فهم تاريخ العنصرية يساعدنا على فهم من نحن، وفهم تعددية هويتنا بطريقة أكثر شمولية

مؤتمرات | العنصرية

معلومات أساسية

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل فرد الحق في جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها، دون تمييز من أي نوع، ولا سيما بسبب العرق أو اللون أو الموطن الأصلي.

عملت الأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 1945 من أجل حقوق الإنسان والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري في جميع أنحاء العالم.

عُقد المؤتمر العالمي الأول لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري في جنيف في عام 1978. وعُقد المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري في جنيف بجنيف عام 1983.

عُقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في ديربان، جنوب أفريقيا في عام 2001. وقد أسفر ذلك المؤتمر عن البرنامج الأكثر موثوقية وشمولاً لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب:إعلان وبرنامج عمل ديربان. في أبريل 2009، مؤتمر استعراض ديربان في جنيف بتقييم التقدم المحرز نحو الأهداف التي حددها مؤتمر ديربان لعام 2001 وبحث التقدم العالمي المحرز في التغلب على العنصرية وانتهى المؤتمر على أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين تحقيقه.

في سبتمبر 2011، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً رفيع المستوى ليوم واحد في نيويورك للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان. حيث تبنى زعماء العالم بالإجماع إعلانًا سياسيًا أعلنوا فيه "عزمهم القوي على وضع قضية مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وحماية الضحايا، أولوية عليا لبلدانهم".

كما حدث خلال 2011 السنة الدولية للسكان المنحدرين من أصل، حيث كانت الذكرى العاشرة فرصة لتعزيز الالتزام السياسي بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

في 23 ديسمبر 2013، أعلنت الجمعية العامة العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي الذي يبدأ في 1 يناير 2015 وينتهي في 31 ديسمبر 2024 تحت شعار "المنحدرين من أصل أفريقي: الاعتراف والعدالة والتنمية".

في سبتمبر 2021، ستجمع الجمعية العامة للأمم المتحدة قادة العالم في اجتماع ليوم واحد في نيويورك للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان.

العنصرية والقانون الدولي لحقوق الإنسان

إن مبادئ المساواة وعدم التمييز منصوصة في صميم القانون الدولي الحديث بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة. كما أنها تتخلل العهدين الدوليين الأساسيين لحقوق الإنسان بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن عشرات الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات وغيرها من الصكوك القانونية الدولية المهمة.الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي أكثر الصكوك المعنية بمكافحة التمييز العنصري شمولاً.

صكوك دولية أخرى

صكوك الأمم المتحدة الدولية الأخرى المصممة خصيصًا للحماية من التمييز اتفاقية المساواة في الأجور (1951) واتفاقية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة عام (1958)، وكلاهما تم اعتمادهم من قِبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية (ILO) ؛ و اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم عام (1960) والإعلان بشأن العرق والتحيز العنصري (1978) اللذين اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ وإعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد الذي أعلنته الجمعية العامة في عام 1981. وقد تعززت جهود مكافحة التمييز من خلال الإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2007) و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة /a>وبروتوكولها الاختياري (2008).

UN Ambassador signing Convention with UN Secretary-General at left (both seated) and UN Legal Counsel standing above them.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

في ديسمبر 1962،أيدت الجمعية العامة توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تهدف إلى القضاء على التحيز العنصري والتعصب القومي والديني. وفي اليوم نفسه، طالبت الجمعية العامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يطلب من لجنة حقوق الإنسان إعداد كلاً من مشروع إعلان ومشروع اتفاقية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وتدارست الجمعية العامة مشروع الاتفاقية في دورتها العشرين في عام 1965، واعتمدت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (في 21 ديسمبر 1965) ودخلت حيز النفاذ في 4 يناير 1969.

تنص المادة 2 من الاتفاقية على أن "الدول الأطراف تدين التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة القضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأعراق".

يتم رصد تنفيذ الاتفاقيةمن قبل الدول الأطراف بواسطة لجنة القضاء على التمييز العنصري وهي هيئة الخبراء المستقلين.