القرارات

يجدّد القرار التدابير المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 6 من القرار 2293 (2016) حتى 1 تموز/يوليه 2023. ويمدِّد حتى 1 آب/أغسطس 2023 ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة الجزاءات. ويكرر التأكيد على أن التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من القرار 1807 (2008) ما زالت سارية على جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويقرر أن متطلبات الإخطار المنصوص عليها في الفقرة 5 من القرار 1807 (2008) لن تسري بعد الآن على (أ) إمدادات المعدات العسكرية غير الفتاكة الموجهة حصرا لأغراض العمل الإنساني أو الحماية، وما يتصل بذلك من مساعدة تقنية أو تدريب، (ب) شحنات الأسلحة والأعتدة المتصلة بها الموجهة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية باستثناء ما له صلة منها بالأصناف المذكورة في المرفق ألف من هذا القرار، التي ما زالت خاضعة لإجراءات الإخطار (جميع أنواع الأسلحة التي يصل عيارها إلى 14,5 ملم وما يتصل بها من ذخائر؛ ومدافع الهاون التي يزيد عيارها عن 82 ملم وما يتصل بها من ذخيرة؛ والقنابل وقاذفات الصواريخ التي يصل عيارها إلى 107 ملم وما يتصل بها من ذخيرة؛ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة؛ ومنظومات القذائف الموجهة المضادة للدبابات). ويقرر أن تسري التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من القرار 2641 (2022) على الكيانات والأفراد الذين تعينهم اللجنة لضلوعهم في إنتاج الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع أو صناعتها أو استخدامها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو في ارتكاب هجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتلك الأجهزة أو التخطيط لها أو إصدار أوامر بارتكابها أو التحريض أو المساعدة عليها بأي شكل آخر.

يجدد حتى 1 تموز/يوليه 2021 التدابير المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 6 من القرار 2293 (2016) ويقرر أن يمدد حتى 1 آب/أغسطس 2021 ولاية فريق الخبراء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 6 من القرار 2360

يجدد التدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل والتمويل والسفر المفروضة بموجب القرار 1807 (2008) حتى 1 تموز/يوليه 2019. ويمدد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة الجزاءات حتى 1 آب/أغسطس 2019.

يجدد حتى 1 تموز/يوليه 2016 التدابير المفروضة بالقرار 1807 (2008) المتعلقة بالأسلحة والنقل والأمور المالية والسفر، ويمدد حتى 1 آب/أغسطس 2016 ولاية فريق الخبراء. ويدعو حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن تعزز أمن مخزونات الأسلحة والذخيرة والمساءلة عنها وإدارتها، بمساعدة الشركاء الدوليين، من أجل التصدي بسرعة لما تتناقله التقارير من تسريب للأسلحة والذخيرة إلى الجماعات المسلحة. ويذكّر بولاية البعثة المتمثلة في رصد تنفيذ حظر توريد الأسلحة، بالتعاون مع فريق الخبراء، ويطلب إلى البعثة تقديم المساعدة إلى لجنة الجزاءات وفريق الخبراء، في حدود قدراتها، بما في ذلك عن طريق تزويدهما بالمعلومات ذات الصلة بتنفيذ تدابير الجزاءات. ويرحب بالتدابير التي اتخذتها حكومات المنطقة لإعمال المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة التي وضعها فريق الخبراء، بما في ذلك إدراج الآلية الإقليمية لإصدار شهادات المنشأ التابعة للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى ضمن تشريعاتها الوطنية، وفقاً للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والممارسة الدولية، ويطلب توسيع نطاق عملية إصدار شهادات المنشأ ليشمل دولا أخرى في المنطقة، ويشجع جميع الدول، ولا سيما دول المنطقة، على مواصلة التوعية بالمبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة.