المعنية بالمرأة التي عقدت بين عامي 1975- 1995، لأنه بني على الاتفاقيات السياسية التي تم التوصل إليها في المؤتمرات العالمية الثلاثة السابقة المعنية بالمرأة، فقد بلور خمسة عقود من التقدم القانوني الذي يهدف إلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل في القانون والممارسة. حضر المؤتمر أكثر من 17000 مشارك، بما في ذلك 6000 مندوب حكومي في المفاوضات، وأكثر من 4000 من ممثلي المنظمات غير الحكومية المعتمدين، ومجموعة كبيرة من موظفي الخدمة المدنية الدولية وحوالي 4000 من ممثلي وسائل الإعلام. كما استقطب منتدى المنظمات غير الحكومية الموازي الذي عقد في هوايرو بالقرب من بيجين حوالي 30 ألف مشارك.

كان المؤتمر نقطة تحول مهمة في خطة العمل العالمية للمساواة بين الجنسين. إعلان ومنهاج عمل بيجين ، الذي اعتمده بالإجماع 189 دولة، خطة عمل لتمكين المرأة والذي يُعتبر الآن وثيقة السياسة العالمية الرئيسية بشأن المساواة بين الجنسين. وقد حددت أهدافًا وإجراءات استراتيجية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في 12 مجال اهتمام بالغ الأهمية:

لقد كانت المؤتمرات العالمية الأربعة المعنية بالمرأة التي عقدتها الأمم المتحدة في الربع الأخير من القرن العشرين أساسية في جعل قضية المساواة بين الجنسين في صدارة جدول الأعمال العالمي. وحدت المؤتمرات المجتمع الدولي حول مجموعة من الأهداف المشتركة، مع خطة عمل فعالة للنهوض بالمرأة في كل مكان.

أعلنت شعبة الأمم المتحدة للمرأة، في استعراضها للمؤتمرات العالمية الأربعة ، أن "التحول الأساسي الذي حدث في بيجين كان الاعتراف بالحاجة إلى تحويل التركيز من المرأة إلى مفهوم النوع الاجتماعي، مع الاعتراف بأن هيكل المجتمع بأكمله، وجميع ما يحتويه من مسائل متعلقة بين الرجل والمرأة، كان لا بد من إعادة تقييمها. فمن خلال إعادة الهيكلة الأساسية للمجتمع ومؤسساته فحسب يمكن تمكين المرأة بشكل كامل لتأخذ مكانها اللائق كشريك مساو مع الرجل في جميع مناحي الحياة. ويمثل هذا التغيير إعادة تأكيد قوية على أن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان وأن المساواة بين الجنسين هي قضية ذات اهتمام عالمي فيها نفع للجميع ".