27 أيلول/ سبتمبر 2021
نحتفل في 28 أيلول/ سبتمبر من كل عام باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات. في الوقت الذي نحاول فيه جميعاً إيجاد حلول فعالة للتعافي من جائحة كوفيد-19، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نطرح الوصول الشامل إلى المعلومات كركيزة أساسية لإعادة البناء بشكل أفضل مع مجتمعات معرفة قادرة على الصمود وشاملة، يمكنها تحقيق التنمية المستدامة.
وهذا هو السبب في أن احتفال هذا العام يتركز حول موضوع "الحق في المعرفة: إعادة البناء بشكل أفضل بفضل الوصول إلى المعلومات". يمثل اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات فرصة لتسليط الضوء على أهمية توسيع نطاق الوصول إلى قوانين المعلومات وتنفيذها الفعال في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز رؤية المعلومات باعتبارها منفعة عامة عالمية.
تُظهر بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أنه اعتباراً من آب/ أغسطس 2021، تبنت 132 دولة عضو في الأمم المتحدة - ما يقرب من 70 في المئة - ضمانات دستورية أو سنت قوانين تتعلق بالوصول إلى المعلومات. لكن الشكل نفسه يوضح أنه لا يزال يتعين القيام بعمل لضمان التمتع بهذا الحق الأساسي في جميع أنحاء العالم.
تلعب تشريعات الوصول إلى المعلومات دوراً هاماً في حماية حقوق الجمهور، خاصة في أوقات الأزمات أو الطوارئ عند اعتمادها وتنفيذها بشكل فعال. يعد إصدار معلومات دقيقة ومثبتة بشكل استباقي أمراً حيوياً لتشجيع السلوكيات الصحية وإدارة الاستجابات الفعالة وإنقاذ الأرواح في نهاية المطاف. ومن الأمثلة على ذلك نشر المعرفة العلمية؛ وإتاحة البيانات حول القضايا الصحية واللقاحات والتطعيم؛ وحساب الإنفاق على الاستجابة للأوبئة والأموال المخصصة للتعافي. تساعد هذه المعلومات في بناء ثقة الجمهور في السياسات القائمة على الأدلة بما في ذلك تلك التي تم تطويرها استجابة للجائحة.
الأمر نفسه ينطبق على تغير المناخ والاستجابات لهذه الحالة الطارئة العالمية التي ستستمر في تهديد الأجيال الحالية والمقبلة. من الضروري وجود جمهور واسع الاطلاع ومتمكّن إذا أردنا مواجهة هذا التحدي الملح بشكل فعال.
لا يفيد الانفتاح بشكل أكبر المواطنين فحسب، بل يفيد الحكومات أيضاً. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الوصول المفتوح إلى المعلومات إلى تحسين إدارة السجلات ومساعدة الحكومات على اتخاذ قرارات مستنيرة وتقديم خدمات أكثر كفاءة. كما أنها بمثابة ضمانة ضد الحكومة السيئة والفساد. تعتبر التدابير المحددة، مثل تلك التي تعزز الشفافية في إدارة المالية العامة أو إنشاء سجلات عامة لأعضاء جماعات الضغط ومجموعات المصالح، أدوات مفيدة في مكافحة الفساد.
أقرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة التي اعتمدت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالحق في الحصول على المعلومات كشرط أساسي ومحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.
لقد تم احراز تقدم، ولكن لا يزال يتعين القيام بالمزيد لضمان وصول النساء والفتيات، وكذلك الفئات أو الأشخاص المهمشين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية، إلى المعلومات. وهناك حاجة أيضاً إلى مزيد من الجهود للتصدي لأوجه اللامساواة المستمرة على أساس النوع الاجتماعي والتفاوت الاجتماعي - الاقتصادي ولسد الفجوات في الوصول الرقمي والمهارات ومحو الأمية المعلوماتية.
على هذه الخلفية، تعمل اليونسكو بصفتها وكالة الأمم المتحدة الراعية لمؤشر هدف التنمية المستدامة رقم 16.10.2 بشأن عدد البلدان التي تتبنى وتنفذ الضمانات الدستورية والقانونية و/ أو السياساتية للوصول العام إلى المعلومات. تساهم المنظمة في تحقيق هذا الهدف لضمان وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
خلال العام الماضي، أجرت اليونسكو دراسة استقصائية حول وصول الجمهور إلى المعلومات ومؤشر أهداف التنمية المستدامة 16.10.2. شارك ما مجموعه 102 دولة في البحث، مقارنة بـ 69 دولة فقط في عام 2020. وهذا يدل على تقدم مشجع، وستواصل اليونسكو رصد هذا الجانب من أداء أهداف التنمية المستدامة. كما تسهل اليونسكو مبادرات تنمية القدرات وجهود التوعية بأهمية الوصول إلى المعلومات.
أظهرت نتائج الدراسة الاستقصائية لهذا العام ما يلي:
• إن امتلاك قدرة مخصصة داخل الهيئات العامة يحسن الوصول إلى المعلومات.
• البلدان التي لديها مؤسسة رقابية متخصصة يكون أداؤها أفضل من تلك التي ليس لديها مؤسسة رقابية.
• لا يزال حفظ السجلات يشكل أحد مجالات التحسين الرئيسية لهذه المؤسسات الرقابية.
• تلعب شبكات المؤسسات الرقابية دوراً رئيسياً في جهود المناصرة للوصول إلى المعلومات في إطار أهداف التنمية المستدامة.
من خلال اعتماد نهجاً شاملاً ومتعدد التخصصات، تعمل اليونسكو مع كل من المكلفين بالواجبات وأصحاب الحقوق في جميع أنحاء العالم لتطوير وتنفيذ الإجراءات المستهدفة التي ولدت من رحم الاحتياجات المحلية، والتي تضمن في النهاية اتباع نهجاً قائماً على النتائج لأجل تحقيق التغيير المستدام. علاوة على ذلك، تتعاون المنظمة أيضاً مع أصحاب المصلحة في مجال الانتهاء من تحديث المبادئ التوجيهية للسياسة لتطوير وتعزيز معلومات المجال العام الحكومي، والتي تمت صياغتها لإلهام العمل.
واستشرافاً للمستقبل، ستواصل اليونسكو تعزيز التعددية اللغوية والتنوع اللغوي باعتبارهما ركيزة أساسية للوصول الشامل إلى المعلومات. بصفتنا وكالة الأمم المتحدة الرائدة لتنظيم العقد الدولي للغات الشعوب الأصلية (2032-2022)، والعمل مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، سنواصل حشد أصحاب المصلحة حول أهمية الحفاظ على هذه اللغات، مع تعزيز رؤية بناء مجتمعات معرفة شاملة حقاً.
اليوم، ندعو جميع الدول الأعضاء والشركاء للانضمام إلينا ودعم عملنا لضمان تقديم المعلومات كصالح عام وكحجر زاوية لمجتمعات صحية وديمقراطية حتى نتمكن جميعاً من اتخاذ قرارات مستنيرة لليوم وللمستقبل.
وقائع الأمم المتحدة ليست سجلاً رسمياً. إنها تتشرف باستضافة كبار مسؤولي الأمم المتحدة وكذلك المساهمين البارزين من خارج منظومة الأمم المتحدة الذين لا تعبر آراءهم بالضرورة عن آراء الأمم المتحدة. وبالمثل، الحدود والأسماء المعروضة والتسميات المستخدمة في الخرائط أو المقالات، لا تعني بالضرورة موافقة أو قبول من قِبل الأمم المتحدة.
