إن التقدم في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) يقود التغيرات العالمية في مجتمعنا—من الطريقة التي نتواصل بها مع بعضنا البعض إلى القوى التي تشكل اقتصادنا وسلوكنا. تعمل الرؤى الناتجة عن البيانات الكبيرة على تحويل العديد من المجالات بالفعل. يمكن أن تكشف بيانات التنقل من شبكات الهواتف المحمولة عن مدى التشرد بعد وقوع كارثة وتساعد على التنبؤ بانتشار الأمراض المعدية، في حين أن عمليات الشراء عبر الهاتف المحمول يمكن أن تساعد في تتبع استهلاك الغذاء. تعمل مواد التسقيف المرئية من الفضاء كدليل على الفقر، وتشير التغييرات في استخدام بطاقة الخصم إلى تأثير أزمة ما، وقد تم استخدام السجلات البريدية لتقدير التدفقات التجارية. في الوقت نفسه، توفر إمكانات الذكاء الاصطناعي (AI) سريعة التطور فرصًا جديدة لإطلاق قيمة البيانات الضخمة من أجل اتخاذ مزيد من القرارات المستندة إلى الأدلة التي يمكن أن تقوم بتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
دأبت الأمم المتحدة على الدعوة إلى ثورة في البيانات منذ ذلك الحين قبل أن يكون لها اسم، وبدأت العمل على تطبيقات البيانات الضخمة بينما كان المفهوم في طور الظهور. بحلول الوقت الذي وصلت فيه الأزمة الاقتصادية العالمية (GEC) إلى ذروتها في عام 2009، كان المجتمع الدولي يعمل بالفعل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs) منذ ما يقرب من عقد من الزمن. نبهّت الأزمة الاقتصادية العالمية الكثيرين على المستوى العالمي إلى تحديين مهمين: أننا لم نكن فقط غير قادرين على توقع أين ومتى ستنشأ المخاطر العالمية، لكننا لم نتمكن أيضًا من التنبؤ بمن ستؤثر فيهم هذه المخاطر وكيف سيكون هذا التأثير. في الأساس، لم تكن المعلومات الشاملة عن الضغوطات الحرجة بين السكان المستضعفين متاحة في إطار زمني يسمح لصانعي السياسات بالرد بتدخلات فعالة.
تم إنشاء مبادرة النبض العالمي للأمم المتحدة (UN Global Pulse) في عام 2009 لمساعدة الأمم المتحدة في الاستفادة من البيانات الضخمة وتحليل البيانات من أجل التنمية المستدامة والعمل الإنساني. بدأنا في تجربة بيانات الجوال والوسائط الاجتماعية لفهم كيفية تحويلها إلى معلومات قابلة للتنفيذ. في عام 2011، أصدرنا أول تقرير أساسي1 قام بتصور كيف يمكن استخدام البيانات الضخمة لتوجيه ممارسات التطوير. للتأكد من أن أبحاثنا ترتكز على حقائق المجتمعات التي نحاول مساعدتها، قمنا بتطوير شبكة من مراكز الابتكار التي نسميها "مختبرات النبض". تم افتتاح "مختبر النبض بنيويورك" في عام 2009، وهو يخدم كمقرنا الرئيسي. تأسس "مختبر النبض بجاكارتا" في عام 2012، يليه "مختبر النبض بكمبالا" في عام 2014.
في أيار/ مايو 2013، دعا الفريق الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015 إلى ثورة في البيانات لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. واستجابة لذلك، قام الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بان كي مون، بتشكيل فريق استشاري مستقل من الخبراء (IEAG) لتقديم المشورة والتوصيات بشأن كيفية تسريع ثورة البيانات من أجل التنمية المستدامة. العديد من التوصيات الرئيسية للتقرير النهائي للفريق الاستشاري المستقل من الخبراء (IEAG)2 أصبحت بالفعل حقيقة واقعة: تم إنشاء شراكة عالمية لأصحاب المصالح المتعددين من أجل بيانات التنمية المستدامة، وتم تنظيم منتدى الأمم المتحدة العالمي الثاني للبيانات3 في عام 2018.
مع اعتماد أهداف التنمية المستدامة في أيلول/ سبتمبر 2015، والتحول إلى تنفيذها الذي تلا ذلك، شهدنا ارتفاع وتيرة الجهود المبذولة حول مصادر جديدة للبيانات. ومع ذلك، فإن كل من الابتكار القائم على البيانات والاعتماد المؤسسي للتحليلات لا يزالان متخلفين، ويعيقهما عدد من العوامل. فمن ناحية، أعاق الافتقار إلى حوافز للقطاع الخاص لتبادل البيانات والحواجز المنهجية المتعلقة بالخصوصية، أعاق ظهور بيئة مواتية للابتكار. ومن ناحية أخرى، لدينا عدد قليل جدًا من الأمثلة على المشروعات التشغيلية المقنعة التي توضح كيف يمكن استخدام تطبيقات البيانات الضخمة على نطاق واسع وتكرارها.
تعزيز العمل الخيري لبيانات الشركات
منذ سبع سنوات، بدأت مبادرة النبض العالمي للأمم المتحدة في إشراك القطاع الخاص في العمل الخيري للبيانات، والذي نعمل من خلاله مع الشركات على استخدام البيانات والتكنولوجيا والخبرات الخاصة بهم لاستخدامها من أجل الصالح العام. في عام 2013 ، عقدنا شراكة مع شركة تشغيل الهاتف المحمول (Orange) لإطلاق تحدي "بيانات لأجل التنمية".4 ولأول مرة، تم إخفاء الهوية عن قاعدة البيانات المتنقلة وفتحت للباحثين لتطوير تطبيقات للتنمية المستدامة.
لدينا الآن شركات تبحث بنشاط عن طرق لوضع البيانات الضخمة التي تجمعها للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة. في الآونة الأخيرة ، عملنا مع تسع مؤسسات خاصة—مصرف (BBVA) ومؤسسات Crimson Hexagon ،Earth Earth ،Nielsen ،Orange ،Planet ،Plume Labs ، Schneider Electric، Waze—لفتح مجموعات البيانات الخاصة بهم أمام المجتمع العلمي الدولي الذي يعمل من أجل تحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحدي ابتكار بيانات العمل المناخي.5 لقد عملنا مع مصرف BBVA في إسبانيا، باستخدام معاملات بطاقات الخصم المجهولة المصدر والمجمعة لقياس آثار الكوارث الطبيعية والمدة التي تستغرقها المجتمعات المختلفة للتعافي.6 قمنا أيضا بتوقيع اتفاق7 مع مؤسسة "تويتر" لتمكين منظومة الأمم المتحدة من الوصول إلى بياناتها، وقد قامت العديد من وكالات الأمم المتحدة بالفعل بإدراج هذا المورد في المشاريع.
على مستوى الصناعة، أصبحت تكنولوجيا الهاتف المحمول متقدّمة. في عام 2017، تم عقد شراكة بين الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، والتي تسمى اختصاراً GSMA))، والأمم المتحدة بشأن استراتيجية واضحة مبنية على وضع البيانات الضخمة عن الهواتف المحمولة مجهولة المصدر لكي تعمل لصالح أهداف التنمية المستدامة. يوجد حاليًا 19 مشغلاً للهاتف المحمول ملتزمون ببرنامج الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) بشأن البيانات الضخمة من أجل الصالح الاجتماعي، والذي يسمونه BD4SG.8 هذا نموذج واعد يمكننا استخدامه في الصناعات الأخرى ذات البيانات عالية القيمة، مثل التجارة الإلكترونية، ومقدمي الخدمات المالية، والتصنيع، والنقل، وما إلى ذلك. وهناك تحدٍ كبير، متمثل في أنه خارج الحالات القصوى، مثل الاستجابات في حالات الطوارئ الإنسانية ومنع أعمال الإرهاب، فلا توجد قواعد تنظيمية لتبادل البيانات من أجل الصالح العام. مما لا شك فيه، أن الجهود الحالية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي9 تمهد الطريق لاستخدام التكنولوجيات الجديدة مع التخفيف من المخاطر والأضرار المحتملة لاستخدام البيانات.
الخصوصية والحماية والأخلاقيات المتعلقة باستخدام البيانات الضخمة
في الأمم المتحدة، نعمل بنشاط على تسريع اكتشاف وتطوير واعتماد تطبيقات البيانات الضخمة التي تحمي الخصوصية والتي يمكن أن تحول طريقة عملنا ومساعدة المجتمعات في كل مكان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. شاركت مبادرة النبض العالمي للأمم المتحدة في تأسيس مجموعة سياسات الخصوصية بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة (UN PPG) وترأستها. الأهداف الأساسية للمجموعة هي: (1) تعزيز الحوار وتبادل المعلومات بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بخصوصية البيانات وحمايتها داخل منظومة الأمم المتحدة؛ و(2) توحيد الجهود الحالية بشأن خصوصية البيانات وحمايتها؛ و(3) وضع إطار عملي على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن خصوصية البيانات وحماية البيانات.10 في عام 2018، وضعت مجموعة سياسات الخصوصية بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة (UN PPG) مجموعة من المبادئ رفيعة المستوى بشأن حماية البيانات الشخصية والخصوصية،11 التي اعتمدت رسمياً من قبل اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى (HLCM). في عام 2017، بدأنا الجهود لتطوير وثيقة خصوصية البيانات والأخلاقيات والحماية: مذكرة توجيهية بشأن البيانات الضخمة لتحقيق خطة عام 2030 12 التي اعتمدتها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية. تستفيد العديد من أدوات سياستنا من مساهمة فريق الخبراء الاستشاري لخصوصية بيانات التابع لمبادرة النبض العالمي للأمم المتحدة،13 الذي تم انشاؤه في عام 2015 والذي يضم خبراء في خصوصية البيانات والأخلاقيات ومنظمين وأكاديميين.
نقوم بدمج خصوصية البيانات وحمايتها وأخلاقياتها في مشاريع الابتكار الخاصة بنا من خلال إجراء تقييم للمخاطر والأضرار والفوائد14 لتحديد القضايا الأخلاقية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان المتوقعة أو الفعلية التي قد تحدث في أي مرحلة من مراحل عملية ابتكار البيانات. تساعد الأداة أيضًا على تطوير استراتيجية لتخفيف المخاطر وضمان عدم تفوق المخاطر على فوائد مشروع معين. أصدرنا مؤخراً ورقة15 مع الرابطة الدولية لأخصائيي الخصوصية الذين يقدمون إرشادات للمؤسسات التي تعتزم تفعيل أخلاقيات البيانات على استخدام البيانات الضخمة والمشاريع ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.
توسيع نطاق تطبيقات البيانات الضخمة لفعل الخير
الخبر السار هو أن مختبرات الابتكار في جميع الأوساط الأكاديمية والحكومات ومجتمع التنمية الدولي والمجتمع المدني والقطاع الخاص تستخدم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتطوير مجموعة واسعة من التطبيقات. تمثل هذه الحالات الفردية ابتكارًا متواضعًا ولكنه مهم في التعرف على العالم من حولنا. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى أمثلة على هذه التطبيقات التي يجري تحجيمها أو استدامتها يشير إلى أنه لا تزال هناك فجوات في هذا المجال.
خلال العامين الماضيين، عملنا من خلال "مختبرات النبض" لتطوير منهجيات وأدوات يمكن تكرارها وتوسيع نطاقها لأغراض متعددة في مواقع مختلفة. في جاكرتا، قمنا بتطوير برنامج (Haze Gazer) 16، وهو عبارة عن أداة لتحليل الأزمة وتصورها، تلك الأداة تهدف إلى إطلاع السياسة الرسمية على القضايا المتعلقة بحرائق الغابات والأراضي الخثية. تم اعتماد الأداة وتثبيتها في غرفة العمليات التابعة لرئيس إندونيسيا. بناءً على هذا المفهوم، نقوم الآن بتطوير برنامج (CycloMon) 17، وهو عبارة عن منصة تفاعلية تستوعب بيانات الوسائط الاجتماعية وتجمعها مع بيانات الطقس، والتي يمكن تكييفها على المستوى العالمي لتوفير المعلومات قبل الأعاصير وأثناءها وبعدها.
واحدة من المجالات التي نشعر بالإثارة بشكل خاص حولها هي حوسبة الكلام، التي واجهناها كثيرًا من خلال برنامج الإملاء الخاص بالكمبيوتر، أو في تفاعلاتنا مع تقنيات مثل "Alexa". قبل ثلاث سنوات، بدأنا برنامجًا تجريبيًا في أوغندا لالتقاط أصوات الناس من البث الإذاعي.18 على الرغم من أن مبادرة النبض العالمي للأمم المتحدة تواصل تطوير عملها في تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الفجوة الرقمية تظل حقيقة واقعة. في المناطق الريفية في أوغندا، كما هو الحال في معظم دول العالم النامي، نادراً ما يتمكن الناس من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو الهواتف الذكية. بدلاً من ذلك، يقومون بالاتصال أو إرسال رسائل نصية إلى البرامج الإذاعية التحدثية والبرامج الإخبارية العامة على موجات التذبذب الترددي (FM) لتبادل ومناقشة ما يحدث في مجتمعاتهم. هناك برامج للأمهات الجدد، وبرامج للمزارعين، وبرامج للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. تمتلئ هذه المناقشات العامة بالمعلومات ذات الصلة مثل تلك الموجودة على فيسبوك أو تويتر.
ومع ذلك، فإن تحويل هذا المحتوى إلى رؤى قابلة للتنفيذ يمثل تحديات تقنية فريدة من نوعها، حيث إنها عبارة عن مراسلات منطوقة وليست مكتوبة ولغات أصلية، يوجد منها حوالي 40 مستخدمة داخل أوغندا وحدها. قمنا بتوظيف فريق من مهندسي الكلام وخبراء الذكاء الاصطناعى الذين استخدموا تقنية الشبكات العصبية التلافيفية لإنشاء أول مجموعة أدوات للتعرف التلقائي على الكلام (ASR) في العالم للغات الأوغندية المحلية، بدءاً من الإنكليزية باللكنة الأوغندية، ولغة أكولي واللغة اللوغندية. لدينا الآن مجموعة قوية من الإمكانيات التي يمكنها الاستماع إلى عشرات المحطات الإذاعية في وقت واحد، والإبلاغ عن المحتوى ذي الصلة عند ذكر كلمات رئيسية محددة، وإنشاء نسخة لتحليل أعمق وإسقاط المقاطع الصوتية في قائمة انتظار للمراجعة البشرية. الجانب المثير لهذا هو أنه يحدث في مجتمعات معزولة، حيث تلقينا منها في الماضي فقط بيانات متقطعة وغير موثوقة. فجأة، يمكننا الحصول على معلومات عامة في الوقت الحقيقي حول آثار الفيضانات على المحاصيل، وسعر الطعام والمواقف تجاه التطعيم. نحن نتطلع إلى توسيع المشروع ليشمل بلدان أخرى حيث مصادر المعلومات شحيحة.
قبل عشر سنوات، كان مصطلح "التجربة" يحمل دلالات سلبية عمومًا عند تطبيقه على أنشطة داخل القطاع العام، مما يعني استخدامًا خطيرًا وغير مسؤول للموارد العامة. اليوم، على النقيض من ذلك، أصبح من الواضح أن الخطر الأكبر للجميع هو عدم اتباع نهج التعلم بالممارسة في التغيير التنظيمي. تحرز مختبرات الابتكار في جميع أنحاء العالم تقدماً هائلاً داخل المنظمات الحكومية والإنمائية. لقد نضجت استراتيجيات الابتكار، حيث انتقلت من الضبابية والضجيج إلى تقديم قيمة حقيقية في شكل أدوات عملية قابلة للتطوير وثقافة الانفتاح على الأفكار الجديدة وطرق العمل الجديدة.
في وقت سابق من هذا العام، في القمة العالمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال الخيرة،19 ومؤخراً في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، الذي تمَّ عقده في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 22 إلى 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، رأينا كيف تكمل هذه التقنيات المعلومات الإحصائية من أجل تخطيط أفضل واستجابات أسرع وبرامج ومشاريع أكثر فعالية وكفاءة. رسمت استراتيجية الأمين العام بشأن التكنولوجيات الجديدة،20 التي أطلقت في عام 2018، الخطوط العريضة لنهجنا للابتكار في المراحل المقبلة. يتضمن جزء من الاستراتيجية إنشاء مختبر للابتكار داخل مكتب الأمين العام، وتشارك مبادرة النبض العالمي للأمم المتحدة بنشاط في دعم هذا الجهد.
ومع ذلك، يجب أن نضع في اعتبارنا المخاطر المحتملة والقضايا التي تنشأ عن زيادة الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. حتى الآن، لا توجد معايير دولية لإخفاء الهوية والمشاركة والاستخدام المسؤول للرؤى المستقاة من البيانات الضخمة في الصناعات ذات الأولوية. في الوقت نفسه، يمثل عدم استخدام هذه القدرات الجديدة مخاطرة كبيرة على الأقل للجمهور. مثلما قد يؤدي سوء استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي إلى الضرر، فإن عدم الاستخدام قد يسمح بحدوث أضرار يمكن تجنبها، مما يؤدي إلى فقد الأرواح ومعاناة لا داعي لها ونكسات في التنمية.
الطريق إلى الأمام يجب أن يكون شاملاً. يتطلب تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من جميع أصحاب المصالح أن يجتمعوا لتهيئة بيئة مواتية لاعتماد أطر مسؤولة وتطوير أدوات شاملة. إن التعيين في الوقت المناسب للفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي21 يوفر فرصًا جديدة للنهوض بهذه الأهداف. في النهاية، لتسخير ثورة البيانات بشكل كامل، سنحتاج إلى حماية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيات الجديدة، فضلاً عن اتباع نهج يركز على الحقوق في المساءلة عن كل من سوء الاستخدام والاستخدامات الضائعة للبيانات والتحليلات، بما يضمن عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.
وقائع الأمم المتحدة ليست سجلاً رسمياً. إن الآراء التي يعبر عنها المؤلفون الأفراد، وكذلك الحدود والأسماء المعروضة والتسميات المستخدمة في الخرائط أو المقالات، لا تعني بالضرورة موافقة أو قبول رسمي من قِبل الأمم المتحدة.
