في حقبة تشهد تغيُّر المناخ، وقد جعل من الضروري أن تقوم البلدان حول العالم بتنفيذ حلول تتصل بالطاقة المستدامة، تعرض أيسلندا حالة فريدة في بابها. فاليوم نجد أن ما يقرب من نسبة 100 في المائة من الكهرباء المستهلَكة في هذا البلد الصغير، الذي يضم 000 330 نسمة، يأتي من الطاقة المتجددة. وبالإضافة إلى ذلك فإن 9 من واقع كل 10 من المنازل أصبحت تستمد مصادرها للتدفئة من الطاقة الحرارية الأرضية مباشرة. وقد تصلح حكاية تحوّل أيسلندا من استخدام المحروقات الأحفورية كي تشكّل إلهاماً للبلدان الأخرى التي تسعى إلى زيادة نصيبها من الطاقة المتجددة. وهنا يُطرَح السؤال: هل يمثّل تحوُّل أيسلندا حالة خاصة يصعب النسج على منوالها أو أن بالإمكان تطبيقها كنموذج يحتذى بالنسبة لبقية العالم؟

واقع الطاقة في أيسلندا

كثيراً ما يُطلق على أيسلندا اسم ”أرض النار والثلج“. وهذا الخليط من الجيولوجيا والموقع الشمالي هو الذي يتيح للبلد المذكور إمكانية حصوله بشكل واسع النطاق على أنواع الطاقة المتجددة. فالجزيرة تقع عند حافة وسط المحيط الأطلسي بين الساحة الأمريكية الشمالية والحواف التكتونية الأوراسية، ومن ثمّ فهي منطقة بركانية ناشطة للغاية تزوِّد بالطاقة نُظمها الحرارية الأرضية. وتغطّي الجبال الجليدية نسبة 11 في المائة من هذا البلد. كما أن الانصهار الموسمي يزوِّد الأنهار الجليدية التي تجري من الجبال إلى البحر حيث تسهم في الموارد الكهرومائية في أيسلندا. وفضلاً عن ذلك تضم أيسلندا إمكانيات هائلة من طاقة الرياح التي ما زالت غير مستغلة على الإطلاق.

واليوم فإن اقتصاد أيسلندا، الذي يتراوح ما بين التزويد بالحرارة والكهرباء لصالح منازل الأُسرة الواحدة إلى تلبية احتياجات الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، لا يزال يستمد قوته من واقع الطاقة الخضراء المتأتيّة بدورها من المصادر الكهرومائية والمصادر والحرارية الأرضية، في حين أن الاستثناء الوحيد يتمثّل في الاعتماد على أنواع الوقود الأحفورية لأغراض النقل.

أمّا الطاقة الحرارية الأرضية للبلاد فتزوِّد المجتمع بإمكانيات عديدة بخلاف توفير الكهرباء وتزويد المقاطعات بالحرارة، حيث تُستخدَم على نطاق واسع من أجل إذابة الجليد عن أرصفة الشوارع وتسخين حمّامات السباحة وإمداد المزارع السمكية بالطاقة وزراعة الصوبات وتجهيز الأغذية، فضلاً عن إنتاج مواد التجميل مثل المنتجات التجارية من البحيرة الزرقاء Blue Lagoon وهي منتجع الطاقة الحرارية الأرضية الشهير في أيسلندا.

تحوُّل أيسلندا من الفحم والنفط إلى الموارد المتجددة

فيما تُجَسِّد أيسلندا اليوم مثلاً بليغاً عن إمكانية أن تكفل الطاقة المتجددة تزويد اقتصاد حديث بالكهرباء، فلم يكن هذا هو الحال على طول الخط. فعلى امتداد قرون، كان استخدام الموارد الحرارية الأرضية مقتصراً على أغراض الغسل والاستحمام، بينما بدأ إنتاج الطاقة الكهرومائية في القرن العشرين، حيث اقتصر الأمر على عدد قليل من الميغاواط من توليد الكهرباء. وفي واقع الأمر فحتى بواكير عقد السبعينيات من القرن العشرين كان أكبر نصيب من استهلاك الطاقة في البلد المذكور مستقى من أنواع الوقود الأحفوري المستوردة. وبرغم النوايا الطيبة فلم تكن أهمية أنواع الطاقة المتجددة بالنسبة لتغيُّر المناخ هي التي أدّت وحدها إلى هذا التطوُّر حيث أن الحافز نحو هذا التحوُّل كان حافزاً بسيطاً - فلم يكن باستطاعة أيسلندا أن تتحمَّل التقلُّبات في أسعار النفط التي حدثت نتيجة عدد من الأزمات التي ألمتّ بأسواق الطاقة العالمية، فيما اقتضى الأمر مورداً محلياً من الطاقة يتسم بأنه مستقر من ناحية وممكن اقتصادياً من الناحية الأخرى بالنسبة إلى موقعها المعزول عند حافة الدائرة القطبية.

أمّا الخطوات الأولى من التحدّي التي دفعت نحو تطوُّر الطاقة المتجددة في أيسلندا، سواء بالنسبة للطاقة الحرارية الأرضية أو الطاقة الكهرومائية، فقد اتخذتها دوائر منظّمي المشاريع على المستوى المحلي. ففي أوائل القرن العشرين توصّل أحد المزارعين إلى طريقة لاستخدام المياه الساخنة المتسربة من الأرض من أجل تطوير نظام بدائي للتسخين باستخدام الطاقة الحرارية الأرضية في مزرعته. وما لبثت البلديات أن قامت بالتدريج بالبناء على نجاحه مما أفضى إلى التوسُّع في الاكتشاف المنهجي لموارد الطاقة الحرارية الأرضية. وتم استخدام تكنولوجيا الحفر المستعارة من صناعة النفط مما أتاح إمكانية الحفر الأعمق التماساً للمياه الأكثر سخونة التي كان بإمكانها تزويد البيوت بمزيد من الحرارة. وبعد ذلك تأسست مشاريع أكبر حجماً من خلال تنفيذ نُظم التسخين الإقليمية باستخدام الطاقة الحرارية الأرضية على نطاق تجاري. ثم تأسست المشاريع الكهرومائية المبكِّرة على غرار الطاقة الحرارية الأرضية بواسطة المزارعين الأذكياء من أجل تزويد بيوتهم الريفية بالكهرباء، أو باعتبار ذلك جهداً تعاونياً تبنّته مزارع قليلة. وفي عام 1950 تم بناء 530 من هذه المحطات الصغيرة للطاقة الكهرومائية في أيسلندا مما أوجَد نُظماً مستقلة للطاقة كانت متناثرة في هذا الموقع أو ذاك على صعيد البلاد.

وللحثّ على التوسع في استخدام الطاقة الحرارية الأرضية، أنشأت حكومة أيسلندا صندوقاً لتخفيف الحفر من أجل الطاقة الحرارية الأرضية في أواخر عقد الستينيات من القرن العشرين. وتولّى الصندوق إقراض الأموال من أجل بحوث الطاقة الحرارية الأرضية والحفر الاختباري، بينما أتاح إمكانية استرداد التكاليف في حالة المشاريع التي مُنيت بالفشل. كما أن الإطار القانوني الذي تم إقراره أضفى جاذبية دفعت الأُسر المعيشية إلى أن ترتبط مع الشبكة الجديدة للتسخين المحلي باستخدام الطاقة الحرارية الأرضية بدلاً من مواصلة استخدام المحروقات الأحفورية.

وفي الوقت نفسه، بدأت أيسلندا التركيز على تطوير المشاريع الكبرى للطاقة الكهرومائية مما اجتذب كبار المستخدِمين الدوليين للطاقة الصناعية. وتَمثَّل الهدف في اجتذاب صناعات جديدة إلى أيسلندا من أجل تنويع اقتصادها وإيجاد فرص للعمل وإنشاء شبكة توليد للطاقة الكهربية على المستوى الوطني.

وهذا الخليط من التطوُّرات هو الذي خلق أيسلندا التي نعرفها اليوم.

 

 

هل كان تحوُّل أيسلندا حالة فريدة؟

فيما تمثِّل حكاية أيسلندا تغيُّراً مثيراً تم في إطار زمني قصير نسبياً، فإن ثمة سؤالاً منطقياً هو: هل قُرب أيسلندا من المصادر المتجددة هو الذي يجعل تحوُّلها حالة استثنائية، ومن ثم حالة يصعب محاكاتها؟

بصفة عامة فأي مجموعة من موارد الطاقة في أي بلد، إضافة إلى أنماط الاستهلاك فيه يشكّلان معادلة معقّدة، فثمة عوامل تلعب دوراً مهماً في هذا الصدد، ومنها مثلاً الكُلفة ومدى توافر الموارد وكفاءة الإنتاج والسياسات المتبعة. كما أن إمكانية الوصول إلى الموارد المتجددة، سواء كانت الرياح أو الشمس أو الطاقة الحرارية الأرضية أو الطاقة الكهرومائية، يمكن أن تعزِّز استخدامها. ومع ذلك فتوافر أنواع الطاقة المتجددة لا يضمن بحد ذاته ”تحوُّلاً أخضر“.

وفي هذا المضمار، كانت حالة أيسلندا فريدة للغاية. فالتوافق الذي نشأ ما بين البلديات والحكومة والجمهور العام على بدء استكشاف واستغلال المصادر الخضراء المحلية انطلق من واقع تكاليف الطاقة والحاجة إلى أمن الطاقة. وبرغم أن أيسلندا كانت في السبعينيات دولة صغيرة ومسالمة، إلاّ أنها شهدت حواجز دون أن يكون النجاح مضموناً في تلك الفترة، حيث أن البلد كان خارجاً وقتها من قرون من الفقر والحكم الأجنبي مفتقراً إلى المرافق والبنى الأساسية، فضلاً عن غياب المعرفة بشأن إمكانيات موارده، بل وإلى الخبرة في تولّي مشاريع الطاقة الكبرى. وفي واقع الأمر، فحتى السبعينيات كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُصنِّف أيسلندا بلداً نامياً. وفضلاً عن ذلك، كانت أيسلندا تضم مؤسسات ناشئة حقاً ولكنها مفتقرة إلى الخبرة من أجل التزويد بالتمويل الأساسي في هذا المضمار. ثم إن البلد كان ولا يزال يتصف بقلة السكان لدرجة أن إنشاء شبكة مترابطة للطاقة كان أمراً باهظ التكاليف.

تلك هي نفس التحدّيات التي ما برح يواجهها كثير من البلدان فيما تتبع نهجاً للطاقة المستدامة. وعلى سبيل المثال تواجه نيبال تحدّيات من حيث الاستثمارات ونظام الطاقة في خطتها لاستخدام بعض من مواردها غير المستغلة في مجال الطاقة الكهرومائية. وهناك بلدان في شرق أفريقيا بين بلدان أخرى تفتقر إلى الدراية التقنية من أجل تقييم واستغلال مواردها الحافلة من الطاقة الحرارية الأرضية. وبرغم أن ظروفها أبعد ما تكون عن أن تتماثل مع ظروف أيسلندا إلاّ أن كثيراً من خبرة البلد المذكور يمكن توسيع نطاقها، ومن ثم استخدامها لصالح البلدان الأخرى.

الدروس المستفادة

جوهر تجربة أيسلندا يفضي إلى النصيحة التالية الموجَّهة إلى ”صانعي التحوُّل“ في الحاضر والمستقبل فيما يتعلق بكيفية تخطّي الحواجز القائمة بالنسبة لتنفيذ الطاقة المتجددة:

      •  إقرار التوافق والتعاون بين البلديات والحكومة والجمهور العام خلال المراحل الأولى من التحوُّل. وفي أيسلندا أدّى هذا الحوار إلى بناء الثقة وإلى تشكيل عقلية تستند إلى التماس الحلول من أجل تخطّي الحواجز المذكورة أعلاه.

      •  التمكين المحلي والمشاركة المحلية مفتاح النجاح. والطريقة التي شاركت فيها البلديات في أيسلندا والدروس التي استفادتها من منظّمي المشاريع الابتكاريين ساعدت في آن معاً على انطلاق مفهوم الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية وعلى إثبات قيمته.

      •  وجود إطار قانوني وتنظيمي إيجابي، جنباً إلى جنب مع توفير الحوافز وسُبُل الدعم من جانب الحكومات، أمور من شأنها أن تؤدّي إلى الإسراع بخطى التطوُّر، فالصندوق الأيسلندي لتخفيف عمليات الحفر أدّى إلى التعجيل بالتحوُّل من خلال الحدّ من المخاطر التي تواجهها المحليات فيما يتعلّق بإنشائها مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية.

      •  التخطيط الطويل الأجل من أجل تنفيذ الطاقة المتجددة، على نحو ما هو متبع في أي تنمية صناعية أمر مهم. وما شهدته أيسلندا من تطوُّرات في مرحلة لاحقة في مجال الطاقة الكهربية أثار أسئلة عن الحجم الذي ينبغي تطويره من حيث بيئتها الطبيعية لأغراض مشاريع الطاقة. وعلى ذلك تم الاضطلاع بخطة رئيسية شاملة لأصحاب المصلحة بشأن تطوُّرات المستقبل.

      •  التدليل على كل خطوة نجاح أمر له أثره البالغ، فالجمهور يشترك في أي عملية تحوُّل شريطة أن يفهمها ويرغب فيها. وفي أيسلندا أصبحت المحليات التي اكتسبت إتاحة متواصلة للمياه الساخنة من خلال الطاقة الحرارية الأرضية، بمثابة نماذج بليغة تُحتذى بالنسبة للآخرين لكي ينسجوا على منوالها. كما أن السياسيين استخدَموا صوراً ملتقطة لمنطقة العاصمة ”قبل وبعد“ لاجتذاب اهتمام الناخبين لصالح الهواء الأنظف الناجم عن استخدام موارد الطاقة الحرارية الأرضية بدلاً من المحروقات الأحفورية.

ما الذي يمكن أن تسهم به أيسلندا؟

بينما تطرح قصة أيسلندا دروساً لها قيمتها بالنسبة إلى صانعي السياسات، فقد ركَّز البلد إلى حدٍ كبير للغاية على تقاسم معارفه من خلال الخبرة التقنية في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية.

وعلى مدار عقود ظلّت أيسلندا مشارِكةً في مجال المساعدة التقنية لأغراض الحرارة الأرضية وفي تعليم الطاقة المتجددة. كما شارك أكثر من 000 1 خبير من حول العالم في دورات عُقدت في مجال الطاقة الحرارية الأرضية في أيسلندا منذ عام 1979 من خلال برامج الأمم المتحدة للتدريب في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، وكذلك في مؤسسات التعليم العالي، ومنها مثلاً كلية أيسلندا للطاقة في جامعة ركيافيك. كذلك فقد شاركت صناعة الطاقة الأيسلندية في مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية في أكثر من 50 بلداً وما زالت ناشطة إلى حدٍ كبير في هذا الميدان على صعيد العالم كله. ومن نماذج هذه المشاركة ما يتمثّل فيما شهدته الصين من إنشاء أكبر مقاطعة للتسخين بالطاقة الحرارية الأرضية على مستوى العالم، وهي تخدم أكثر من مليون من العملاء.

ومن الجوانب المهمة بالنسبة إلى مستقبل الطاقة الحرارية الأرضية ما يتمثّل في أن النشاط البركاني الذي شهدته الفترات الأخيرة لا يمثّل على أي نحو شرطاً لاستخدام مباشر وناجح. وبفضل الابتكارات التكنولوجية يمكن تطوير مناطق الطاقة الحرارية الأرضية على أساس درجة حرارة منخفضة وعلى نطاق واسع لأغراض تسخين المساحات وتبريدها. وعلى سبيل المثال فالقليلون باتوا يدركون أن باريس تضم واحداً من أكبر النُظم في أوروبا لتسخين المناطق بالطاقة الحرارية الأرضية. وفي أوروبا وحدها يسود التصوُّر بأن ما يقرب من 25 في المائة من السكان يعيشون في مناطق ملائمة للتسخين المحلي بالطاقة الحرارية الأرضية. ومن أجل استكشاف هذه الفُرص العملية والتنفيذية، فضلاً عن فُرص أخرى حول العالم أصبحت معرفة وخبرة أيسلندا أمراً لا يقدَّر بثمن.

نموذج له أهميته بالنسبة لبقية العالم

بقدر أهمية توليد الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية لصالح تحوُّل الطاقة في أيسلندا، فإن الظروف المحلية في مناطق أخرى سوف تحدِّد ماهية الموارد المتجددة التي تُعَدّ الأكفأ من سواها فضلاً عن كيفية اتباع أفضل السُبل لاستغلالها. ولأن كل بلد فريد بحد ذاته فكل تحوُّل سيكون مختلفاً عن الآخر. ومن ثم فإن تحوُّل أيسلندا يشكِّل قصة نجاح لها مغزاها قبل أن يكون نهجاً ”يمثِّل نموذجاً يحتذيه الجميع“. فأولاً وقبل كل شيء، تشكل أيسلندا مثلاً مُلهِماً عمّا يمكن تحقيقه بقدر ما ينطوي على كثير من الدروس المهمة التي ينبغي تقاسمها بالنسبة لأي بلد يسعى إلى مثل هذا التحويل.

كذلك فإن قصة أيسلندا تمثِّل تذكِرة بأن الأمر لا يقتصر فقط على البلدان الغنية المتقدمة التي تمتلك الفُرصة لكي تتغلّب على حواجز التكاليف والعقبات الداخلية من أجل تحوُّل أخضر. وربما يكون من الأسهل تنفيذ حلول جديدة في مجال الطاقة حيث لا تكون نُظم الطاقة قد تم تنفيذها كاملة وحيث يمكن تعبئة جهود الأطراف صاحبة المصلحة من أجل تغيير الأوضاع القائمة.

على أن الأخبار الطيبة في هذا الصدد تتمثّل في أن العالم لم يسبق له على الإطلاق أن كان أكثر استعداداً للاضطلاع بالتغيير المرتَقَب. فالتكنولوجيات الجديدة التي يتواصل تحسينها ما برحت متاحة في جميع الأوقات، بقدر ما أن هناك مخططات أفضل للتمويل. كما أصبح التعاون وتقاسم المنافع حول العالم من الأمور التي تتزايد من حيث السهولة والتلقائية. ثم إن الجمع بين هذه العوامل وبين الكثير من العِبَر المستفادة في الماضي، ومنها مثلاً الدروس المستقاة من حالة أيسلندا، إنما يثبت كونه أداة ناجعة تستخدمها البلدان من أجل التحول نحو مسار أكثر استدامة. وأخيراً، فمن الواضح أن البلدان حول العالم، يستوي منها الغني والفقير، ستكون بحاجة إلى قيادة حازمة عند جميع المستويات من أجل تحقيق تحوُّل الطاقة المُرتَقَب. وستكون هذه القيادات بحاجة إلى نماذج مهمة من أجل إلهام الشعب كي يتحرّك على الصعيد العملي. أما أيسلندا التي ما زالت ملتزمة بمزيد من تقاسم معارفها وخبرتها فهي تعتز باضطلاعها بهذا الدور فيما تواصل التعلُّم والإسهام بصورة متحمّسة من أجل مستقبلنا المشترك والمستدام.

 

المراجع

Björnsson, Sveinbjörn, ed. (2010). Geothermal Development and Research in Iceland. Reykjavik, Orkustofnun

متاح من: http://www.nea.is/media/utgafa/GD_loka.pdf

Dumas, Philippe, and Angelina Bartosik (2014). Geothermal DH Potential in Europe. GEODH, 2014.

متاح من:  http://geodh.eu/wp-content/uploads/2014/11/GeoDH-Report-D-2.2-final.pdf.

الوكالة الأيسلندية للتنمية الدولية. The Geothermal Exploration Project, 2013 - 2017.

متاح من: http://www.iceida.is/iceida-projects/nr/1488 (accessed 29 October 2015).

Landsvirkjun. “Áfangar í sögu okkar” (Moments in History). متاح من: http://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/saga (accessed 29 October 2015).

Lee, Henry, and Halla H. Logadóttir (2012). Iceland’s Energy Policy: Finding the Right Path Forward. Cambridge, Mass., John F. Kennedy School of Government..

Logadóttir, Halla, and Samuel N. Perkin (2015). “An interdisciplinary approach to geothermal energy education: the case of Iceland School of Energy at Reykjavik University. Proceedings of the World.

مؤتمر الطاقة الحرارية الأرضية، ملبورن، أستراليا، 19-25 نيسان/أبريل، متاح من: https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/papers/WGC/2015/09003.pdf.

 Orkustofnun, the National Energy Authority. “Jarðvarmanotkun” (Geothermal Energy Utilization). متاح من:http://www.orkustofnun.is/jardhiti/jardvarmanotkun/ , accessed 29 October 2015.  .

Sigurðsson, Helgi M. (2002). Vatnsaflsvirkjanir á Íslandi. Reykjavík, Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen.

Þórðarson, Sveinn (1998). Auður úr iðrum jarðar: Saga hitaveitna og jarðhitanýtingar á Íslandi (Wealth from the bowels of the Earth: The Story of District Heating and Geothermal Energy in Iceland). Reykjavík, Hið íslenska bókmenntafélag.

جامعة الأمم المتحدة، برنامج التدريب في مجال الطاقة الحرارية الأرضية (UNU-GTP) متاح من: http://www.unugtp.is/en/organization/about-the-unu-gtp. (تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2015)