يجتمع رؤساء الدول، في أيلول/سبتمبر عام 2015، في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الاتفاق على مجموعة من أهداف التنمية المستدامة. وتتمثل الغاية الأولى في هدف التنمية المستدامة الأول الذي اقترحه الفريق العامل المفتوح باب العضوية للدول الأعضاء في "القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا" بحلول عام 2030. وأما الغاية الثانية فهي تخفيض نسبة الأشخاص الذين يعانون الفقر وفقا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل. وهاتان غايتان نبيلتان وتاريخيتان للتقدم على الصعيد العالمي- وهما تستحقان وضعهما على رأس القائمة. وتوضحان، في الوقت نفسه، مسائل تؤثر في عدد كبير من الغايات الإنمائية الـ169 التي اقترحها الفريق العامل المفتوح باب العضوية، من قبيل كيف يمكن قياس هذه الغايات وهل هي قابلة للتحقيق؟

         وهاتان المسألتان مترابطتان. ذلك أن كيفية حلنا لتحديات القياس سيكون لها أثر عميق في قدرة تلك الغايات على التحفيز وكذا على احتمالات تحقيقها. فخطوط الفقر على الصعيدين الوطني والمحلي تخضع بشكل متواتر للتنقيح صعودا، وهناك أسباب وجيهة لذلك. بيد أن هذا النهج ينطوي على خطر ألا يؤدي التقدم المطرد في مجال التنمية إلى الحد من الفقر، وذلك لسبب بسيط هو أن خط الفقر لا ينفك يتغير هو الآخر.

         وكما أشار الفريق العامل، فإن الفقر المدقع "يُقاس حاليا بالأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار من دولارات الولايات المتحدة في اليوم"، مع أنه لا يُرجح أن يظل الحال على ما هو عليه لفترة طويلة. وتقوم بحساب خط الفقر المدقع "الرسمي" وكذا عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت هذا الخط مجموعة سرية (حسنة النية) في ردهات المقر العام للبنك الدولي. وهم يعملون على إجراء تنقيح يمكن أن يكون له أثر كبير على رقم الاستهلاك بالدولار، المعلن عنه باعتباره "خط الفقر المدقع "، فضلا عن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت تلك العتبة.

         وفي الماضي، كان يجرى تحديد خط الفقر المدقع العالمي الذي يضعه البنك الدولي بحيث يعكس قيمة خطوط الفقر الوطنية في أفقر البلدان في العالم. وكان خط الفقر الأصلي المتمثل في "دولار في اليوم" لعام 1990 "هو ما يميز البلدان ذات الدخل المنخفض"([1]) في ذلك الوقت. غير أنه تم تحديثه في عام 2008 حتى يكون مواكبا لأحدث متوسط وطني متاح لخط الفقر في البلدان الخمسة عشر الأفقر في العالم، محوَّلاً بسعر صرف صُمم ليعكس الأسعار المختلفة لنفس السلع والخدمات على نطاق البلدان.

         والبنك الدولي بصدد اقتراح خط عالمي جديد وأرقام أخرى للفقر تستند إلى خطوط فقر وطنية أكثر جِدّة، فضلا عن بيانات واردة في دراسة استقصائية عالمية للأسعار تعود لعام 2011. وعندما يحل الوقت الذي يُقرر فيه البنك الدولي أنه بات جاهزا لإعلان تلك الأرقام- وهي عملية استغرقت سابقا مدة تصل إلى سنتين- سيكون خط الفقر المدقع العالمي قد انتقل ربما إلى 1.75 دولار أمريكي في اليوم أو أكثر. ولكن البيانات الجديدة تشير إلى أن أسعار السلع في البلدان الفقيرة هي أقل مما كنا نظن. وهذا بدوره قد يشير إلى حدوث انخفاض هائل في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر- بنسبة قد تصل إلى الثلث (من 1.2 مليار في عام 2010، وهو رقم يستند إلى بيانات الأسعار وخط الفقر السابقين، إلى أقل من 900 مليون شخص، رقم محسوب باستخدام البيانات الجديدة المقدمة من مؤسسة بروكينغز).

         و هناك شيء واحد واضح هو: إذا كنا نريد "القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا" بحلول عام 2030، فسيتوجب علينا استخدام نهج لتحديد خط الفقر المدقع على الصعيد العالمي يكون مختلفا تماما عن ذلك الذي استخدمه البنك الدولي في الماضي.

تصور لو أننا في عام 2030، ونحن ننظر في خطوط الفقر الوطنية للبلدان الخمسة عشر الأفقر في العالم. ما مدى احتمال أن يتم تحديدها في مستوى أقل من معدل استهلاك أفقر مواطني تلك البلدان أنفسهم؟ وفي الحقيقة، لا ينبغي لها أن تُحدد وفقا لذلك المستوى المتدني جدا. إن فكرة أن تقوم البلدان، التي سيظل متوسط الدخل فيها في أكثر الأحوال تفاؤلا لا يمثل سوى جزءا صغيرا من متوسط دخل الأشخاص الأشد فقرا في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، بالإعلان عن أنه لا يوجد فقراء لديها هي ببساطة فكرة سخيفة. فوفقا لأي تعريف دولي للفقر المدقع يستند إلى أحدث خطوط الفقر الوطنية لعدد من البلدان، سيظل هناك دائما فقراء في العالم- بمن فيهم جميع الأشخاص الذين يعانون الفقر بحسب التعريف الوطني المعتمد في البلدان المستخدمة في تحديد خط  "الفقر المدقع"  العالمي. وهذا يشير إلى أن هدف القضاء التام على الفقر باستخدام منهجية البنك الدولي الحالية لا يمكن أن يتحقق أبدا.

         وإذا كنا نريد تحديد هدف القضاء التام على الفقر العالمي في خطة التنمية لما بعد عام 2015، فيجب أن يكون هدفا مطلقا، وليس هدفا محددا بالقياس إلى خطوط الفقر الوطنية، ويجب أن تكون عملية تحديد خط جديد للفقر العالمي عملية مفتوحة وشفافة وتشاركية. فطيلة سنين، ظل البنك الدولي يتكتم على البيانات التي يستخدمها لقياس المستويات العالمية للدخل والاستهلاك. كما أنه هو الذي يقرر متى وكيف يمكن إدماج بيانات الدراسات الاستقصائية الخاصة بالدخل والأسعار، وهو الذي يختار أيضا طريقة حساب خط الفقر. وكجزء من عملية تحديد أهداف التنمية المستدامة وثورة البيانات التي يجب أن تنطوي عليها تلك العملية، ألا ينبغي لفقراء العالم وحكومات البلدان النامية أن يكون لهم مساهمة في تعريف ”ما هو الفقر"؟ وهذه العملية بدورها عملية ملحة: فنحن سنحدد الهدف في أيلول/سبتمبر 2015، على أي حال.

         ثم هل بإمكاننا أن نحقق غاية القضاء على الفقر المدقع تحت عتبة معينة؟ وهذا يتوقف، بالطبع، على المستوى الذي حُددت فيه تلك العتبة. ولكن عددا من المحللين حاولوا حساب احتمال التخلص من خط الفقر المتمثل في1.25 دولار في اليوم، وذلك باستخدام أسعار وأرقام فقر قديمة. وإذا حدث نمو قوي في أفقر البلدان على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة وشهدت تلك البلدان تراجعا متسارعا في التفاوتات، فإن ما لا تقل نسبته عن 2 في المائة من سكان العالم النامي سيظلون يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم بحلول عام 2030. وبطبيعة الحال، فإنه من باب الإفراط في التفاؤل التنبؤ بأن كل البلدان الفقيرة ستشهد نموا سريعا وتراجعا في التفاوتات على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة – فبعضها سيقع ضحية سوء الحوكمة، أو انخفاض أسعار السلع الأساسية، أو الاضطرابات المدنية التي تخرج مسيرة التقدم عن مسارها. وبالتالي، فإن العدد الحقيقي للفقراء سيكون أعلى بكثير.

         وسيكون بالإمكان مع ذلك سد هذه الفجوة من خلال التحويلات- أي إعطاء المال للأسر التي حققت متوسطات دخل أقل من عتبة 1.25 دولار. ولكن تعريف الفقير يتغير بسرعة مع مرور الوقت، وبحسب المواسم، والطقس، وإمكانيات الوصول إلى الرعاية الصحية، وتصاعد العنف، وحتى مجرد الحظ العاثر. وبدلا من الدراسات الاستقصائية التمثيلية التي تُجرى كل بضع سنوات حاليا، فإن الإبقاء على حد أدنى للاستهلاك العالمي محدد في 1.25 دولار سيتطلب إجراء الكثير من الدراسات الاستقصائية كل عام بحيث تغطي سكان العالم المعرضين للخطر. 

         ولهذا فإن الأكثر معقولية من برنامج حُددت غاياته بدقة هو برنامج يقدم الدعم لمجموعة أكبر بكثير من المعرضين لخطر الانحدار إلى ما تحت مستوى 1.25 دولار في اليوم. غير أن ذلك سيرفع التكلفة، بطبيعة الحال. وعندها سيتعين علينا إيجاد طريقة لتحويل الأموال: فقد انتشرت خدمات الصيرفة المتنقلة بشكل سريع، ولكن معظم الناس الأكثر فقرا في العالم لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى الخدمات المصرفية. وهذا لا يعني أن القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 مستحيل، بل إنه فقط يتطلب جهودا هائلة. وفي الواقع، نحن لم نتفق حتى الآن حتى على تعريف "الفقر المدقع " الذي يمكن القضاء عليه بصورة معقولة.

         وفي الوقت نفسه، هناك تحدي قياس مماثل، وإن كان أقل حدة، فيما يتعلق بالغاية الثانية المتعلقة بالفقر والمتمثل في تخفيض نسبة الأشخاص الذين يعانون الفقر وفقا للتعاريف الوطنية في كل بلد بمقدار النصف على الأقل. وتختلف كيفية حساب تلك التعاريف بشكل كبير فيما بين البلدان. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يُراد من ذلك العدد أن يعكس نفس مستوى الدخل (المعدل حسب معدل التضخم) مع مرور الوقت. ولكن خط الفقر، في الكثير من البلدان الأخرى، خط نسبي صراحة أو عمليا. ومع زيادة متوسط الدخول، يزيد الدخل الذي يُعتبر الناس الذين تحته فقراء. ولذلك لا يمكن تخفيض نسبة السكان الذين يعانون الفقر بمقدار النصف في تلك البلدان إلا من خلال تحقيق تخفيض كبير جدا في التفاوت.

         وهذا ليس أمرا سيئا، لأن التفاوت ما فتئ يتزايد داخل البلدان في جميع أنحاء العالم، وينبغي لنا أن نعكس ذلك الاتجاه. ولا يزال يجب القيام بالكثير من العمل، مع ذلك، من أجل تبيان أن حجم التفاوت المطلوب تقليصه لتخفيض عدد الناس الذين يعيشون تحت خط فقر نسبي بمقدار النصف هو غاية معقولة في معظم (أو حتى كثير من) البلدان. وآخر ما نريد أن تُشجع عليه أهداف التنمية المستدامة هو  "خفض عتبة" خطوط الفقر الوطنية، بحيث يُصبح كل ما تقوم به البلدان لتحقيق غاية أهداف التنمية المستدامة هو جعل خط الفقر المعتمد رسميا لديها نسبة لا تفتأ تقل باستمرار عن متوسط الدخل مع مرور الوقت. وهذا يشير إلى الميزة الممكنة لتحديد غاية نسبية بشكل صريح على الصعيد القطري- بحيث تضيق الفجوة بين نسبة 40 في المائة في قاعدة الهرم الاجتماعي و10  في المائة في قمته في كل بلد بنسبة 25 في المائة، أو سد الفجوة بين أصحاب الدخل المتوسط وأصحاب الدخل الهزيل بمقدار الثلث، حيثما أمكن.

         ولذلك، فإنه من أجل تحقيق الغايتين الأوليين للهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، يجب القيام بالكثير من العمل قبل أيلول/سبتمبر 2015. فقبل أن نحدد الهدف، يجب أن نثبت إطار تحقيقه.

 

الحواشي:

 (1)  Shaohua Chen and Martin Ravallion, “The developing world is poorer than we thought, but no less successful in the fight against poverty.” Policy Research Working Paper, No. 4703. (Washington, D.C., WorldBank, 2008). 

متاح على الموقع: http://web.worldbank.org