المسائل القانونية

أدى اتخاذ مجلس الأمن للقرار 1373 (2001) إلى إدخال بُعد جديد هام على القانون الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال مطالبة جميع الدول الأعضاء بتجريم مختلف الأعمال المرتبطة بالإرهاب، وكذلك تجريم المشاركة في تمويل هذه الأعمال أو التخطيط لها أو الإعداد لها أو ارتكابها. ويشدد القرار على ضرورة تقديم الإرهابيين إلى العدالة من خلال التجريم الفعلي، ويقتضي أن تعكس العقوبة على النحو الواجب خطورة هذه الأعمال.

ولجنة مكافحة الإرهاب مكلفة برصد وتعزيز وتيسير تنفيذ الدول لقرارات مجلس الأمن 1373 (2001) و 1624 (2005) و 2178 (2014) و 2396 (2017) وغيرها من القرارات ذات الصلة. وتدعم المديرية التنفيذية اللجنة عن طريق تقييم جهود الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التقدم المحرز، وأوجه القصور المتبقية، والمجالات ذات الأولوية بالنسبة للاحتياجات من المساعدة التقنية، وكذلك عن طريق تحديد الاتجاهات والتحديات المتصلة بالإرهاب والممارسات الجيدة المستخدمة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويعالج قرار مجلس الأمن 2178 (2014) التحديات الاستثنائية التي يشكلها خطرُ المقاتلين الإرهابيين الأجانب وينص على التزام الدول بتجريم أعمال إضافية خاصة بتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب وضمان تقديم الإرهابيين المحتملين إلى العدالة بسبب الأعمال المرتكبة للإعداد للأعمال الإرهابية أو تيسيرها، بما في ذلك السفر.

ويدعو المجلس الدول الأعضاء في قراره 2396 (2017) إلى تعزيز التدابير الرامية إلى منع عبور الإرهابيين، بسبل منها اتخاذ الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بالإرهابيين المشتبه فيهم وأفراد أسرهم المرافقين لهم الذين دخلوا أراضيها. وبينما يشدد القرار على أن الدول الأعضاء ملزمة بتقديم أي شخص شارك في عمل إرهابي إلى العدالة، فإنه يشدد على أهمية مساعدة النساء والأطفال المرتبطين بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين قد يكونون ضحايا للإرهاب. ويشدد القرار أيضاً على الحاجة إلى استراتيجيات شاملة ومصممة خصيصاً للمقاضاة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لأفراد الأسر الذين قد يكونون حرضوا على أعمال إرهابية في أدوار مختلفة، مع مراعاة الحساسيات الجنسانية والعمرية عند تصميم هذه الاستراتيجيات.

ويساعد الخبراء القانونيون التابعون للمديرية التنفيذية الدولَ على كفالة أن تحترم تدابيرها سيادة القانون، بما في ذلك حقوق الإنسان، ودعم نظام العدالة الجنائية الدولية من خلال التعاون الوثيق مع المهنيين القانونيين في إطار حلقات العمل والحلقات الدراسية.

وتيسِّر المديرية التنفيذية تقديم الدعم إلى ضحايا الإرهاب؛ وتتعاون مع البرلمانيين لضمان اتباع نهج شامل إزاء المسائل القانونية؛ وتيسِّر تقديم المساعدة التقنية، بما في ذلك في المسائل القانونية، عن طريق تحديد أفضل الممارسات وبرامج المساعدة التقنية والمالية والتنظيمية والتشريعية الفعالة، وتعزيز أوجه التآزر بين برامج المساعدة للمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، والعمل كوسيط بين الجهات المانحة المحتملة والجهات المستفيدة.

وتحتفظ المديرية التنفيذية أيضاً بدليل على الإنترنت لمقدِّمي المساعدة.

وفي إطار الجهود التي تبذلها المديرية التنفيذية لمساعدة الدول على التصدي للتحديات التي ينطوي عليها تقديم الإرهابيين إلى العدالة، فقد شاركت في سلسلة من الحلقات الدراسية للمدعين العامين الوطنيين المعنيين بمكافحة الإرهاب، أو شاركت في تنظيمها. وبغية تعزيز نهج العدالة الجنائية إزاء مكافحة الإرهاب، تعقد المديرية التنفيذية أيضاً حلقات دراسية للقضاة والمدعين العامين. وهي تواصل تيسير المبادرات الطويلة الأجل، بالتعاون مع شركائها المنفذين، مستفيدة من الخبرات المتبادلة والدروس المستفادة. وتُعقَد هذه المبادرات في جميع مناطق العالم وتتناول مواضيع رئيسية معينة بمزيد من التعمق.

تنزيل صحيفة وقائع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بشأن المسائل القانونية.