الاعتماد مقصور على الإعلاميين - العاملين في الصحافة والتصوير والإذاعة والتلفزيون وقطاع الأفلام ووكالات الأنباء ووسائط الإعلام الموجودة على شبكة الإنترنت - الذين يمثلون مؤسسة إعلامية معتمدة. الرجاء التنبه أن على جميع مقدمي الطلبات إنشاء حسابات في نظام الاعتماد الجديد نظرا لتوقف العمل بالحسابات القديمة.




حالما يُبت في طلبكم بالموافقة، سيرسل بريد إلكتروني يحتوي على إشعار الموافقة. عليكم الحضور شخصيا لاستلام تصاريحكم!

إذا لم يصلكم جواب منا في خلال أسبوع واحد من تقديم الطلب ورسالة التكليف، فالرجاء التواصل بمكتبنا على هاتف: 212.963.6934

تصدر التصاريح لمدة أربعة أشهر، ويتبع ذلك تقديم طلب للتجديد السنوي. وجود فارق زمني يتجاوز فترة الـ60 يوما بين فترات الاعتمادات يعني أن ينُظر إلى الطلب بوصفه طلبا جديدا.

بحصولكم على تصريح إعلامي من الأمم المتحدة، فإن ذلك يعني ضمنا موافقتكم على الشروط المحددة في الإرشادات التوجيهة.



حالة الطلب المقدم

نبدل قصارى الجهدل لإصدار التصاريح في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك فإننا نشترط أن تتاح فرصة من 24 ساعة للبت في حالة الطلب المقدم.

يمكن أن تقع تأخيرات إذا..

  • لم ترفق مع الطلب إحدى الوثائق المطلوبة

  • قُدمت الطلبات بلغة غير لغتي العمل في الأمم المتحدة (اللغة الانكليزية واللغة الفرنسية)

  • كانت الفعالية المزمع عقدها هي اجتماع رفيع المستوى من مثل المناقشة العامة في أيلول/سبتمبر.

(1) ملاحظة بشأن المؤسسات الإعلامية المعتمدة
ينبغي أن تتحصل لإدارة الأمم المتحدة للإعلام القناعة بأن الأفراد المقدمين لطلبات الإعتماد هم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام التي اعتمدت اعتمدا رسميا في بلد تعترف به الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولن يمنح الاعتماد ما لم يثبت مقدم الطلب عمله في التقارير المرسلة إلى المنظمات الإعلامية في ما يخص الشؤون الدولية. ولا تمنح الاعتمادات كذلك للأذرع الإعلامية للمنظمات غير الحكومية. ويُنظر في كل طلب على حده والقرارات الصادرة عن إدارة الإعلام نهائية. وتحتفظ إدارة شؤون الإعلام بالحق في رفض أي اعتماد أو سحبه إذا وجدت أن أنشطة الفرد أو المؤسسة محل النظر تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو إذا ثبُت لديها إساءة استخدام الاعتماد والامتيازات الممنوحة، أو بدر منها ما لا يتفق مع مبادئ المنظمة.

(2) سياسية الخصوصية
تُتسخدم المعلومات المقدمة إلى وحدة اعتماد وسائط الإعلام في عملية الاعتماد وما يرتبط بها من أغراض إحصائية وحسب ولا تُنشر أو تتاح في منصات عامة. ومع ذلك لا تتحمل الأمم المتحدة أي مسؤولية عن أمن تلك المعلومات.