كجزء من خطة التنمية لما بعد عام 2015 ، سيتعيّن علينا التطرّق إلى وسائل التنفيذ من حيث الموارد المالية، وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات. وسوف يتطلب ذلك تعزيز الشراكة العالمية، الأمر الذي سيدعم الشراكات
فيما بين الحكومات، ويزيد من دور القطاع الخاص، ويضمن وجود نظام تجاري دولي عادل ويشجّع الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة.

من كلمة القبول لمعالي السيد سام كوتيسا
رئيس الجمعية العامة